إزالة الدعم تثير مخاوف من زيادة أسعار الأدوية

تزايدت التكلفة الإنتاجية للدواء في مصر ، متأثرة بزيادة أسعار السولار والبنزين والغاز الطبيعى عقب قرارات حكومة الانقلاب برئاسة إبراهيم محلب بإزالة الدعم عن الوقود.

وأثارت الزيادات في تكلفة صناعة الأدوية مخاوف لدى المواطنين والصيادلة من زيادة أسعار الدواء وخاصة أدوية أمراض السكر والضغط والقلب، حيث أن هناك ملايين المصريين من أصحاب المعاشات يعتمدون عليها شهريا.

ورأى باحثون فى قطاع الدواء ، أن ارتفاع أسعار الأدوية سيأتي كنتيجة منطقية لزيادة أسعار النقل ونفقات الشركات ، مشيرين إلى أن الزيادة ستؤدى إلى ظهور الاستغلال والغش، ما سيزيد من بمبيعات السوق الموازية المعروفة بالأدوية “المغشوشة والمهربة”، لأنها ستكون أقل فى الثمن لكنها غير آمنة إطلاقًا كما أنها ستباع بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية، متوقعين أن تتوقف خطوط إنتاج الأدوية الرخيصة.

وحذّر المركز المصري للحق في الدواء، من وجود نية لدى حكومة المهندس إبراهيم محلب لرفع أسعار الأدوية، وذلك بعد الاجتماع الذي عٌقِد داخل لجنة التسعير الجديدة التي شكلها وزير الصحة، مؤخرًا.

وذكر المركز في بيان صادر عنه، أنه كان هناك «تفكير جدي» في زيادة أسعار الأدوية وربطها «ظاهريًا» بوجود مطالب للصيادلة، خاصة أصحاب الصيدليات الخاصة، بزيادة هامش الربح للصيدلي، تجنبًا لأرباح الشركات فقط، في الوقت الذي يتم فيه تصدير المشهد بأن الزيادة في صالح الشركات العامة، التي مازالت تتعامل بأسعار منخفضة.

وأكد المركز في بيانه وجود ضغوط من دوائر رجال الأعمال في اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات اتحاد المصدرين، لرفع أسعار الأدوية ما بين 35% و65% بدعوى أن ذلك سيُنقذ أوضاع الصناعة ويساهم في التصدير.

ونبّه المركز إلى أن أسعار الطاقة والكهرباء والغاز للمصانع لم تتغير بعد قرار مجلس الوزراء الأخير، وأن أسعار الورق والكارتون والزجاج عالميًا، وهى منتجات تدخل في إطار صناعة الدواء، «لم يطرأ عليها جديد»، مشددًا على أن أى زيادة جديدة ستخضع لنفوذ الشركات التي تعاقب المريض المصري بعدم إنتاج بعض الأدوية منخفضة الثمن، تحت دعاوى ارتفاع سعر الدولار أو عدم جدوى المنتج اقتصاديًا.

وعلى صعيد متصل تداولت وسائل إعلامية أنباءاً عن قيام الحكومة المصرية بتخفيض دعم الأدوية وألبان الأطفال من 655 مليونًا إلى 300 مليون جنيه ،

وكشف البيان المالي لموازنة العام المالي 2014/2015 الجديدة، والتي بدأ العمل بها اعتباراً من أول يوليو الجاري، عن تخفيض دعم الأدوية والتأمين الصحي إلى 811.4 مليون جنيه مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه في موازنة عام 2013/2014، بفارق 1.9 مليار جنيه عن العام الماضي.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الدعم المخصص لقطاع الصحة تم تخفيضه كثيراً في الموازنة الجديدة ، وذلك في ظل إرتفاع معدلات التضخم وثبات مرتبات الموظفين كما هي دون زيادات ودون مراعاة لأعباء الحياة والمرض والعدالة الإجتماعية ، الأمر الذي سيؤثر بشدة على الطبقات الوسطى والفقيرة .

وحول قرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 بشأن تقديم خدمات الطوارئ بالمجان لمدة 48 ساعة ، أوضح “الشورى” أن هذا القرار لم ينفذ بعد لأنه يعاني من مشكلات تحول دون تطبيقه ، واصفا إياه بالقرار المتسرع وأنه إستهلاك اعلامي لا أكثر ، مشيراً إلى أن النقابة العامة للأطباء طالبت برصد بند مالى كافى لتمويل القرار فى ميزانية العلاج على نفقة الدولة وإرسال صورة من القرار لكافة المستشفيات والمنشآت الطبية المخاطبة به، بالإضافة إلى عمل اجتماع مع المسئولين عن المستشفيات والمنشآت المخاطبة بالقرار للاتفاق على آلية واضحة لتفعيله ، وحذرت من تحول القرار لمجرد كلام بعيدا عن أرض الواقع أو أن يصبح حبرا على ورق.

وقال الدكتور هيثم عبد العزيز ، عضو مجلس نقابة الصيادلة ، إن قرار إلغاء الدعم عن الطاقة وزيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء سيؤثر سلباً بالضرورة على شركات الدواء ويحملها تكاليف إضافية ستنعكس على الصيدلي ، الذي سيكون في وضع سيء نظراً لوجود قرار وزاري بتسعيرة جبرية للدواء وهو القرار رقم 499 لتنظيم عملية تسعير الأدوية ، في الوقت الذي تتزايد عليه التكاليف والأعباء من أسعار الكهرباء والعمالة ، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض هامش ربح الصيادلة والذي هو بالأساس قليل ، حيث يبلغ متوسط صافي ربح الصيدلية ألفي جنيه.

وإعتبر “عبد العزيز ” قرار الحكومة بتخفيض دعم الأدوية والتأمين الصحي إلى 811.4 مليون جنيه ، قراراً غير موفق على الإطلاق وسيتسبب في مشكلات لقطاعات كبيرة من المرضى المصريين .

قالت سعاد الديب ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك ، إن جميع أسعار السلع سوف تتزايد الفترة القادمة بسبب قرار الحكومة بإزالة الدعم عن الوقود ، موضحة أنها ضد ترفض تلك الزيادات في الأسعار ؛ لكن رد الحكومة عليها  جاء بأنه دواء مر ولا يوجد أمامهم حل آخر ؛ لكن المواطنين لديهم إلتزامات وعليهم أعباء ولن تكون حياتهم رغدة بعد تلك القرارات .

وأضافت “الديب” :أنه حتى الآن لم ترصد جمعيات حماية المستهلك أي زيادة في أسعار الدواء فهي حتى الآن عادية ، ولن تزيد سعرها إلاّ بقرار من وزارة الصحة ، مؤكدة أن تخفيض دعم الأدوية سيؤدي بالضرورة لزيادة أسعارها

28-July-2014