“التول” تتقدم بشكوى لـ”الصحة” بسبب عدم التزام شركات الأدوية بالتسعيرة

تقدمت نقابة مصنعى المستحضرات الطبية لدى الغير “التول”، بشكوى إلى طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة، ضد شركة وبورينجر إنجلهايم (مالتى ناشيونال).

وذكرت في الشكوى ، أنها تقدمت بعدة شكاوى سابقة ضد العديد من شركات ومصانع الأدوية المحلية والمالتى ناشيونال والمستوردة، بسبب الاستيلاء على أموال أصحاب الصيدليات وامتناعهم عن إعطاء الصيدليات ربحها الكامل في الأدوية التي تنتجها أو تستوردها تلك الشركات.

وأشارت الشكوى إلى زيادة سعر مستحضر “بوسكوبان” مركب أقراص من 6.5 جنيهات إلى 20 جنيها، وعلى الرغم من أن زيادة التسعيرة مشروطة بتطبيق قرار 499 والذي ينص على أن هامش ربح الصيدلى يكون 25 % إلا أن هذه الشركة لم تطبق القرار بالنسبة لهامش ربح الصيدلى، واكتفت بهامش ربح 20%، مما يعنى نهبها لنسبة 5 % من أموال الصيادلة.

وأضافت: “علما بأنه في نفس الفاتورة زاد سعر مستحضر “بيتادين كريم” من 7 جنيهات إلى 10.5 جنيهات وطبقت شركة موندى وهى من الشركات “المالتى ناشيونال” هامش الربح الجديد 25 %، أي أن عدم تنفيذ القرار هو قرار فردى من شركات تنهب وتسرق أموال الصيادلة”.

وأوضحت أن سعر مستحضر “تريبتوزول 25 مجم” ارتفع من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات وعلى الرغم من ذلك وبدلا من تطبيق شركة القاهرة للأدوية هامش ربح 25 % للصيدلى، وضعت هامش ربح 10% فقط.

وطالب الدكتور محمود فتوح، المتحدث الإعلامي باسم نقابة شركات التول، بالتزام الشركات المخالفة بهامش ربح الصيدلى المذكور في القرار الوزارى 499 لعام 2012 والخاص بتسعير الأدوية خصوصا بعد زيادة أسعار أدوية تلك الشركات وهو 25% للمحلى و18 % للمستورد مع الالتزام بتعويض الصيادلة بالأثر الرجعى لهامش الربح منذ تنفيذ زيادة تسعيرة تلك الأدوية، أو تحويلهم جميعا للمحاكمة بتهمة نهب وسرقة أموال الصيادلة خصوصا في ظل تنفيذ شركات أخرى تمر بضوائق مالية كبيرة لتلك القرارات مع إعادة تسعير تلك الأدوية وفق الأسعار القديمة وإلغاء التسعيرات الجديدة.

وطالب بتحديد قائمة بكل الأدوية التي زاد سعرها منذ قرار 499 لسنة 2012 لمراجعة تنفيذ تلك الشركات لهذا القرار من عدمه خصوصا الشركات المستوردة مع عمل لجنة داخلية من الإدارة لحصر تلك الأدوية ومتابعة التزام الشركات من عدمه، إلى جانب مراجعة كل مستحضرات شركة “سوفيكو فارم” التي تستورد أدوية ورفعت أسعارها في الفترة الأخيرة.

وأكدت الشكوى أنه لا يصح أن تتفق الشركات المخالفة مع وزارة الصحة على زيادة أسعار الأدوية مع التزام الشركات بهامش ربح الصيدلى المذكور في القرار الوزارى 499 ثم ترفع بعض الشركات أسعار مستحضراتها بوضع هامش الربح في جيوبها ولا تعطيه لمستحقيها.

15 – May – 2015