إلقاء النفايات الدوائية في المهملات ينشر السموم!

حذر مختصون في البيئة من مخاطر إلقاء الأدوية الزائدة عن الحاجة والنفايات الطبية في المهملات والصرف الصحي، وقالوا إن الأدوية والنفايات الطبية عموما لها متبقيات سمية قد تؤثر على التربة وتؤدي لمخاطر بيئية، كما انتقد مواطنون ضعف التوعية لدى قطاع واسع من المستهلكين في كيفية التخلص الآمن من النفايات الطبية المنزلية، لافتين إلى أن تراكم الأدوية بصيدلية المنزل يجعل كثيرا من الأسر تتخلص من هذه الأدوية بإلقائها بسلة المهملات أو الصرف الصحي، وعندما تتحلل هذه الأدوية تتراكم متبقياتها السمية في النظم البيئية المحيطة مما يؤثر على الزراعة والمياه.

قال مواطنون ومختصون بعلوم البيئة في حديثهم لـ “العرب” إن عدم وجود حملات توعوية للمواطنين والمقيمين بكيفية التخلص الآمن للأدوية والمخلفات الطبية المنزلية يسهم بشكل مباشر وسلبي في تفاقم الظاهرة وتضرر البيئة، فضلاً عن صرف المستشفيات والمراكز الصحية الأدوية بشكل كبير، ما يزيد من كميات الأدوية التي لا حاجة لها في المنازل وبالتالي تصبح عبئا على سيدات البيوت ويتم التخلص منها في النفايات أو في الصرف الصحي.

وأكدوا أن وجود الأدوية في المنازل بكميات كبيرة يؤدي إلى تعرضها للتلف نتيجة سوء التخزين وانتهاء صلاحية البعض منها، أضف إلى ذلك خطورتها على الأطفال والعبث بها وتناولها على أنها نوع من أنواع الحلوى، مؤكدين أن إلقاء الأدوية المنزلية في النفايات أو عبر الصرف الصحي يمثل تهديدا للثروة الزراعية والحياة البرية بشكل كبير لتشبع التربة بالمواد الكيماوية بعد تحللها.
ونوهوا بضعف ثقافة التخلص الآمن من الأدوية لدى المستخدمين، بوضعها في أكياس خاصة مغلقة بإحكام، فضلاً عن تخصيص حاويات قمامة خاصة للأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخطرة والكيماوية، لافتين إلى أن صرف الأدوية بكميات كبيرة للمرضى لفترة طويلة أسهم في تفاقم تلك الظاهرة، ما يتطلب صرف أدوية تكفي المرضى لمدة شهر واحد فقط.

مخاطر بيئية
الدكتور سيف الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة قال إن النفايات الطبية سواء المنزلية أو المستخلفة من المستشفيات والصيدليات في منطقة الخليج بشكل عام ودولة قطر بشكل خاص تمثل خطراً كبيراً على البيئة، وذلك نتيجة التخلص غير الأمن لها عبر إلقائها في مكب النفايات أو حرقها أو دفنها.

وأضاف د.الحجري أن هناك العديد من الطرق للتخلص من تلك النفايات بشكل آمن ولا يمثل ضررا للبيئة أو المحاصيل الزراعية والحيوانات ولا يشكل تهديدا للأشخاص والأطفال نتيجة العبث بها وتخزينها بشكل غير سليم إذ يتطلب بعضها درجات حرارة معينة، ويمكن العمل بنظام معتمد بأن يتم فصل النفايات في المنازل والمكبات، كما هو الحال في الدول الغربية، فهناك يتم وضع ثلاث حاويات بألوان مختلفة أزرق وأصفر وأحمر، حاوية للتخلص من الأدوية، وحاوية للتخلص من الورق والبلاستيك والمواد الصلبة، وحاوية للمواد الغذائية، في كل منزل وكل حي، كما أنه يمكن إعادة تدوير النفايات الطبية البلاستكية في الاستفادة منها بشكل آخر عن طريق توليد الطاقة والصناعات البلاستيكية الأخرى بعد التخلص من المخاطر الصحية لها.

وأكد د.الحجري على أن من أهم الخطوات لنجاح فكرة ومشروع إعادة تدوير النفايات، هو غرس الوعي لدى النشء وتشجيعهم على التجاوب مع الحملات التي تهدف إلى المحافظة على الحياة في كوكب الأرض عامة وداخل دولة قطر بشكل خاص، إلى جانب تقليل المصاريف المهدرة، مع توضيح الجهود المضنية للمؤسسات العامة والخاصة بهدف تصنيف النفايات للاستفادة مما يمكن إعادة تدويره، مضيفاً أن هناك مبادرات لعدد من البلديات منذ سنوات من خلال توزيع بعض الأكياس بهدف حث الأهالي على فصل المخلفات.

