إجراءات جديدة لضبط «حَقن المرضى» في الصيدليات بمصر

في خطوة جديدة لمواجهة مشكلات «الحَقن داخل الصيدليات» في مصر، أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، مجموعة قرارات وضوابط منظمة للسماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء المرضى الدواء عن طريق الحقن، إذ قرر أن يتم تنظيم دورات تدريبية متقدمة لأعضاء الفريق الطبي، ومنحهم الشهادات والتراخيص اللازمة لضمان سلامة المرضى، كما تضمن القرار الوزاري منع إعطاء الحقن للمرضى إلا بوجود «وصفة طبية» أو «روشتة» من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالدواء المطلوب، فضلاً عن شرط اجتياز الصيدلي للدورات التدريبية من خلال وزارة الصحة أو الجهات التي تحددها الوزارة، إضافة إلى التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية، وعدم إعطاء المرضى سوى الحقن العضلية وتحت الجلد فقط.

وكانت قضية إعطاء الحقن في الصيدليات، قد أثيرت بقوة وشغلت الرأي العام المصري في بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب وفاة طفلتين شقيقتين «إيمان وسجدة »، عقب إعطائهما مضاداً حيوياً من دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن بإحدى الصيدليات بمدينة الإسكندرية (شمال مصر) وهو ما أدى إلى حبس صيدلانية واثنين من العاملين لديها احتياطياً على ذمة التحقيقات في قضية وفاة الطفلتين.
وثمّن الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة صيادلة مصر، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، القرار الوزاري، قائلاً إنها «خطوة جيدة للغاية، وستحل جزءاً كبيراً من المشكلة» مشيراً: «كانت نقابة الصيادلة هي أول من طالب بإصدار تشريع أو قرار وزاري يضع ضوابط وآليات لتنظيم هذا الأمر؛ إذ سبق أن أصدرت النقابة بياناً رسمياً، بمنع إعطاء الحقن داخل الصيدليات بجميع أنواعها، للحفاظ على الصيادلة من التعرض للمساءلة القانونية».
ويستطرد: «لكن في الوقت نفسه أرى أن هناك أمرين في غاية الأهمية ينبغي أن يدعما هذا القرار، الأول هو ضرورة أن نقلل من استخدام الحقن من الأصل، والآخر أن يصدر منشور رسمي بالمواد الفعالة التي تحدث أعراضاً تحسسية داخل جسم الإنسان».

ويضيف عطا الله: «تتطلب هذه القضية صدور قرارات جديدة من وزارة الصحة تحدد أنواع الحقن التي ينبغي أن يتم لها اختبار حساسية قبل الحقن؛ إذ إنه حتى الآن لا يوجد قرار أو منشور بذلك». ويتابع: «رغم أن هناك كتباً ومراجع علمية وخبرات لدى الصيادلة، فإنه ليس هناك قرار وزاري رسمي ينظمها، وهو أمر هام؛ لأنه يعني عند تنفيذه أن الصيدلي لو أعطى المريض حقنة وتسببت في حساسية، وهي ليست من المواد المدرجة بالمنشور ممن تتطلب عمل اختبار حساسية فإن ذلك لا يؤدي إلى حبس الصيدلي أو الطبيب، باعتبار أن مرجعه هو وزارة الصحة نفسها».
ويرجع عطا الله أهمية هذا المنشور المُقترح إلى «أن الحساسية من الممكن أن تحدث تجاه أي مادة أو شيء، وليست فقط من المواد المعروفة بأنها تتسبب في ذلك، سواء عن طريق الحقن أو تناول الدواء في صورة حبوب أو شراب، أو غير ذلك».
ويلفت: «من الأمور الواردة أن الحساسية قد تصيب المرء من أي مادة فعالة تدخل الجسم بدليل أن الشخص قد يصاب بالحساسية بسبب الشوكولاتة أو الفراولة أو السمك أو المانجو وغير ذلك، فهي ليست قاعدة». ويردف: «وتزداد أهمية ذلك، في ظل أن العالم شهد أخيراً ردود أفعال وتغيرات في جسم الإنسان علمياً غير منطقية، ما فتح العديد من التساؤلات، وفي هذا الصدد هناك تساؤل هل جهاز المناعة لدى الإنسان بعد جائحة كورونا قد أصابته بعض التغيرات؟ وهل لعبت الأدوية العلاجية أو اللقاحات دوراً في ذلك؟».
أما المطلب الآخر وهو وضع ضوابط ليحد الأطباء من استخدام حقن المضاد الحيوي، فيضيف عضو مجلس نقابة الصيادلة، قائلاً: «أصبحت ظاهرة واسعة الانتشار بين الأطباء المصريين، وهي الإفراط في كتابة الحقن في (الروشتة) للمرضى، خصوصاً حقن المضاد الحيوي للأطفال».
ويتابع: «يرتبط استخدام الحقن علمياً في الأصل بثلاث حالات، الأولى أن يكون المريض غير قادر على تناول شيء في فمه، كأن يكون في غيبوبة، والحالة الثانية ما يندرج تحت ما نطلق عليه «إجراءات منقذة للحياة» مثل أن يكون المريض مصاباً في حادث، أو يجري جراحة، أو في العناية المركزية» ويضيف: «أما الحالة الثالثة التي تستحق إعطاء حقنة فهي أن تكون المادة الفعالة في الحقنة لو أخذت عن طريق الفم بالنسبة لمريض ما فإنها تتأثر بالمعدة، أو ما نطلق عليه أنها «تتكسر بالبلع»، ومن هنا يكون الحل الوحيد هو أننا نعطيه إياها عن طريق الحقنة».
ومن هنا بحسب عطا الله فإنه ينبغي اتخاذ قرار وزاري ينظم قرار كتابة الحقن في «الوصفة الطبية»؛ للحد من استخدامها من الأصل، ومن ثم الحد من نسبة وقوع أخطاء أو حالات وفاة بسبب الحساسية، وتزداد الأهمية بالنسبة لحقن المضاد الحيوي؛ لأن مناعة الجسم تتأثر، بحيث إن المريض حتى لو لم يكن عنده حساسية من هذه المادة من قبل، فإنه من الممكن أن يصاب بها بعد إعطائه عدة حقن».