قطر – بعد تخفيض الأسعار..صيدليات توقف الاستيراد ومخاوف من شح الدواء

اشتكى الكثيرون من ارتفاع أسعار الأدوية بإضطراد في الصيدليات التجارية خلال السنوات القليلة الماضية، والمشكلة ان سلعة مثل الدواء لايستطيع احد الاستغناء عنها مهما ارتفع سعرها، ورغم الجهود المقدرة التى تقوم بها جهة الاختصاص فى توحيد اسعار الدواء فى جميع الصيدليات، فإن الفروق السعرية كانت واضحة بين الصيدليات، لذلك احس المستهلكون بالراحة لدى اعلان وزارة الصحة العامة عن تخفيض أسعار 400 عقار بهدف تخفيف العبء عن المستهلكين من المرضى.

وكانت وزارة الصحة العامة قد اعلنت عن البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من قرار توحيد أسعار استيراد الأدوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتبارا من اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن هذه المرحلة تضم 400 مستحضر دوائي، يتم تخفيض أسعارها بنسب تتراوح بين 82.93 في المائة و0.24 في المائة، (متوسط الانخفاض 26.13 بالمائة)، منها 76 مستحضرا يتم تخفيض أسعارها للمرة الثانية، وتشمل خمس عشرة مجموعة علاجية هي: أدوية القلب والشرايين، أدوية أمراض الجهاز التنفسي، أدوية الأمراض المعدية، أدوية العضلات والعظام، أدوية الجهاز الهضمي وأدوية أمراض العيون.

كما تشمل أدوية الغدد الصماء، وأدوية الأورام والسرطان، وأدوية أمراض الجهاز العصبي، وكذلك أدوية أمراض النساء والتوليد والمسالك البولية، وأدوية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، فضلا عن أدوية الأمراض الجلدية، وأمراض المناعة والفيتامينات والدم وأدوية التخدير.

وبينت الوزارة أنه مع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من توحيد أسعار استيراد الأدوية، يرتفع العدد الكلي للأدوية التي تم تسعيرها حتى الآن إلى 2873 مستحضرا دوائياً تشكل 62.5 في المائة من مجموع الأدوية المسجلة بالدولة البالغ عددها 4600 مستحضر.

يشار إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من قرار توحيد أسعار استيراد الأدوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر سبتمبر 2014، حيث تم تخفيض أسعار القائمة الأولى، التي ضمت 1285 مستحضرا دوائيا في جميع صيدليات القطاع الخاص، علما أن نسب الانخفاض في أسعار بيعها للجمهور تراوحت بين 79.28 في المائة و0.45 في المائة عن أسعارها السابقة.

وتم تنفيذ المرحلة الثانية في شهر نوفمبر 2015، حيث تم تخفيض أسعار أدوية القائمة الثانية التي ضمت 1264 مستحضرا دوائيا، وانخفضت أسعارها بنسب تراوحت بين 77.34 في المائة و5.24 في المائة.

والسؤال الذى يطرح نفسه: ما مدى استعداد الصيدليات لتنفيذ هذا القرار دون ارباك لعملية تداول الادوية بين الجهات المستوردة والصيدليات والمستهلك؟..

“تحقيقات الشرق” راجعت عددا من الصيدليات بالدوحة وقامت برصد الآراء بعد قرار وزارة الصحة وكانت ردودهم كالآتي..

نقص الدواء

ذكرت رشا بصير وتعمل دكتورة صيدلانية بصيدلية فيدرال أن قرار خفض الأسعار الذي وصل للنصف في بعض الأدوية هو قرار صائب بالنسبة للمواطنين، وأن هذا القرار سيساعدهم على شراء الدواء من داخل الدولة بدلاً من شرائه من الخارج، ولكن المشكلة التي سوف تقع فيها الصيدليات المحلية هى أن بعض الأدوية ستختفى من السوق، وهذا بسبب أن بعض الشركات سترفض تصدير الأدوية بسبب رخص أسعارها الذي سيسبب لها خسارة فعلية، وهنا سوف نكون قد قمنا بحل مشكلة ارتفاع السعر بمشكلة أكبر وهي “نقص الدواء”.

