الأدوية البديلة.. سلاح الصحة لـ”تطفيش” المرضي
الوفد | يعيش مرضى العلاج على نفقة الدولة أزمة حقيقية كلما كتب الأطباء لهم دواء لعلاج الضغط، إذ يقفون فى طوابير لعدة ساعات أمام صيدليات التأمين الصحى، ثم يفاجأون بالصيدلى يقدم لهم أقراص فيتامينات!
يتحجج الصيادلة بأن هذه الأدوية ناقصة عندهم، رغم توافرها فى كل الصيدليات الخاصة لكن بأسعار مرتفعة، فيضطر المرضى لقبول أدوية بديلة أقل لسعرها وجودة وفاعلية عن الدواء الأصلي، الذي يشترونه بعد ذلك على نفقتهم الخاصة، ويلقون بدواء وزارة الصحة في سلة المهملات
.
عندما دخلنا من بوابة الصيدلية المخصصة للمرضى لاستلام أدويتهم بمستشفى أحمد ماهر التعليمى، فوجئنا بالمسئولين عنها وكأنهم يتعمدون تعذيب المرضى وأغلبهم من المسنين والنساء، حيث يتركونهم يقفون بالساعات فى انتظار صرف الأدوية بمكان مكشوف بلا سقف، منهم من يجلس على الأرض، ومنهم من يبتسم له الحظ فيفوز بأحد الكراسى القليلة الموجودة في المكان الذى تحيط به أكوام القمامة ومخلفات الأدوية من كل جانب.
«وزارة الصحة تسرق أموالنا وتزيد أوجاعنا».. بهذه الكلمات بدأ ناجح يوسف حديثه لـ»الوفد الأسبوعي» مشيرا إلى أن ميزانية قرارات العلاج على نفقة الدولة تتجاوز 2,5 مليار جنيه سنويا، وهذه الأموال تستفيد منها شركات الأدوية الخاصة المتعاقدة مع الوزارة بشكل أساسى دون أن يستفيد بها المرضي أنفسهم.
وأضاف: انتظرت وصول قرار العلاج بعد شهرين من تاريخ إجرائى الكشف الطبى، وبلغ قيمة الأدوية بالقرار 800 جنيه مقسمة على 6 شهور، وعندما حاولت صرف الدواء المقرر بملفى الطبى كمريض بالكبد والسكر من الصيدلية لم أجده وأعطانى الصيدلى دواء بديلا اكتشفت أنه لا يصلح لمرضى، وكان رد الصيدلى أن الأدوية ناقصة بالسوق.
ويطالب ناجح وزير الصحة بصرف الأدوية المدونة بقرار العلاج، وفى حالة عدم توافرها تصرف قيمتها نقدا للمريض ليشترى هو الدواء الأصلى دون معاناة ومشقة يومية تبدأ من استخراج القرار ولا تنتهى بصرف الأدوية.
تلتقط أطراف الحديث فاطمة حسن صالح، 50 عاما، قائلة: أنا مريضة بالضغط وزيادة السكر بالدم وأجريت عمليتين جراحيتين بالقدم، وبعد معاناة مع المرض المزمن لم أستطع تحمل نفقات العلاج، فاضطررت لاستخراج قرار لأصرف دوائى على نفقة الدولة، وقامت المجالس الطبية المتخصصة بتحويل القرار إلى صيدلية مستشفى أحمد ماهر التعليمى، وعندما تقدمت لاستلام الأدوية من الصيدلية صرف لى الصيدلى «الانسولين» وقام بتبديل علاج الضغط المقرر لى «فيتامين» وعندما رفضت استلامه قال لى: «هو ده اللى موجود»، فاضطررت لأخذه وتركته فى المنزل ليتحول إلى أموال مهدرة، واضطررت لشراء علاج الضغط على نفقتى الخاصة.
أما محمدية قناوى، 64 سنة، فتؤكد أنها عندما تطلب من الصيدلى أن يصرف لها الدواء المكتوب على الروشتة وألا يعطيها الدواء البديل، لا يرد عليها فتضطر للصمت حتى لا يعاملها بطريقة سيئة، وتقول: أنا مصابة بمرض صدرى بالإضافة إلى السكر والضغط، واستخرجت قرار علاج بقيمة 800 جنيه، ومنذ الشهر الأول لم أستطع أن أصرف دواء السكر والضغط الذى كتبه الطبيب لى، ورغم أننى أتردد مرات عديدة على الصيدليات الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة، فإن الدواء دائما غير متوافر بها طوال الوقت.
ولا يختلف حال جليلة عبد الحميد عن بقية المرضى فتقول: أنا أرملة ومعاشى 130 جنيها شهريا، إلا أن الحكومة لا تراعى حقوق المرضى الفقراء فقد أنفقت 200 جنيه قيمة تحاليل وأشعة حتى استخرجت قرار العلاج وعند الصرف فوجئت بتسليمى علاج السكر فقط، ولم يتم صرف باقى الأدوية.
ورغم اننا توقعنا معاناة المرضى المسنين فى رحلتهم الصعبة للحصول على حقهم فى العلاج على نفقة الدولة، إلا أن المفاجأة التى صدمتنا أن مصابى الثورة يعانون بشدة للحصول على العلاج، رغم الكلام المعسول من كبار رجال الدولة بضرورة تكريمهم وصرف التعويضات المناسبة لهم.
ويقول ياسر فتحى رياض، 34 سنة: أصبت يوم 28 يناير 2011 وأجريت 6 جراحات اثنين منهما فى العمود الفقرى وأربعة فى أماكن متفرقة بالبطن، ومازلت فى انتظار إجراء جراحتين بالقولون وبحثت فى مستشفى ناصر والفرنساوى عن طبيب متخصص لإجراء تلك العمليات ولم أجده حتى الآن.
ويواصل تسلمت خطابا من وزارة الصحة يسهل لمصابى الثورة إجراءات العلاج فى 52 مستشفى ولم يذكر الخطاب اسم واحد منها، وقمت بجولة على خمس مستشفيات حتى الآن دون فائدة، فأنا كمصاب ثورة لم أتقاض مليما واحدا من الدولة وكل ما أريده فقط أن توفر لى وزارة الصحة العلاج المناسب لحالتى.
أما صفاء احمد محمد فتقول: أصيب ابنى عمرو عاطف بحروق فى جسده فى أحداث مسرح البالون نتيجة إلقاء المولوتوف على أسر الشهداء، وذهبت لمستشفى أحمد ماهر لاستخراج تقرير حول حالته الصحية، ففوجئت بسكرتيرة مدير المستشفى تتعامل معنا بطريقة سيئة ودون إحساس بنا، وشخص الأطباء الحروق فى جسد ابنى بأنها حروق عادية ولا يستحق العلاج على نفقة الدولة.
وتؤكد صفاء انها لن تترك حقها مطالبة المجلس العسكرى بتنفيذ وعوده بتكريم مصابى الثورة، وأن تقوم أجهزة وزارة الصحة بإعادة تشخيص حالة ابنها حتى لا يضيع حقه بالعلاج.