التتبع الدوائي.. منظومة إلكترونية للقضاء على الغش التجاري.. أحدث تقنية تكنولوجية للرقابة على تصنيع الدواء وتوزيعه من المخازن إلى الصيدليات

الخدمات الرقمية تشمل خدمة «توافر» للاستفسار عن مدى توافر المستحضرات الدوائية فى السوق الدوائى المصرى

هيئة الدواء: يضمن بناء نظام معلوماتى قوى ودقيق حول السوق المحلية

رئيس شعبة الدواء: التغلب على المعوقات بتطبيقات «موبايل» مختلفة

الحق فى الدواء: حل عملى وينجح بنسبة 95% فى ضبط السوق ووقف التلاعب بالأدوية

الصيادلة: التكلفة المالية باهظة ويجب أن تتبنى النقابة دورًا مع القطاع الخاص

تعاني دول العالم من عمليات تزييف الأدوية والتى تتواجد بالأسواق العالمية والمحلية منذ ما يقرب من 20 عاما فى جميع دول العالم وما زالت موجودة حتى اليوم، مما يشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة، إلا أن استهلاك الأدوية المزيفة قد يتسبب فى حدوث أمراض أو وفاة الأفراد، ولذلك تتخذ الحكومات فى دول العالم إجراءات رقابية فى التتبع الدوائى من خلال تطبيق تكنولوجيا الرصد، إضافة إلى أهمية ذلك النظام على المستوى الاقتصادى والتجارى فى تتبع الاستهلاك والإنتاج وما يحتاجه السوق فعليا من مختلف الأصناف الدوائية.

ومن هذا المنطلق أطلقت الحكومة وعودها فى الانتهاء من نظام التتبع الدوائى فى مصر على نهاية العام الجاري، فى إطار توحيد جهودها مع أصحاب المصانع والشركات لمنع الغش ومكافحة التوزيع المخالف للأدوية لضمان سلامة المرضى.

التتبع الدوائي

التتبع الدوائى هو نظام إلكتروني يسمى بالتعقب الرقمى المتسلسل، وهو أحدث تقنية تكنولوجية للرقابة على عمليات تصنيع الدواء وتوزيعها لمنع تزييف الدواء فى سلاسل التوريد من المخازن إلى الصيدليات.

ويتم التتبع الدوائى من خلال أرقام ومصفوفات بيانية، حيث يتم تحقيق ذلك باستخدام المعاصر العالمى ورقم عنصر التجارة العالمية لتحديد المنتج الدوائي، ورمز مصفوفة بيانات ثنائية الأبعاد لحمل معلومات منتج محددة، على سبيل المثال رقم الدفعة وتاريخ انتهاء الصلاحية والرقم التسلسلي، ورسالة خدمة معلومات رمز المنتج الإلكتروني.

ويتم من خلال نظام التتبع الدوائى الإلكترونى مشاركة الرصد مابين المصانع والشركات وسلاسل التخزين والتوريد والصيدليات والجهات الحكومية المعنية بذلك.

أهمية الرصد الإلكتروني

وتأتى أهمية الرصد والتتبع الإلكترونى حيث يُتيح الرصد الرقمى لعمليات التتبع الدوائي، بداية من رؤية حركة التصنيع والبيع والشراء والاسترجاع والعمليات المرتبطة بالدواء بدءًا من المنتج (المصنع) إلى المستهلك (المريض أو المنتفع)، مما يسمح بتأمين الحكومات لأحد الملفات القومية الهامة.

وحسب دراسة حديثة عن التتبع الدوائى وتطبيقه فى الدول، أظهرت أن الحكومات والدول مستمرة مؤخرا بإدخال أنظمة التتبع والتعقب فى أنظمتها الدوائية، مثل أوروبا والمملكة العربية السعودية، بينما لا يزال البعض الآخر فى طور تطوير اللوائح الخاصة به، مثل لبنان ومصر.

وأوضحت الدراسة أن تطبيق نظام التتبع والتعقب يواجهها العديد من التحديات والاستثمارات والجهود خاصة فى إيجاد لوائح منظمة لذلك وتوفير الأجهزة وتدريب العاملين فى المجال.

وقال الدكتور “كريم كرم” أمين الصندوق بجمعية الحق فى الدواء، إن مصر تسعى إلى تطبيق نظام التتبع منذ عشر سنوات، وهو نظام يعتمد على تتبع لعلبة الدواء منذ عملية الإنتاج إلى التوزيع إلى الصيدليات والجمهور، باستخدام التسلسل بالباركود.

