البداية بحكم “رشدي”.. “صيادلة القاهرة” تعيد فتح قضية السلاسل

أعاد قرار إغلاق نقابة صيادلة القاهرة لإحدى صيدليات سلسلة “رشدي” فتح ملف أزمة سلاسل الصيدليات الذي سبق وفتحته نقيب الصيادلة الدكتور محي الدين عبيد لضبط السوق، وتصحيح الأوضاع ومنع تلك الممارسات الاحتكارية لأصحاب الصيدليات.

صدر أمس أول حكم قضائي ضد السلاسل، وذلك في القضية رقم 27966لسنة 2016جنح مدينة نصر، حيث قضت بالحبس لكل من الصيدلي حاتم رشدي السيد اسماعيل، والصيدلي عمرو محمد شعبان الباشا سنتين وتغريمهم 200 جنيه لامتلاكهم أكثر من صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

في هذا السياق قال الدكتور جميل بقطر عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن نقابة صيادلة القاهرة منذ انتخابها الجديد صبت اهتمامها نحو قضية إلغاء السلاسل ووضع الاسم على الصيدليات الخاصة التي تتعاقد معها السلسلة.

وأضاف “بقطر”، أن ذلك مما يؤدي لحدوث فجوة بين السلاسل والصيدليات الصغيرة، حيث أصبحت شركات الأدوية تتعامل بطريقة خاصة مع السلاسل التي تحصل على نسبة خصم تفوق الـ10 % لزيادة الأرباح والمبيعات الخاصة بها.

وأكد ان سلاسل الصيدليات أصبحت رقم 1 لدى الشركات لأنها تستطيع تحقيق الحد الأقصى من الربح الذي تحدده الشركات للصيدليات، وأصبح الصيدلي الصغير متضرر في الوقت الذي اصبحت فيه مبيعات السلاسل عالية جدا بوجود الامكانيات الضخمة، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل.

 وأوضح في تصريحات خاصة ل”موقع بوابة العاصمة”، أن “سلاسل الصيدليات” هي مشكلة تعاني منها النقابة الفرعية والعامة منذ انشاء السلاسل والحكم القضائي ولا يمكن إلا احترامه، مضيفا أن هناك  40 قضية أخرى لصيدليات في المناطق الحيوية، والتي يجب الغاء الرخصة لها نظرا لأنها مملوكة لصيدلي وتدار بواسطة صيدلي أخر بالمخالفة للقانون المنظم لمهنة الصيدلة مادة 87 لسنة 69.

وأوضح أن الحكم الذي حصلت عليه نقابة صيدلة القاهرة، ليس نهائياً ولكن أول درجة، وإذا تم تأكيده في تأني درجة فسوف يطبق على باقي القضايا الخاصة بسلاسل الصيدليات بالمثل، واذا تم تأييده من محكمة الاستئناف سيصبح سند تعتمد عليها النقابة في بقية القضايا التي سترفع فيما بعد.

ضرائب السلاسل

واستطرد “بقطر” أن السلسلة وسيط بين صاحب الصيدلية والضرائب، حيث يدفع الصيدلي باسمه الضرائب المستحقة على الصيدلية ثم تحاسبه السلسلة التي يتبعها حيث تخصم من نصيبه في الأرباح.

وعن قضايا سلاسل الصيدليات الأخرى قال الدكتور ياسر خاطر عضو تيار الاصلاح المهني لنقابة الصيادلة، وعضو مركز الحق في الدواء، أن القضايا بشأن ال 40 صيدلية الاخرى لازالت مرفوعة وحتى يصدر فيها حكم لا يمكن الافصاح عن أسماء سلاسل الصيدليات.

ووصف “خاطر” في تصريح خاص لـ “بوابة العاصمة” الحكم بأنه تاريخي يثبت ان هذه السلاسل ان كانت موجودة بشكل واقعي ولكنها مخالفة للقانون.

وأضاف أن اللجنة التي سبق وشكلها نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد، لم تقم بعمل أي شيء، مؤكداً أن الحكم الذي حصل عليه الدكتور محمد الشيخ نقيب القاهرة يعتبر حكم قوة تستطيع نقابة الصيادلة الاستعانة به فيما بعد، بالرغم من انه ابتدائي.

ورأى أن الحكم يقوي شوكة الصيادلة أمام محاربة السلاسل، حتى إذا لم يتم محاكمتهم ولكن يمكن الاستفادة منهم أقصى استفادة، لأن الحرب على السلاسل لن تنتهي بالضربة القاضية، ولكنها سجال.

وقال إن أصحاب السلاسل يمكن الاستفادة منهم للحصول على قرار 499 أو لتنفيذ قضية “الاكسباير”، مؤكداً أن القضية تظهر مجهود أكثر من رائع للنقابة التي لم تتحرك إلا تحركات فردية من قبل النقيب.

وتابع “أن نتيجة ضغط نقيب الصيادلة خلال الفترة الماضية، كانت النتيجة انزال اليافطات من على السلاسل، ولكن دون توفير إجراء رادع لمنع السلاسل، أو حكم يتم تنفيذه في حالة امتناع السلاسل عن التنفيذ.

وأكد أن نقابة الصيادلة عليها أن تدعم خلال الفترة القادمة الدكتور محمد الشيخ، ومستشاره القانوني الدكتور ألفي عمار الذي يخوض حرباً منظمة الخطوات ضد أصحاب السلاسل.

09 – September – 2016