ولو كان مصرحًا بها لبيعت في الصيدليات مثل أي عقار آخر، إلا أنها قد تكون مغشوشة أومهربة من الخارج، وبعضها يصنع في أماكن مجهولة أو “تحت السلم” كما يطلقون عليها، وفي جميع الحالات فالأدوية المعروضة تعتبر “سماً قاتلاً” لمتناوليها، وتسبب الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة والخطيرة.
ويُضيف أن الأمر يُعتبر تطورًا طبيعيًا لتسيب وتخاذل السلطات المعنية في مواجهة هذه التجارة المميتة، والتي تقع مسؤوليتها كاملة على الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، وغالبًا ما يتم اكتشاف الأمر مصادفة، دون مراقبة مسبقة، فيحدث أن تشن وزارة الداخلية حملات لإزالة إشغالات الطريق، فيصادف وجود مثل هؤلاء الباعة الجائلين فتصادر بضاعتهم ضمن مصادرة باقي البضائع الشاغلة للطريق العام.
وللأسف فإن التفتيش الصيدلي غير معنيٍّ إلا برقابة شركات الأدوية والمصانع والصيدليات المعروفة والمقيدة في النقابة، وبالتالي فإن ما يحدث من خروج على القانون وتصنيع مثل هذه الأدوية المجهولة، ليست مسؤولية وزارة الصحة، وحتى وزارة الداخلية لا تستطيع أن تصل لأصحاب تلك المصانع دون إذن من النيابة بالتفتيش أو ضبط تلك العناصر الخارجة عن القانون..
وهي من الأمور التي يصعب كشفها، فهؤلاء الأشخاص غالبًا ما يصنعون العقاقير المتداولة في شقق مؤجرة ليتستروا فيها.
الضبطية القضائية
ولم يختلف رأي مدير عام التفتيش الصيدلي السابق الدكتور مصطفى إبراهيم كثيرًا، إذ أشار إلى أن نقابة الصيادلة لا تملك صلاحيات الضبطية القضائية، والتفتيش الصيدلي أيضا ليس من مسؤولياته رقابة المصانع مجهولة المصدر، لأن مكونات الأدوية مجهولة وغير مصرح بها من وزارة الصحة..
لذلك تظل بعيدة عن رقابة التفتيش الصيدلي. وناشد جهاز الشرطة ووزارة التموين القيام بحملات مكثفة لضبط العناصر الخارجة عن القانون ومحاولة ردع الق لأرواح المواطنين
29-march-2014