“الإدارية العليا” تؤيد ربط سعر الدواء المصري بالأسعار العالمية
نقابة صيادلة مصر | أيدت المحكمة الإدارية العليا، أمس السبت 7 مايو 2011، قرار وزارة الصحة بربط أسعار الدواء المصري بسعر السوق العالمية، وذلك بعد أن قضت المحكمة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر كمال نجيب، بإلغاء حكم القضاء الإداري السابق صدوره بوقف تنفيذ قرار الوزارة فى هذا الشأن.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إنه ثبت لديها من مطالعة الأوراق موافقة لجنة تقييم أسعار الدواء على قرار الوزارة بتحديد أسعار الدواء فى السوق المصرية وفقا للسعر العالمى بعد عرض القرار عليها وقبل التصديق عليه، وهو ما التفت عنه حكم القضاء الإدارى.
كانت محكمة القضاء الإداري (محكمة أول درجة) قد ألزمت في وقت سابق د.حاتم الجبلي وزير الصحة السابق، بتحديد أسعار الدواء وفقاً للسوق المصري، وأوقفت تنفيذ قراره الصادر بربط أسعار الدواء في مصر بالسعر العالمي، لكن الوزير طعن على الحكم، مستندا إلى أن الحكم جاء بعيدا عن الصالح العام، وأن وزارة الصحة هى الجهة الوحيدة المنوط بها تسعير الدواء، وأن هذا القرار لا يهدر حق المواطن، بل جاء صحيحاً وفقاً للقانون، وأن المقصود بالقرار تسعير الأدوية المستحدثة وليست المعروضة بالصيدليات حاليا.
جدير بالذكر أن منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أقامت دعوى، طالبت فيها بإلغاء قرار وزير الصحة، بتحديد أسعار الدواء في الأسواق المصرية، وفقاً لأسعار الدواء فى الدول الأوروبية، لما يترتب عليه من ارتفاع فى أسعار الدواء، وقالت المنظمة، إن الحق فى العلاج أحد الحقوق الأساسية في الحياة، والقرار بتعديل تسعيرة الدواء بمصر يعد مجحفاً بحق المواطن المصرى الذى يجب أن يحصل على دوائه بسعر السوق المصرية وليس العالمى، فأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائى بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإدارى وتأييد القرار.
من جانبه أكد د.أحمد رامي أمين صندوق نقابة الصيادلة أن الحكم يعني أن القرار السابق سليم من الناحية القانونية فقط، لكن القرار يصعب تنفيذه في مصر لأنه غير جيد من الناحية الصحية والاقتصادية.
وطالب في تصريح لموقع النقابة وزير الصحة الحالي د.أشرف حاتم بإصدار قرار جديد لتحديد سعر الدواء المصري، بدلا من ربط سعر الدواء بالمصري بالدواء الأجنبي، مؤكدا أن الحكومة زيادة رواتب المصريين كي تتناسب مع الرواتب العالمية، قبل ربط سعر الدواء المصري بالدواء العالمي.