الأسباب الحقيقية وراء إنتعاش سوق الأدوية المغشوشة
قال رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، الدكتور هيثم عبدالعزيز، إن مصر تفتقر للإحصائيات لحصر نسبة الأدوية المهربة، مضيفا أن تقديريا لنسبة الأدوية المغشوشة والمهربة الموجودة بمصر تصل إلى حوالى 7%، حيث قامت الإدارة المركزية بإصدار 130 منشورا حول الأدوية المغشوشة.
وأشار عبدالعزيز، إلى أن الأدوية المغشوشة ليست موجودة بالصيدليات الخاصة بشكل كبير، حيث إنها تتعرض إلى تفتيش مكثف ويتم التأكد من الفواتير الخاصة بالشركات، لكنها متوفرة بالأماكن غير المصرح لها ببيع الأدوية مثل العيادات الطبية التى تقوم بالمخالفة لمزاولة مهنة الطب، وذلك لضعف الرقابة وعدم تفعيل إدارة العلاج الحر باعتبارها إدارة غير فاعلة وغير ناشطة، أو بعض المخازن غير المرخصة من وزارة الصحة وبيعها بشكل غير رسمى.
وأوضح عبدالعزيز ، أن السبب وراء عدم السيطرة على تفشى الأدوية المغشوشة تكمن فى كثرة الهيئات الرقابية التى تمثل زيادتها فى حد ذاتها اختراقا، مثل وجود أكثر من جهة مسئولة عن الاشراف على الدواء، والطبيعى والموجود فى الدول المتقدمة أن يوجد هيئة واحدة تسمى هيئة الغذاء والدواء يرأسها صيدلى.
وتابع ” يوجد 14 ألف صنف من الأدوية مسجلة كأدوية مغشوشة، و14 ألفا أخرى تحت التسجيل، موضحا أن مصر تسجل 1000 دواء سنويا فى قائمة الادوية، فى حين تسجل أمريكا 100 دواء سنويا، أى ما يعادل عشرة أضعاف العدد، واعتبره هو السبب فى أزمة نقص الدواء. وشدد عبدالعزيز، على أهمية تغليظ العقوبة على المسئولين عن تهريب أو تصنيع الدواء المغشوش فى مصر وأصحاب مصانع بئر السلم، مطالبا بتعديل قانون 1955 الخاص بالعقوبات، وإحكام رقابة على السوق والتخلص من تعددية الجهات الرقابية، بالإضافة إلى تفعيل إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة” .
22 – September – 2015