اتهام الصيدليات بالتحول إلى بوتيكات

تحولت معظم الصيدليات إلى أشبه ما يكون بالبوتيكات ومحال بيع أدوات التجميل ومستلزمات المرأة والمكملات الغذائية والمقويات، واحتلت الأدوية أماكن محدودة داخل الصيدليات، وتصدرت الواجهات مختلف أنواع الماكياج والعطور وصبغات الشعر داخل معظم الصيدليات، فيما تخصص بعضها فى بيع لعب الأطفال والأجهزة الرياضية والتعويضية على حساب الأدوية، الأمر الذى سبب معاناة للعديد من المرضى فى حصولهم على الدواء المناسب.

واستنكر محمد حسين، صيدلى بوزارة الصحة، إطلاق لفظ تاجر أو بقال على الصيدلى، مشيرا إلى أن قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 نص على تجارة المستحضرات الصيدلية فقط التى تتعلق باستخدام الإنسان فى طرق العلاج، ولم ينص القانون على بيع لعب الأطفال أو الأغذية، الأمر الذى يتطلب تدخلا حاسما من النقابة لمواجهة المخالفين.

وأضاف: «عدد الصيدليات التى تقوم بهذا الدور قليل مقارنة بالعديد من الدول».

فيما رفض طارق محمود، «صيدلى»، فكرة أن يتحول الصيدلى من طبيب إلى بائع، كما يظن البعض من خلال أشياء تحت مسمى منتجات صحية، معظمها من أدوات التجميل، موضحاً أن الأساس فيها لا بد أن يعود إلى مراكز التجميل المتخصصة.

وأكد أن السبب الرئيسى فى انتشار هذه الظاهرة هو غياب الدور الرقابى من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة التى أجاز لها قانون الصيادلة اتخاذ إجراءات رادعة تصل إلى الشطب. وقال أحمد سعد، «صيدلى»: «لم أعتد بيع مثل هذه الأدوات منذ أكثر من 20 سنة هى فترة عملى كصيدلى، وقطعت العهد على نفسى ألا أبيعها.

من جانبه، أكد الدكتور محمود محيى الدين، عميد كلية الصيدلة، ان فكرة بيع منتجات بخلاف الأدوية داخل الصيدليات لا يعد مخالفاً، لا سيما أن جزءاً كبيراً منها مواد تجميل، ووجودها بجوار الأدوية لا يضر.

واعترف بأن الجزء الخاص بالصيدلى هو جزء مهنى بحت، لكنه يحمل جانباً من التجارة ويهدف إلى الربح، لافتاً إلى أن طالب الصيدلة يحصل على مواد توضح له كيفية عمل الكريمات أو المراهم، وكذلك مرطب الشفاه، مؤكداً أنها مواد علمية يحتاجها المترددون على الصيدليات.

وقسم «محيى الدين» منتجات الأدوية إلى نوعين، الأول: يباع بواسطة روشتة موقعة بخاتم الطبيب وهو أمر طبيعى ومتعارف عليه ويندرج تحت منه أدوية المخدرات، أما النوع الثانى فهو أدوية تصرف بدون روشتة، معلناً رفضه صرف العلاج أياً كان دون وصف الطبيب والالتزام فقط بالأدوية المخدرة، فيما أشار إلى أن المنتجات المكملة لا غبار عليها.

وقال الدكتور جمال عبدالوهاب، أمين عام نقابة الصيادلة بالمحافظة، إن بيع الأدوية هو الأصل، ولا يمكن التنازل عنه، وفى الوقت نفسه لا ضرر من بيع منتجات مكملة لها علاقة بصحة الإنسان والبيئة المحيطة به، مشيراً إلى أن إقبال المستهلك عليها يكون أكبر فى الصيدليات، من المحال العادية، نظراً لثقته فى أنها تدار بواسطة متخصص له تعاملاته مع الصحة.

أضاف «عبدالوهاب» أن المستهلك قد لا يقبل على شراء مثل هذه الأدوات التى تتعلق غالباً بصحته إلا بعد استشارة من الطبيب الصيدلى، حتى يقبل على الشراء وهو مطمئن، مؤكداً وجود مواد تدرس للطلاب من بينها أدوات التجميل مثلاً تركيب معجون الأسنان.

وأشار إلى أن النقابة تدعم تحسين الجودة والأداء، فى حين أن الصيدلى يقدم خدمة فى إطار المنظومة المتكاملة لبيع المنتجات الصحية، نافياً أن يكون الغرض من وراء بيعها ربحياً بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أنها تحقق عائدا ربحياً بسيطا وبنسب مختلفة من منطقة إلى أخرى