وأوضح عضو جمعية الحق فى الدواء فى تصريحات لـ “البوابة”، أن تتبع الدواء من خلال الباركود يُمكن صناع القرار والمهتمين والمعنيين فى صناعة الدواء، من معرفة الباركود للمواد الخام المخزنة ولم يتم استخدامها، أو الأدوية التى يتم توزيعها من المصنع وتم تخزينها ولا يتم توريدها للصيدليات، مما يكشف عمليات التلاعب في نقص الدواء، أو الأدوية المغشوشة.

وأضاف أن أهمية التتبع الدوائى فى الكشف عن عمليات التهريب للأدوية، ووقف العلب منتهية الصلاحية التى يتم استعمالها مرة آخرى، وأى أضرار قد تلحق بالمنتج وتؤثر على المواطن، وأن التتبع الدوائى ينجح بنسبة ٩٥٪ فى ضبط السوق المحلية ووقف التلاعب بالأدوية.

وأكد على أن التتبع الدوائى سوف يقر بالعملية التنظيمية وخاصة للشركات الأجنبية والتى يتم تهريب أدويتها من السوق المصرية إلى الدول الأفريقية، وسيعمل على استقرار السوق المحلية فى عمليات الإنتاج والبيع، وتوفير تتبع الأدوية بشكل متكامل، إضافة إلى التطور الرقمى والتحول التكنولوجى للدولة.

وثمن محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، على تطبيق التتبع الدوائى على جميع الصيدليات فى أنحاء المهورية، مشيرًا إلى أنه أمر مهم لمعرفة المخزون الموجود سواء داخل الشركات أو المخازن أو الصيدليات ويمنع تعرض السوق المحلية لأزمات نقص الدواء، أو سوء توزيع الأصناف فى بعض الصيدليات على حساب غيرها.

وأوضح “الشيخ” يسمح التتبع الإلكترونى للدواء لمتخذى القرار حسن اتخاذ القرار المناسب فى ملف الدواء، من خلال توزيع وتوفير الأدوية طبقًا لاحتياجات السوق، وعدم توزيع حصص غير متكافئة مع السوق أو توزيع غير عادل.

وأضاف “الشيخ” فى تصريحاته ان ربط المخازن بالتتبع يمنع وجود تسعير مخالف بهامش ربح أعلى من التسجيل المسعر رسميا، ويمنع تهريب الأدوية بين المخازن وسلاسل البيع المختلفة ومنع البيع المباشر للجمهور.

تطبيق مصر والدول للمنظومة
ونحو تطبيق مصر ودول العالم لنظام التتبع الدوائي، أوضح الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات لـ”البوابة”، أن تطبيقات التتبع الدوائى موجودة فى كل دول العالم، وتستخدم لتتبع ورصد الدواء بدءً من عملية التصنيع فى المصانع، مرورا بكل مراحله التالية.

وأضاف رئيس شعبة الدواء، أن المراحل التالية من التتبع تشمل حركة الدواء من المصنع إلى مراكز ومخازن التوزيع سواء الخاصة بالشركات أو الموزعين، ثم تتبع وترصد إيصال الأدوية إلى الصيدليات وتتبع عمليات البيع فى الصيدليات أيضًا.

وحول تطبيق نظام التتبع فى مصر، قال “عوف” إن النظام ليس جديدًا، وهناك الكثير من المصانع وشركات الدواء التى تقوم بتصدير الدواء خارج مصر، لديها نظام التتبع، وسيستم “كيو أر كود” على علب الدوا، يتم من خلاله معرفة جميع المعلومات عن الدواء، وهذا شرط اساسى فى عملية التصدير للخارج.

وأردف “عوف”، أن الأزمة فى كيفية تطبيق ذلك بشكل موسع، حيث تشمل عملية التتبع عدة مراحل المرحلة الأولى خاصة بالمصانع، والمرحلة الثانية خاصة بالربط الإلكترونى بين المصانع ومخازن التوزيع، والمرحلة الثالثة الربط الإلكترونى بين المخازن والصيدليات، ويعمل كل ذلك تحت نظام واحد للترصد الإلكترونى يكون ظاهرًا للجميع حسب مستويات التعامل.

وشدد رئيس شعبة الدواء على أهمية التتبع الدوائى فى منع الغش التجارى ومعرفة صلاحيات الدواء ووقف التسعير المختلف على العبوات، وأن يكون هناك تسعير موجد لكل مرحلة انتاجية، إضافة إلى معرفة نواقص الأدوية والكميات المتوافرة فى جميع صيدليات الجمهورية والمخازن.

بروتوكولات تعاون مع هيئة الدواء
من جهتها أوضحت هيئة الدواء فى تصريحات صحفية أن مشروع التتبع الدوائى بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد، سيعمل على توفير الأصناف الدوائية المختلفة فى السوق المصرية ورصده بما يضمن توفير دواء آمان والتمييز بين العبوات المغشوشة والأصلية.

