أكد الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أنه تقدم ببلاغ رقم ١٥٢٠ للنائب العام اليوم، ومعه الدكتور أحمد عبيد والدكتور محمد عصمت عضوا مجلس النقابة، ضد الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، موضحين في البلاغ أن نقيب الصيادلة يقود حمله شرسه لهدم الكيان النقابي، ذاكرين 11 مخالفة ليحقق النائب العام فيها مع النقيب.
وتمثلت الاتهامات التى تضمنها بلاغ أعضاء المجلس ضد النقيب فى اقتحام النقابة بمساعدة بلطجية والاعتداء على الأمين العام الدكتور حسام حريرة، ومحاولة تعطيل مؤسسة من مؤسسات الدولة وهى النقابة من خلال إصدار أوامر إدارية بأختام مزورة لعدم حضور موظفى النقابة لعملهم، طبقًا للبلاغ.
كما تضمنت الاتهامات، التلاعب فى أرصدة أدوية فيروس سي التى تسلمها النقيب لعلاج الصيادلة، ومخاطبة جهات رسمية بأختام مزورة منها خطاب لوزارة الصحة بترشيحه عضو باللجنة الفنية لمراقبة الأدوية وخطاب لاتحاد الأطباء العرب بترشحه لمنصب رئيس الاتحاد رغم عدم اكتمال شرطة ترشحه.
أيضًا تضمنت الاتهامات التزوير فى محررات رسمية باستخدام أختام قديمة للنقابة تم تحرير محضر بفقدها واعتماد أختام جديدة، كما تضمن البلاغ اتهامه بالسب والقذف والتشهير لاتهامه مجلس النقابة بالأخونة.
كما تضمنت الاتهامات الزج باسم النقابة فى الترويج لمشاريع اسكان وهمية مثل مشروع فارما تاون والذى وضع الاعلانات الخاصة به فى أرجاء النقابة ووضع موظف تابع للشركة بالنقابة مما اعتبروه غش للصيادلة.
كما اتهموه بإهدار المال العام من خلال التزوير فى قرارات مجلس النقابة وتعطيل تنفيذها مما كبد النقابة خسائر كبيرة، وقال البلاغ إن هذه الوقائع مثبتة فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما تضمن البلاغ اتهام بالتلاعب فى أحكام هيئة التأديب ذات الصفة القضائية من خلال التصالح مع عضو تم الحكم عليه بالايقاف لمدة عام، إضافة إلى اتهامه بالتربح من وراء سلاسل الصيدليات.
وكان أخر اتهام هو البلطجة واللجؤ للعنف فى التعامل مع الصيادلة، وذكر البلاغ أن النقيب متهم بالاعتداء على الدكتور محمد سعودي وكيل النقابة السابق، والدكتور هيثم عبد العزيز عضو مجلس النقابة الحالى، وتهديده للدكتور أحمد فاروق عضو مجلس النقابة الحالى بالقتل