أسعار الأدوية تتأهب للارتفاع في السعوديه
أكد اقتصاديون أن استمرار أزمة الديون الأوروبية في 2011م سيضعف الطلب عالميا على البترول والمنتجات البتروكيماوية مما سينعكس على تجارة المملكة الخارجية مع الدول الأوروبية وبالتالي توسع علاقة المملكة التجارية مع الدول الآسيوية ممثلة بالصين والهند وكوريا واليابان من خلال تصدير المنتجات النفطية والمنتجات البتروكيماوية.
وأشارو إلى أن أكبر المتضررين على الصعيد المحلي بهذه التقلبات للعملة الأوروبية هم المرضى وبخاصة فئة ذوي الدخل المحدود الذين يشترون الأدوية المستوردة من أوروبا والتي ارتفعت بالسوق المحلي بنسب متفاوتة خلال نهاية الربع الثالث من 2010م وبداية 2011م، مما يزيد المطالب بأهمية قيام وزارة الصحة بمراقبة شركات توريد الأدوية لضبط الأسعار ووقف بعض ممارسات الشركات بتعميم أسعار جديدة للأدوية رغم امتلاء مخازنها بكميات كبيرة من الأدوية وفق أسعار قديمة.
وقال الاقتصادي الدكتور رجاء المرزوقي إن ارتباط أزمة ديون منطقة اليورو بالاقتصاد السعودي تنحصر من عاملين هما التأثر بأسعار النفط والطلب عليه في 2011م وبعض الاستثمارات الخارجية السعودية في الدول الأوروبية والتي تعتبر عوائدها ليست بذات التأثير القوي على نمو الاقتصاد المحلي والذي يعتمد على الإنفاق الحكومي والذي يمثل العامل الأساسي للنمو داخليا.
وأضاف بأن التأثير الفعلي لهذه الأزمة يكمن في استمرار تباطؤ النمو في اقتصاديات الدول الأوروبية والمخاوف بأن تؤدي إلى كساد أكبر يؤثر على الاقتصاد العالمي في ظل المؤشرات الحالية التي تؤكد استمرار حالة عدم النمو في الاقتصاد الأمريكي والأوروبي، وحالة عدم اليقين من تضرر أسبانيا وإيطاليا من الأزمة رغم الجهود الأوروبية الحثيثة لاحتواء هذه الأزمات قبل تفاقمها.
ولفت إلى أنه لا توجد إحصائيات أو أرقام معلنة تبين حجم الاستثمارات السعودية في أوروبا لمعرفة حجم الضرر من استمرار تداعيات الأزمة التي أقلقت الدول الأوروبية كما حصل لليونان وايرلندا اللتين عانيتا من ضعف النمو الاقتصادي.
وأبان المرزوقي أن جميع المعطيات الاقتصادية للاقتصاد الأمريكي والعالمي تشير إلى أن قيمة الدولار ستستمر في الانخفاض أمام العملات الرئيسية في العالم لانخفاض المتغيرات الأساسية في الاقتصاد الأمريكي ولتغير مراكز القوى والسيولة على مستوى الاقتصاد العالمي، وبالتالي انعكاس انخفاض الدولار على القيمة الشرائية للريال السعودي مقابل العملات الرئيسية في العام ما سيؤثر على القوة الشرائية للريال وبالتالي تأثر الدخل الحقيقي للمواطن السعودي.