أدوية المستوصفات الخيرية أهي مضمونة الجودة والصلاحية؟ عمّار لـ”النهار”: نعمل في 185 مركزاً صحياً والتفتيش متواصل

لبنان

تلك الأدوية المفرغة في”مراطبين” أو في أكياس “نايلون”، أو في علب مخصصة لها، من دون أن تحمل أحياناً أسماء الدواء باللغات المعتمدة، ولا تاريخ صلاحيتها وإرشادات استعمالها، ما قصتها؟ ولماذا التداول بها مستمر؟

إنها مشكلة تبرز بوضوح في الأحياء الشعبية في المدن، وفي المناطق اللبنانية النائية، حيث تكثر المستوصفات الخيرية التي يقصدها ذوو الدخل المحدود باعتبارها موثوقة وتلبّي متطلباتهم الصحية لقاء بدلات رمزية.
أمام هذا الواقع، من يضمن جودة الأدوية التي تقدمها هذه المستوصفات؟ ومن يراقب صلاحيتها طالما أنها غير موضّبة في علب مقفلة بتواريخ محدّدة؟
عن هذه التساؤلات، وسواها، التقت “النهار” المدير العام لوزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمّار، الذي أكد أن “أي دواء يدخل الأراضي اللبنانية مسؤولة عنه وزارة الصحة، ولا يُسمح بدخوله أي صيدلية أو مركز صحي اجتماعي إلا بعد الكشف عليه من التفتيش الصيدلي لدى الوزارة، شرط أن يكون مسّجلاً لديها وفق معايير معتمدة وتفاصيل دقيقة لها علاقة بنوعيّة الدواء والتحاليل المرتبطة به”.
ماذا تفعل الوزارة في حال دخلت الأدوية من طريق التهريب أو التزوير؟
يجيب: أن الوزارة لا تعرف بها إذا كانت مهربة، لكن يمكن كشف ذلك ميدانياً، “ففي السنوات الأخيرة، عززّنا التفتيش الصيدلي، لكن لا يمكنني القول إن أعمال التهريب توقفت مئة في المئة، مع أننا استطعنا الحد منها إلى نسبة عالية، وإذا حصلت حال تهريب، فبات فريق التفتيش وجهاز الرقابة يكتشفانها سريعاً، وقد تم أخيراً اكتشاف أدوية مهرّبة سحبت من السوق وأحيل أصحابها على النيابة العامة”.

الوزارة استبدلت شراء الأدوية
قبل نحو عشرة أعوام، يخبرنا عمار، كانت الوزارة تشتري الأدوية الموضوعة في “مراطبين” تحوي الف حبة من الدواء وباسعار رمزية، يتم افراغها في أكياس نايلون، وتدريب العاملين في المستوصفات على كتابة بعض التفاصيل، كاسم الدواء وتاريخ صلاحيته وغير ذلك. تبيّن مع الوقت أن هذه العملية كانت تسبب بعض المشكلات إن لناحية التعبئة، أو خطأ ناجم عن عدم لصق اسم الدواء بلغة واضحة، أو تأكيد تواريخها، “حتى أن هذه الأدوية لم يكن الإقبال عليها كثيفاً من الناس. ولهذه الأسباب، يتابع، “قررّت الوزارة رفع النوعية مع كلفة بسيطة في عدم استقدام ادوية “الفلت” واستبدالها على الأقل بأدوية مغلفة ببلاستر مطبوع عليها حرف نافر يظهر تاريخ الصلاحية مع ضمانة الجودة من “اليونيسف”، أو في علب يتم توزيعها على الـ185 مركزاً صحياً ضمن شبكة الوزارة”. وهو ينصح الناس بالتوجه إليها والإفادة من الأدوية وروزنامة الخدمات التي توفرها للمحتاجين، ومنها أدوية “جنيريك” لقاء مساهمة رمزية ومقطوعة للخدمة كلها، فلا تتجاوز قيمة المساهمة 10 آلاف ل.ل. ذلك أنه يمنع ربط التسعيرة بنوع الدواء أو الكمية التي يحصل عليها المواطن.

نوعان من المستوصفات
بالعودة إلى المستوصفات، كشف عمّار عن توافر نوعين منها: النوع الأول، هو مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لمؤسسات خيرية، ويبلغ عددها 185 مركزاً، وهي من ضمن شبكة وزارة الصحة التي تقدّم لها الأدوية مجاناً من طريق شراء بعضها من “اليونيسف” بأسعار مخفضة وشراء أنواع أخرى منها عبر جمعية “الشبان المسيحية” YMCA. “لا يقتصر عمل هذه المراكز على توزيع الأدوية فحسب، إنما واجبها معاينة الناس، أو ما يُسمى القيام بالتشخيص المبكر للحالات المرضية ومعالجتها مع الوقاية المستمرة”، يقول عمار، إذاً “ركيزتنا اليوم على 185 مركزاً صحياً موزعة على كل الأقضية والمحافظات اللبنانية، يعملون وفق بروتوكولات معيّنة ومواصفات للأطباء والممرضات والعاملين فيها، على أن يصل العدد إلى 200 قريباً”.
بما أن المراكز الصحية التابعة لجمعيات خيرية لا تتوخى الربح، وغالباً ما تكون إماكاناتها المادية محدودة، يوضح، “لا تستطيع الوزارة فرض صيدلي في المركز بدوام كامل، وفي الوقت عينه لا يجوز غض النظر عن الكشف المتواصل للأدوية الموجودة في صيدليات المراكز رغم كشف التفتيش المسبق عليها، وقد سمحت الوزارة لصيادلة متطوعين بالإشراف على كل مركز وبشكل دوري، وبذلك نتأكد من تاريخ صلاحية الأدوية وجودتها”.
أما النوع الثاني من المستوصفات، فهي تلك الخيرية الصغيرة الموجودة في المناطق النائية والأحياء الشعبية، والتي تعتبر من خارج شبكة الوزارة، يوضح عمار: “ثمة استثناءات لتلك المستوصفات بالنسبة إلى تسجيل الأدوية، لكونها تحصل على الأدوية من تبرعات الجمعيات الخيرية من دول الخارج ليتم توزيعها على المحتاجين، ما يعني أن الهدف ليس تجارياً، وتالياً لا تمنع الوزارة هؤلاء من إدخال الأدوية المعبأة في “مراطبين” أو “فلت” إلى البلد، ويكون ذلك بموافقة الوزير، لأن الأدوية غير مسجّلة، فضلاً عن فريق التفتيش الذي يكشف عليها في المطار أو المرفأ قبل دخولها للتأكد من صلاحيتها وضمان نوعيتها وتحاليلها”. قد لا تستوفي الشروط، يقول، “لكننا لا نمنعها طالما أنها تؤدي خدمات في القرى والأحياء الشعبية”.
ويشدد على أن الوزارة تتابع عمل المستوصفات قدر المستطاع عبر أجهزة الرقابة والتفتيش لديها، من دون أن يعني ذلك أن ثمة مخالفات قد تحصل في عدد منها، وختم مؤكداً أن الوزارة تقدّم لهذه المستوصفات اللقاحات في موسم حملات التلقيح مجاناً كي تصل إلى أكبر عدد من الأطفال والعائلات الفقيرة.

5-Mar-2014