التجمع الصيادلي يطالب بأحقية الموظف الحكومي في إدارة صيدليته
طالب التجمع الصيادلي المصري بأحقية الصيدلي الحكومي في إدارة الصيدلية المملوكة له، وقال في بيان له اليوم، إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة وإنشاء مؤسسة صيدلية يتطلب إدارة هذه المؤسسة بصيدلي متفرغ وهذا منطقي وندافع عنه وسنظل نفعل هذا دائمًا بل نحارب غياب تطبيقه إلا إننا نسعى إلى تطبيقه بشكل منطقي يتوافق مع مدلول حكم المحكمة الدستورية والذي أفاد بعدم دستورية حرمان الصيدلي من حق فتح صيدلية.
وعليه فإننا نهدف الى منح الصيدلي حقه في إدارة صيدليته أثناء وقت تفرغه كما يفعل بقية أعضاء الفريق الطبي، وليس من المعقول أن يسمح القانون للصيدلي الحكومي بفتح صيدلية ويحرمه من إدارتها بحجة التفرغ رغم توافر شرط التفرغ للصيدلي من بعد أوقات العمل الرسمية.
ونشدد في تحركاتنا على ضرورة أن تدار الصيدلية في كل أوقاتها بصيدلي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة في مصر ويكون المسئول عن الصيدلية هو صاحبها الذي هو نفسه مديرها في حالة الصيدلية المملوكة للصيدلي الحكومي.
وإذا كان العائق أمام تحقيق هذا المطلب المنطقي هو عدم تواجد الصيدلي في صيدليته وتركها تدار بغير صيدلي فهذا يتعلق ببند عدم التواجد الذي جرمه القانون وهذا البند لا علاقة له بالمدير الورقي بأي حال من الأحوال والدليل أن تسجيل المدير الورقي لم يحد من هذه الظاهرة السئية.
وعليه فإن التجمع الصيدلي يهيب بالسادة الصيادلة أن يبادروا بإرسال هذا الخطاب بدءًا من 1 يونيو المقبل إلى إدارات الصيدلة بمحافظاتهم لمعرفة ردهم على الطلب ومن ثم ننتقل الى المرحلة الثانية وهو استطلاع رأي القضاء إذا تم رفض الطلب والذي نؤمن أنه سينصفنا كما فعل ذلك في مسألة امتلاك صيدلية.
26-march-2014