الأردن: النواب ينتصرون لورثة اصحاب الصيدليات وللصيادلة الاردنيين العاملين في الخارج
انتصر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت اليوم الاربعاء للصيادلة بإدخال عدد من التعديلات على قانون الدواء والصيادلة والتي يطالب بها قطاع واسع من الصيادلة.
وشمل مجلس النواب ورثة اصحاب الصيدليات العامة بتوريث الصيدليات بعد وفاة مالكيها، وتم مساواتهم بأصحاب المؤسسات الصيدلانية الاخرى مثل المستودعات وشركات ومصانع الادوية، وبالتالي الغاء قرار مجلس الاعيان القاضي بنقل ملكية الصيدلية الى ابن الصيدلي المتوفى اذا كان صيدلانيا، وبالتالي منح الملكية الى ابناء الصيدلي المتوفى بغض النظر عن كونه صيدلاني ام لا.
كما الغى المجلس بند مدة السنتين التي كانت في القانون السابق التي تشترط على ورثة الصيدلاني بيعها في حال عدم وجود وريث صيدلاني.
وخالف النواب قرار مجلس الاعيان في عدد من مواد القانون في مقدمتها تشكيل اللجنة العليا للدواء والصيدلة برئاسة الوزير الجهات الاعضاء في اللجنة حيث اقر الاعيان ان يختار الوزير الجهات التي تمثل الصيادلة ومالكي مستودعات الادوية فيما اصر النواب على ان تسميهم الجهات المختصة.
وفيما يتعلق بعضوية صيدلي يمثل الصناعات الدوائية قرر المجلس الاصرار على موقفة السابق بان يسميه اتحاد منتجي الادوية مخالفا بذلك قرار مجلس الاعيان ، وفيما يتعلق بعضوية صيدلي مالك لمستودع ادوية ومسؤول عنه اصر مجلس النواب على ان يسميه مجلس نقابة الصيادلة ،وعضوية صيدلي مالك لصيدلية عامة ومسؤول عنها فقد اصر النواب على ان يسميه مجلس النقابة.
وقال النائب الدكتور زكريا الشيخ ان الاصرار على قرار النواب يأتي لكون هذه الجهات اعلم بالتخصص ولضمان التخصصية في عضوية اللجنة.
وفشل اقتراح بإعادة القانون للجنة لمزيد من الدراسة في خطوة باتت يشهدها المجلس عند مناقشته للقوانين حيث يدفع باتجاه اعادة القوانين الى اللجان بعد دراستها.
وحاول نواب الدفع باتجاه اعادة القانون الى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة.
وقال النائب الدكتور زكريا الشيخ ان جهد كبير بذل لإقرار هذا القانون وانه شارك وزميلة النائب جميل النمري في مناقشات القانون داخل اللجنة باعتبارهم صيادلة مشددا على ان اعادة القانون للجنة يعني اهدار لوقت المجلس واضاعة جهد النواب في مناقشات القانون.
وثمن النائب الشيخ موقف مجلس النواب بالانتصار للصيادلة الاردنيين العاملين في الخارج، وذلك بمعاملة الصيادلة العرب معاملة الاردنيين شريطة المعاملة بالمثل.
ورات النائب وفاء بني مصطفى ان لا حاجة لإعادة القانون للجنة.
واضافت في كل مرة نعيد القانون لمزيد من البحث ومن يعترضون هنا لا يذهبون للجنة لأبداء رايهم وسنبقى ندور في حلقة مفرغة ولا ننجز تشريعيا.
واعاد المجلس النواب القانون للمرة الثانية الى مجلس الاعيان بعد ان اصر النواب على قرارهم السابق بخصوص عدد من مواد القانون.