وأوضح الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية أن هناك مذكرة التفاهم مع هيئة الشراء الموحد تهدف إلى تعميم منظومة التتبع الدوائى على كافة الجهات المعنية وذات الصلة فى المجال الدوائي، مما يؤدى إلى توفير البيانات والمعلومات اللازمة، والعمل على التطبيق وفق القواعد واللوائح المنظمة.

وأشار “الغمراوي” إلى أن تفعيل التتبع الرقمى للدواء كأحد الأدوات التكنولوجية التى تضمن بناء نظام معلوماتى قوى ودقيق حول السوق المحلية والاستهلاك لأصناف الدواء، إضافة إلى استمرارية تتبع السوق وبيان المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية والمغشوشة.

وأكد رئيس هيئة الدواء على أن التتبع الرقمى سيشمل سلسلة التصنيع والتوريد بشكل متكامل من المصنع إلى الصيدليات.

خدمات إلكترونية
وفى نفس السياق خصصت هيئة الدواء المصرية ٥ قنوات إلكترونية للتواصل مع الجمهور والإبلاغ عن نواقص الأدوية والأدوية المغشوشة والمخالفات والاستشارات الدوائية ريثما يتم تطبيق نظام التتبع، لافتة إلى أن القنوات الإلكترونية تعمل على مدار الساعة وتقدم خدماتها للجمهور بالمجان، وأن الخط الساخن للهيئة ١٥٣٠١ يستقبل جميع المكالمات، إضافة إلى وجود قنوات الهيئة الإلكترونية على الإنترنت مثل الموقع الإلكترونى والصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الهيئة أن الخدمات الرقمية تشمل خدمة “توافر” للاستفسار عن مدى توافر المستحضرات الدوائية فى السوق الدوائى المصري، وخدمة “أثر جانبي” للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية أو المستحضرات الحيوية واللقاحات أو مستحضرات التجميل أو المستلزمات الطبية.

وأضافت هيئة الدواء أن خدمة “مخالفة” للإبلاغ عن المخالفات التى تصدر عن المؤسسات الصيدلية أو تداول المستحضرات الصيدلية وجودتها مثل: أدوية مهربة، أدوية مغشوشة، أدوية منتهية الصلاحية، أدوية مباعة أزيد من السعر الجبري، الإتجار فى العينات المجانية.

كما توجد خدمة “استشارة دوائية” وتتيح هذه الخدمة للمواطن إمكانية طلب استشارة دوائية أو الاستفسار عن أى معلومة تتعلق بالأدوية والمستحضرات الصيدلية، وخدمة “إعلان غير ملائم” للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بمواد التسويق والإعلان الدوائي.

المعوقات التكنولوجية
ومثل أى نظام جديد توجد عدد من المعوقات التى تقابله أثناء عمليات التطبيق، حيث أوضح الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، لـ”البوابة” أن البنية التحتية الخاصة بالتكنولوجيا والإنترنت ضعيفة فى مصر، وتحتاج إلى توصيل كابلات خاصة بالإنترنت تكون قوية، فمثلا هناك صيدليات فى قرى ونجوع لا تتوافر لديها الإمكانيات فى إيصال الإنترنت اللازم لعمليات التتبع الدائم، وأيضًا هناك أزمة فى توفير الكهرباء بشكل دائم فى الوقت الحالى فى جميع أنجاء الجمهورية.

وأضاف “عوف” أن التكلفة اللازمة للعمليات التكنولوجية الخاصة بانظمة التتبع الإلكتروني باهظة الثمن ولا تستطيع جميع المصانع والصيدليات تحملها، وقد يتم تحميل تكلفة تطبيق السيستم على هامش ربح الدواء مما سيرفع من قيمة وأسعار الأدوية.

ولفت رئيس شعبة الدواء إلى أن هناك إشكالية أخرى فى التعامل مع الحكومة، حيث يكون التعاون مع هيئة الدواء هو مجرد أمر استشارى لا يمكن إلزامها بأمر ما، ولكن نرجو أن يكون هناك لقاءات متواصلة ومستمرة للوصول إلى حلول للملفات الخاصة بالدواء والمستحضرات بشكل عام.

وأقر الدكتور كريم كرم أمين صندوق الحق فى الدواء، بنفس تلك المعوقات، حيث أوضح أن التكلفة الباهظة لتوفير السيرفرات والخوادم التكنولوجية للصيدليات ستحتاج إلى تكلفة كبيرة، إضافة إلى وجود بطاريات لضمان استمرار عملها أثناء انقطاع التيار الكهربائى فى أى وقت.

وأوضح لـ “البوابة” أن بعض شركات القطاع العام والحكومية مثل المهن الطبية وإيبكو، لديها نظام تتبع قائم بالفعل، ولديها كوادر تدريبية عظيمة فى هذا المجال.