وأوضح د.الحجري أن ثقافة الاستهلاك السائدة في المجتمع القطري تعتبر أحد أهم أسباب الزيادة المضطردة في معدل إنتاج النفايات، وذلك رغم كل ما تبذله الهيئات الحكومية البيئية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات من جهود لتوعية المجتمع بأهمية فرز النفايات وإعادة تدويرها، قارعة بذلك ناقوس الخطر البيئي ببلوغ الدولة مكانة متقدمة عالمياً في إنتاج النفايات.

وأشار د.الحجري إلى أنه رغم وجود خطط لفرز النفايات وإعادة تدويرها على مستوى الدولة، إلا أن السلوكيات المجتمعية لم توائم بعد مع متطلبات هذه الخطط، حيث تجد نسبة قليلة من الأسر التي تنتهج أسلوب فرز النفايات ابتداء من المنزل، في الوقت الذي توجد فيه بعض سلوكيات إعادة التدوير البسيطة من قبل القليل من الأسر، وكذلك المؤسسات من القطاع الخاص والعام والمؤسسات الأكاديمية، ورغم وجود حاويات مخصصة للمواد التي يمكن تدويرها في مختلف المناطق، إلا أن قطاعاً عريضاً من الجمهور لا يلتزم بالفرز، بمبررات أبرزها، أن حاويات الفرز لا يستفيد منها سوى الفلل والبنايات التي لا تضم غرفاً للقمامة.

وأكد د.الحجري على ضرورة وجود مبادرة توعوية لدى المواطنين والمقيمين تقتضي ضرورة التخلص من تلك النفايات الطبية بشكل آمن عن طريق وضعها في أماكن مخصصة لها وعدم إلقائها في سلة المهملات وإلقاؤها في الصرف الصحي سواء كانت أدوية شراب أو عقاقير أو حقنا، مشيراً إلى خطورتها في نقل الأمراض، فضلاً عن ضرورة ترشيد الاستهلاك وعدم صرف الأدوية بكميات كبيرة تتجاوز الحاجة لها.

ضعف الوعي
ومن جهته قال المهندس محمد عبدالحميد إن قيام الغالبية العظمى من الناس بالتخلص من النفايات الصيدلانية بإلقائها في حاويات القمامة المنزلية يعود إلى ضعف الوعي بالأخطار الصحية المتصلة بتلك النفايات، كما أن من أهم الخطوات لنجاح فكرة ومشروع إعادة تدوير النفايات، هو غرس الوعي لدى النشء وتشجيعهم على التجاوب مع الحملات التي تهدف إلى المحافظة على الحياة في كوكب الأرض عامة وداخل دولة قطر بشكل خاص، إلى جانب تقليل المصاريف المهدرة، مع توضيح الجهود المضنية للمؤسسات العامة والخاصة بهدف تصنيف النفايات للاستفادة مما يمكن إعادة تدويره، مضيفاً أن هناك مبادرات لعدد من البلديات منذ سنوات من خلال توزيع بعض الأكياس بهدف حث الأهالي على فصل المخلفات العضوية وبقايا الأطعمة عن المواد الصلبة كالورق والبلاستيك والزجاج.

وأشار عبدالحميد إلى أن قيام بعض الأطباء بصرف أدوية زائدة على الحاجة ومكررة للمرضى السبب وراء كميات الأدوية الموجودة بالمنازل، والتي لا يتم استعمالها، مطالباً بضرورة تقنين صرف الأدوية، وبأن تكون هناك جهة تتولى القيام بجمع الأدوية والتعامل معها بالشكل الصحيح، مؤكداً أن من أبرز الأساليب المستخدمة للتخلص من النفايات والذي يشكل تهديداً حقيقياً على البيئة، أسلوب “طمر النفايات”، وهو المستخدم غالباً، خاصة في البلدان النامية، ويتسبب هذا الأسلوب في تلوث المياه الجوفية، إضافة إلى الغازات المنبعثة عن مدافن النفايات، التي تسهم في ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأوضح عبدالحميد أن وصف الأدوية دون الحاجة إليها ينجم عنه مخاطر كثيرة، مثل عدم استعمالها بالطرق المناسبة أو تبديل جزء منها أو كلها، الأمر الذي يؤدي إلى تراكمها في المنازل.. وإنه على الطبيب المعالج أن يسأل المريض عن الأدوية التي يستعملها والتي في حوزته قبل أن يصف له أدوية أخرى، وإن التعاون بين الطبيب والصيدلي مطلوب لترشيد استعمال الأدوية وتقليل تراكمها في المنازل، وإن المطلوب هو توعية الجمهور بمخاطر تراكم الأدوية في المنازل ومخاطر التخلص غير الآمن منها، وذلك لتأثيراتها السلبية على الصحة العامة والبيئة، وبناء نظام شامل يحدد المسؤوليات ويخصص الموارد ويقرر طرق مناولة النفايات والتخلص منها، ما يمثل عملية طويلة الأجل تدعمها تحسينات تدريجية، وانتهاج الخيارات الإدارية المأمونة التي تراعي البيئة من أجل حماية الناس من المخاطر عند جمع النفايات الصيدلانية أو مناولتها أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو التخلص منها.

