أزمة الدواء تتفاقم.. والخبراء يضعون “كبسولات” الحل
بوابة الأهرام | نقص أنواع عديدة من الدواء وبخاصة أدوية الأمراض المزمنة كالقلب والسرطان والسكرى، والكلى، والكبد، وأدوية المحافظة على الحياة مشكلة تتفاقم بالسوق المصري، فهناك نقص لـ 50 نوعاً ليس لهم بديل ونحو 650 دواء آخر لهم بدائل، فكيف يمكن حل تلك الأزمة؟ نطرح السؤال على أطراف الأزمة للبحث عن حل لها.
يقول د. مكرم مهنى رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية إن الأسباب التى أوجدت الأزمة مازالت مستمرة كالتسهيلات
الائتمانية، والاعتصامات الفئوية فى شركات الأدوية، وغياب الأمن، وتوقف بعض المستوردين عن الاستيراد نتيجة تحرك سعر العملة.
وأضاف أن الحل يكمن فى إيجاد حلول للأسباب السابق ذكرها، مشيراً إلى أن الظروف التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن، تضطر الناس للتعامل مع الدواء كمنظومة حياة، أى أن عليهم أن يرضوا ببدائل الأدوية التى تتكون من نفس المادة الكيماوية باسم مختلف.
ويرى د. عاطف دراز عضو الغرفة ونائب رئيس إحدى شركات الأدوية الكبرى، أن الحلول صعبة مع استمرار الاضطرابات الفئوية، وتصنيف مصر كإحدى دول المخاطر مما دفع بعض الدول المصدرة بتغيير سياسة تعاملاتها بعدم منح تسهيلات ائتمانية، وهو ما انعكس على بعض المصانع بالتوقف والبعض الآخر العمل بنصف طاقته.
وأشار إلى أن البدائل هى الحل الأمثل وهو أمر معترف به عالمياً، ويتم فى مصر تحت رقابة وزارة الصحة لكن رفض بعض الأطباء لوصف البدائل أو رفض المرضى لتعاطيها هو تقليد فى الدول العربية، مؤكداً أنها البديل الواقعى، خاصة أنها بنفس الجودة.
ويقول د. فاروق عبد الحميد عضو شعبة الصيادلة بغرفة تجارة القاهرة أن نواقص الأدوية زادت بشكل خطير، وتعدت الـ 700 صنف، مؤكداً أن وزارة الصحة ليست المسئول الأوحد عن تلك المشكلة، ولكى نصل للأسباب، يجب مناقشة المشكلة من جميع الجوانب؛ كمشاكل الائتمان البنكى، والاضطرابات، وثقافة الشعب المصرى بالتعود على أنواع محددة، مستشهداً بتجربته فى دول أوروبا وأمريكا، وأن واجبه كصيدلى يمكنه من مساعدة بالتوصل للبدائل وشرح الفرق بينهم، لأن الكثيرين يجهلون الفرق بين البديل والمثيل، وأنصاف المتعلمين فى مصر هم من ساعدوا على تصاعد المشكلة، وإن كنا نعترف بأن هناك 50 نوعا دواء ليس لهم بديل والباقى له بديل أو مثيل.
واعتبر عبد الحميد قيام بعض الأطباء بدور يعمق من المشكلة لخدمة المصلحة الخاصة لبعض شركات الدواء على حساب أخرى، مطالبا الصيادلة بضرورة كتابة الإسم العلمى بدلا من التحيز لإسم دواء دون الآخر، في حين أن الـ 50 صنفا دوائيا ليس لهم بديل هم كل المشكلة ولابد من تكاتف جميع الأطراف لعبور الأزمة.
أما د. محمود نصار عضو مجلس إدارة جمعية تطبيق وتطوير مهنة الصيدلة فيرى أنه رغم كثرة الأسباب والعوامل المتشابكة المؤثرة على أزمة نقص الأدوية فى مصر إلا أنه يمكن اقتراح بعض الحلول السريعة لاحتواء تلك الأزمات المتكررة ومنع حدوثها بجانب وضع أسس لحلول جذرية وبعيدة المدى لتلك المشكلة؛ كإنشاء غرفة للأزمات الدوائية بوزارة الصحة تقوم تلك الغرفة بمتابعة كميات الأدوية داخل السوق وضمان توافر كل الأدوية خاصة الأدوية الضرورية والأساسية بكميات تكفى لاستهلاك السوق المحلى لمدة 6 أشهر قادمة، وتحمل المسئولية القانونية لشركات إنتاج واستيراد الأدوية، وضرورة إعادة النظر فى قواعد تسعير الأدوية لأن النظام القديم للتسعير كان به عدد كبير من العيوب دعت لتغييره مع عمل الدولة على خفض أسعار المواد الخام الدوائية المستوردة من خلال عدة آليات.
واعتبر نصار أن إنشاء مجلس أعلى للدواء أحد أكبر وأهم الحلول لمشاكل الصيدلة والدواء فى مصر عموما، مع العمل على إنتاج المواد الخام الدوائية فى مصر حيث نستورد أكثر من 85% من المواد الخام الدوائية من الخارج.
وحول رأى أحد الأطباء فى الأدوية البديلة والمثيلة يقول د صبرى العوضى إستشارى طب قلب الأطفال فيما يتعلق بأدوية الأطفال خاصة مرضى القلب فإن البديل أو المثيل لا يغنى عن الدواء الأصلى مطلقاً، خاصة وأن كان البديل الدوائى لا يوازى الدواء الأصلى وهو ما يعنى حدوث مخاطر، في حين أن الضرورة قد تدفعنا لبدائل متوافرة، محذراً من نقص بعض الأنواع مثل “لازيك سيرا” الذى أصبح غير متواجد فى مصر مطلقاً، ودواء آخر يستخدم كمهدئ قبل التدخل للعمليات وهو”بالرالديهيد”، وبعض الصيادلة يلجأون لتركيب مثيل له وكثيرون يرفضون ذلك.