مافيا الدواء تتوحش.. والمرضي ينزفون15 مليار جنيه سنويا
طالبت لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين بضرورة تغليط العقوبات علي مهربي الدواء والاعدام لمن يقومون بغش الدواء وضرورة تكويد علب الدواء من جانب جهة الشراء وليس من قبل الشركات المنتجة,
إلي جانب قيام وزارة الصحة بالرقابة علي الشركات المنتجة وعلي الصيدليات, وتقليل عدد الموزعين للأدوية بعدما انتشروا بمعدلات كبيرة حاليا.
وقال الدكتور محيي حافظ رئيس اللجنة في اجتماع لها أمس إن تقوم تجارة الدواء في الشرق الأوسط تبلغ3% من إجمالي حجم السوق العالمية البالغة3,1 تريليون دولار وتعد ثاني أهم تجارة في العالم بعد تجارة السلاح, وإن هناك136 مصنعا تقوم بالإنتاج في السوق المحلية إلي جانب70 مصنعا تحت الإنشاء.
وأوضح أن هناك14 ألف دواء مسجل لدي وزارة الصحة ومثلها تحت التسجيل وهو ما يتوافر بالسوق المحلية لا يتجاوز4000 دواء بالصيدليات مما يعد هناك فجوة كبيرة, وهناك اصناف من الأدوية اختفت من السوق وهو ما يتسبب في تفاقم الأزمة, مشيرا إلي أن هذا وسط ظهور حوالي1000 شركة منتجة لدي الغيرالتوول سمح للمستثمرين غير فنيين في المساهمة في إنتاج20 نوعا من الدواء لكل مصنع.
وأشار إلي أن السوق المصرية شهدت خلال العام الحالي نموا يتراوح من12 إلي18%, وأن القطاع في حاجة إلي عدة إجراءات تحد من العمليات التهريبية التي تعد السبب الرئيسي في ظهور حالات الغش, متوقعا أن يصل حجم تجارة عام2014 إلي36 مليار جنيه بزيادة6 مليارات جنيه عن العام الماضي.
ودعا محمد الديب مدير إحدي الشركات وزارة الصحة إلي مصادرة الدواء المبيع بدون فاتورة, وتكثيف الحملات الرقابية علي الغش بطرق حديثة والتي يتم تداولها علي الانترنت مع الرقابة علي مصانع الأدوية التي تقوم ببيع ماكينات الإنتاج بجميع أشكالها, وتشديد الرقابة علي المستشفيات في إعدام فوارغ الزجاجات, وإنه من الضروري تنبي الوزارة آلية جديدة للتصريح بتداول الأدوية المستوردة في إطار قانوني منظم شفاف.
وقال إن نسبة الغش في السوق المحلية تصل إلي10% مما يعني أن هناك10% من المتعاملين بالقطاع فاسدين, وإن إجمالي خسائر الشركات المنتجة من الدواء المغشوش في العالم تبلغ300 مليار دولار وإن خسائر شركات قطاع الأعمال سجلت146 مليون جنيه, مطالبا بضرورة إلغاء التسعيرة الجبرية بسبب ما يصرفه المصريون علي السحر والشعوذة بحوالي15 مليار جنيه من أجل وهم الشفاء
وفي السياق ذاته, أكدت الكتورة مديحة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي أن الصيدلي هو الجدار الأول لمحاربة التهريب والغش, وينبغي التكاتف بين نقابة الصيادلة والجهات الأمنية المعنية وكذلك الجمارك لحماية المواطنين.
من جانبه, قال محمد صلاح مسئول بمصلحة الجمارك ان مشروع قانون الجمارك الذي ينتظر تشكيل مجلس الشعب للموافقة عليه سوف يغلظ العقوبة علي المهربين مما يعد خطوة رادعة للجميع, ولن يكون هناك تصالح مع القضايا التي تمس الأمن العام وهو ما سيكون في صالح الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن الجمارك لا تقوم بالإفراج عن الشحنات الا بموافقة وزارة الصحة, لافتا إلي أن ما يتم استيراده عبر الأشخاص يتم تفتيشه عبر أجهزة وأن المصلحة بصدد شراء أجهزة محمول يتم استخدامها للكشف عن الدواء المهرب.
20-December-2014