أهم ملامح قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية

انتهت اللجنة المشكلة من قبل وزير الصحة، للإشراف على مراحل إنشاء هيئة الدواء المصرية، من إعداد القانون الخاص بالهيئة، والذي ينص على أن تكون هيئة مستقلة تتبع رئيس الحكومة وتشكل بقرار جمهوري ويعين رئيس لها يكون صيدلي حر بدرجة وزير بقرار من رئيس الجمهورية، وأن يتم الانتهاء من إنشائها خلال عامين من الآن، على مساحة 50 فدانا بالقاهرة تخصص من قبل الرئاسة لها.
وأكد الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب صيادلة مصر، أنه تم الاتفاق على قانون هيئة الدواء المصرية ما بين النقابة والنقيب العام ممثلًا عنها الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلية ممثلًا عن وزارة الصحة وعدد من المتخصصين في هذا الأمر.
وقال نقيب الصيادلة لـ “البوابة نيوز“: إنه تم الاتفاق على أن يتم إنشاء الهية بقرار من رئيس الجمهورية وأن يكون اسمها هيئة الدواء المصرية وأن تكون هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر وأن يعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية ويكون صيدلي حر بدرجة وزير له كل صلاحيات الوزير على أن تكون الهيئة هي المسئولة عن كل الصلاحيات الخاصة باليقظة الدوائية والتفتيش الصيدلي والتسجيل والتصنيع والمتابعة.
وأضاف نقيب صيادلة مصر، أنه سيتم تخصيص 50 فدانا من قبل رئاسة الجمهورية بالقاهرة الكبرى ليتم إنشاء الهيئة عليها في خلال عامين من الآن، على أن يتم نقل الصلاحيات لها من وزارة الصحة التي تخص الأدوية خلال هذين العامين، ولفت إلى أنه سيتم تمثيل وزارة الصحة في الهيئة من خلال تعيين مساعد لوزير الصحة في مجلسإدارة الهيئة، مؤكدًا أن الدولة ستلتزم بدعم الهيئة ماديًا الفترة الأولى وبعدها سيتم دعمها ذاتيًا.

13 – August – 2015