وأشار إلى ضرورة وجود سيرفرات متكاملة لدى هيئة الدواء بصفتها القائم الحكومى على الرقابة والمتابعة للدواء فى مصر لاستقبال عمليات ومعلومات التتبع، إضافة إلى تحليلها.

من جهته قال نقيب الصيادلة السابق محمد سعودى، إن هناك معوقات عديدة يمكن أن تتسبب فى عدم تطبيق التتبع الدوائى بشكل عام مثل توافر الانترنت وبرامج كمبيوتر خاص بعمليات التتبع.

وأوضح “سعودي” فى تصريحاته، أن البرامج الحالية غير مجهزة لاستخدام الباركود الخاص بعمليات التتبع، وأن هناك تعديلات يجب أن يتم تنفيذها فى البرنامج وإضافة البرامج الخاصة بالكيوباركود، وأجهزة الربط بالاجهزة المعنية فى الحكومة، وتوفير تكنولوجيا خاصة بالربط ذاتها.

وأضاف نقيب الصيادلة السابق، أن التكلفة الباهظة لشراء أجهزة المسح الخاصة بالتتبع وتوفير الإنترنت فى جميع الصيدليات، والعائق المادى أكبر مشكلة تواجه الصيدلى فى الربط التتبع الدوائي، وهامش ربح الدواء لا يغطى التكلفة.

ولفت “سعودي” إلى أن بعض الهيئات الحكومية قامت بالفعل بالربط التكنولوجى مع هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد نظرا لامكانياتها، ولكن هذا لا ينطبق على الصيدلى أو الصيدليات بشكل عام فى جميع أنحاء الجمهورية، متسائلًا عن مدى جهود الشركات الكبرى للأدوية والمستحضرات والقطاع الخاص فى توفير بعض الآليات التكنولوجية التى يمكن ان تحل أزمة العائق المالى بالنسبة للصيدليات.

حلول بديلة
وحول الحلول الممكنة لحل أزمة العائق المالي، أوضح نقيب الصيادلة السابق “محمد سعودي”، أن هناك ربط تكنولوجى بالفعل بين بعض الصيدليات مع هيئة الضرائب والتى بدورها ترتبط رقميًا مع وزارة المالية، وهذا تطلب جهود كبيرة وتكلفة باهظة.

مضيفًا أنه يمكن ربط نظام التتبع الدوائى الخاصة بالصيدليات مع هيئة الضرائب وأيضًا مع بهيئة الدواء، والهيئات الحكومية المعنية بملف الدواء، وذلك لتوفير التكلفة والجهود، وهذا يتطلب معرفة ودراية بالتطبيق التكنولوجى الضرورى للربط فى كلا الحالتين وإمكانية دمجه من عدمه.

بينما اقترح الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية فى الغرف التجارية، أنه يمكن إيجاد حلول بديلة مشابهة لما يتم تنفيذه فى بعض الدول الأوربية والتى طبقتها ايضا المملكة العربية السعودية، من خلال تطبيق تكنولوجى على الموبايل يقوم بمسح وقراءة الباركود الموجود على علب الدواء وبالتالى يمكن معرفة سعره وصلاحيته وتوقيت الانتاج وغيرها من المعلومات اللازمة.

وحول الصعوبات التى تواجه الصيادلة، قال نقيب صيادلة القاهرة محمد الشيخ، إن عدم وجود أجهزة كمبيوتر وشبكة إنترنت من أهم الصعوبات ولحلها يجب أن تتبنى النقابة مع شركات تكنولوجية تسهيلات مع البنوك وغيرها لتوفير الأجهزة، ويجب على الدولة ربط شبكة إنترنت قوية لربط الصيدليات لضمان عدم وجود أعطال ولا بد من إيجاد آلية مناسبة لاستمرار التحول الرقمى فى التتبع الدوائي.

وفى نفس السياق قال الدكتور كريم كرم، أمين صندوق جمعية الحق فى الدواء، إن تعاون القطاع الخاص وشركات الأدوية الدولية مع القطاع الحكومى وهيئة الدواء المصرية لتوفير التكلفة اللازمة لتطبيق التتبع الدوائى على مستوى مصر والمحافظات، من خلال تقسيم التكلفة على حسب مبيعات الشركات، وتوزيع التكلفة على مدار ثلاث سنوات إلى خمس سنوات باعتبارها مشروع قومى يتكاتف حوله الجميع.

وأضاف”كرم” أن هناك دورا مهما للصيادلة ونقابة الصيادلة يجب أن تقوم به تجاه الصيدليات التى لن تستطيع توفير سيرفرات، من خلال أقساط أو توفير تمويل من الشركات بتكلفة أقل.