بيان من اتحاد مفتشي الصيدلة بمديريات الصحة
بسم الله الرحمن الرحيم
بداية أود أن أوضح و أؤكد أن التفتيش الصيدلي ليس سيفاً مسلطاُ علي رؤس العباد
و أن المفتش ليس مجرد “أداة” لتنفيذ أهواء الرؤساء
و أنه ينبغي علي المفتش أن يحتكم الي عقله و ضميره قبل تنفيذ أي قرار
ورد إلينا منشور دوري رقم 19 لسنة 2011 موقع عليه من السيد /رئيس الادارة المركزية للشئون الصيدلية – منفردا
و هذا نصه
و حيث أننا كمفتشي صيدلة لا ننفصل عن زملائنا الصيادلة
فاننا نري أن هذه المنشور غير قابل للتطبيق في المؤسسات الاهلية
لما يمثله ذلك من خسارة فادحة للمؤسسات الصيدلية الاهلية
باعدام ادوية يمكن ارتجاعها للشركات الموردة
كما ورد في اتفاق نقابة الصيادلة مع رابطة موزعي الادوية
و كما جري العرف في الصيدليات العامة
بالاضافة الي ان عملية اعدام الادوية لكي تتم بطريقة سليمة ينبغي ان تتم بطريقة علمية
في مدفن صحي مخصص لذلك
بينما يمكن تطبيق هذا القرار علي المؤسسات الحكومية فحسب مع اتباع الاجراءات المخزنية المقررة
و عليه فانني أعلن بصفتي الشخصية
و ممثلا عن اتحاد مفتشي الصيدلة بمديريات الصحة
بأني ارفض تنفيذ هذا القرار علي المؤسسات الاهلية
و اراه قراراُ غير قابل للتطبيق و مثيرا للجدل و علامات الاستفهام
حول سياسات الادارة المركزية للشئون الصيدلية
و أدعو جميع السادة الزملاء مفتشي الصيدلية الي ذلك
تمشياً مع العقل و المنطق و طبيعة المرحلة الراهنة
و اذا كانت الادارة المركزية مصرة علي تطبيق هذا القرار بهذه الصورة
فليكن من خلالها
و أدعو الزملاء الصيادلة في الصيدليات العامة و سائر المؤسسات الاهلية الي رفض هذا القرار جملة و تفصيلا
مع الالتزام بالضوابط المتبعة من تجنيب الادوية منتهية الصلاحية و ختمها بختم تالف
و علي السادة المسئولين التفكير ملياً قبل اتخاذ أي قرار جامح و مرفوض بهذا الشكل
و الله الموفق
ملحوظة : اتحاد مفتشي الصيدلة بمديريات الصحة هو تجمع غير رسمي علي الفيس بوك
و يعبر عن رأي المنضمين اليه فقط و ليس رأي رسمي
رجاء المساهمة في النشر لتصل الرسالة الي كل من يهمه الامر
مع خالص تحياتي
د/أحمد عرابي