ونفى عبدالحميد وجود أي جهة تتبنى هذه العملية بالإضافة إلى غياب قانون ينظمها بل مجرد مبادرات خاصة من بعض المواطنين الذين يأخذون حسب ثقافتهم الدواء إلى الصيدليات، لتعيدها هذه الأخيرة للشركات الموزعة وتأخذ مسارها الطبيعي في الإتلاف، لافتاً إلى تداعيات غياب قوانين من قبل الجهات المعنية في إعادة الدواء غير المستعمل إلى الصيدليات، بل يضع حواجز أمام الجمعيات الخيرية والمراكز التي تريد العمل في مجال جمع الأدوية المستعملة والصالحة وإعادة توزيعها على المحتاجين، وذلك له تأثير سلبي على الصحة العمومية والبيئة، داعياً في هذا الصدد إلى إطلاق مبادرة مشتركة بين الجمعيات المدنية والمجلس الأعلى للصحة والصيادلة لإعادة استعمال هذه الأدوية.

تدوير النفايات
وبدورة قال خالد الهديب: إن النفايات أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على المؤسسات المعنية بالبيئة، لما ينجم عنها من أضرار بالغة على البيئة، نتيجة الانبعاثات الكربونية الناجمة عنها التي تسهم بتفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، بل أصبح الآن بالإمكان استخدامها لتوليد الطاقة المتجددة التي غالبا ما تكون طاقة كهربائية أو حرارية، وذلك بفصل القمامة وتدويرها وحرقها في أفران ومراجل لإنتاج وقود غازي لغرض توليد الطاقة الكهربائية أو إنتاج ماء ساخن لأغراض التدفئة.

وأضاف الهديب أن هناك العديد من حملات التوعية بالتخلص الآمن من الأدوية أطلقتها العديد من الدول العربية والخليجية، عبر توزيع كتيبات بالنصائح الطبية، فضلاً عن جمع الأدوية الزائدة والمنتهية الصلاحية من الجمهور للتخلص الآمن منها، عبر وضع تلك الأدوية في حاويات خاصة بالشوارع أو بتسليمها لمراكز خاصة، بعد التحذيرات الطبية والبيئية من مخاطر تفاعل تلك الأدوية والمواد الكيماوية مع مياه الصرف التي يتم إعادة معالجتها للاستخدام في الزراعة وري المسطحات الخضراء بالشوارع، فضلا عن مخاطر تفاعل تلك الأدوية مع المياه الجوفية والتسبب في تلوثها.

وأوضح الهديب أن الأدوية سموم مخفية إذا لم تستخدم بالطريقة الصحيحة، حيث تسبب أضراراً عديدة، ففي الدول الغربية المتقدمة المؤمنة بالثقافة الصحية وبأهمية المواطن في بناء المجتمع، يقوم المريض بإرجاع الدواء للصيدلي في حال انتهاء الغرض منه للتخلص منه بطريقته الطبية الصحيحة، لأن من الخطر إلقاء الأدوية في القمامة أو الصرف الصحي، وحرق القمامة التي بها أدوية يساعد على انتشار السموم في طبقة الجو العليا، وبالتالي إصابة أفراد المجتمع بأمراض جديدة مثل حساسية الصدر، متمنياً أن تزداد درجة الوعي وثقافة المواطنين وبدؤوا في التعامل مع الدواء بالحرص اللازم لكيلا تخرج للمجتمع أجيال مصابة بأمراض خطيرة بشكل عام.

وشدد الهديب على الحاجة لاستراتيجية اتحادية للتثقيف والتوعية، لخفض نسب النفايات للأفراد وللمؤسسات، وتعميق فهم أهمية خفض وتدوير النفايات، إضافة إلى سن وتشريع أنظمة وقوانين ملزمة للمؤسسات بتصنيف نفاياتها والتخلص منها وفق طرق صحيحة متوافقة مع معايير الصحة البيئية، لافتا إلى أن برامج التثقيف والتوعية، ما زالت ضعيفة ودون المستوى، وهي تحتاج إلى تخطيط وتقييم وفق منهجيات تتناسب مع التنوع المعرفي والثقافي في الدولة، بالإضافة إلى توحيد الأهداف الاستراتيجية.

وأشار الهديب إلى ضرورة أن تكون هناك آلية محددة يعرفها الجميع وأن يؤكد عليها الأطباء بالمراكز الصحية والمستشفيات حول ضرورة التخلص الآمن من الأدوية من خلال أقسام مخصصة بالمراكز الصحية تقوم باستلام هذه الأدوية لتتعامل معها بالشكل العلمي الأمثل الذي يكفل الحفاظ على صحة الإنسان ونظافة البيئة من التلوث، فهذه الأدوية تتفاعل مع مياه الصرف ومن خلال تصاعد الأبخرة السامة تزيد من معدلات الإصابة بالأمراض الخطيرة والسرطانية، فضلاً عن مخاطر تسببها تلك الأدوية في تلوث مياه الآبار وآثارها السلبية على البيئة البرية والبحرية.

15 – January – 2016