نسبة الفائدة

وأردفت بصير قائلة: ان الصيدليات لن تخسر بشكل كبير لأن نسبة الفائدة واحدة، فالدواء الذي يباع مثلاً بـ 80 ريالا وتم تخفيضه لـ 20 ريالا، ستظل نسبة الفائدة فيه ثابتة لذلك لن تتأثر الصيدليات بشكل كبير، ولكن المشكلة التي حدثت الآن أن الشركات التي تم التعاقد معها من قبل لن تعوضنا عن الخسارة الناتجة عن الادوية غير المباعة قبل صدور القرار، فقد تم إعلامنا بالفعل بهذا القرار منذ فترة ليتم التخلص من الأدوية ولكن حركة بيع الأدوية في الأسواق كانت بطيئة جدا.

الإقبال المتزايد

بينما أكدت غادة قورة وتعمل صيدلانية أن هناك خسارة كبيرة للكميات غير المبيعة بالصيدلية بعد اتخاذ هذا القرار، لأن الشركات والوكلاء لن يقوموا بتعويض تلك الخسارة للصيدليات، فاضطروا لتخفيض السعر كما هو متواجد باللائحة وعلى هذا الأساس فإن الصيدليات هي المتضرر الأول من هذا القرار.

كما أكدت قورة أنه بالرغم من انتهاء بعض الأدوية من الصيدلية كان لابد من شراء تلك الأدوية بسبب طلب المستهلك مثل أدوية السكر والضغط والحموضة التي يقبل عليها الناس بشكل كبير.

خسارة فادحة

وتكمل قورة أن هناك شركات بالفعل ستمتنع عن تصدير أدويتها للصيدليات، فمثلاً هناك نوع معين من الدواء يدعى “ريني” سيتم وقف تصديره وهو دواء لعلاج الحموضة بسبب أن سعره أصبح 8 ريالات وهذا ما سيسبب خسارة فادحة للشركة. ومثلاً هناك نوع معين من قطرة العين كانت تباع بـ 70 ريالا أصبحت تباع الآن بـ 40 ريالا، وهذا الأمر مشابه للعديد من الأدوية. وتقترح قورة أن يكون هناك تعويض من الشركات للصيدليات لأن هذا القرار لم يمنحهم فرصة جيدة لاتخاذ الإجراءات السليمة التي تمنع حدوث الخسارة.

قرار إيجابى

ويرى الصيدلي عمرو احمد الدغيدي ان التخفيض الكبير في اسعار الادوية سيفتح المجال امام الكثير من المواطنين والمقيمين لشراء ادويتهم من الصيدليات الخاصة وعدم الاعتماد على المستشفيات والمراكز الصحية فقط، وقال عمرو: الاسعار الان اقتربت من اسعار الدواء في السعودية وهي الوجهة المفضلة لدى الكثيرين لشراء الادوية وهذا القرار في صالح المواطن والمقيم وستظهر اثاره في الايام القادمة، وفي الماضي كان هناك عدد من الادوية التي يتحكم الوكيل في اسعارها والصيدليات لا تجد ربحا كبيرا في بيع الوصفات الطبية، خاصة وأن الدواء سلعة اساسية لا غنى عنها والمستهلك كان هو المتضرر الاول من غلاء الاسعار، ولكن الان الحال اصبح مختلفا والاسعار هبطت بصورة واضحة، واعتقد ان التخفيض يجب ان يشمل مستحضرات التجميل والادوات الصحية التي تباع في الصيدليات ايضا حتى تكون الاستفادة اوسع واشمل، خاصة وأن شراء الادوية بالنسبة للمريض شيء اجباري وهناك العديد من الادوية اصبح هناك فرق كبير في اسعارها بعد التخفيض الاخير.

من جانبه قال الصيدلي مروان سمير: الصيدليات لن تتأثر بقرار تخفيض اسعار الادوية بسبب عدم اعتمادها على مبيعات الادوية فقط، وحتى الادوية هناك هامش ربح معين لا تتخطاه والمستفيد الاول من هذا التخفيض هو المريض الذي سيحس بالفرق الواضح في اسعار الادوية، خاصة وان اسعار بعض الادوية كانت مرتفعة بصورة ملحوظة، ولكن هذا القرار اتى في مصلحة المرضى الذين سيجدون ادويتهم متوفرة امامهم باسعار معقولة ولا يعتمدون في صرفها على المراكز الصحية والمستشفيات فقط.

المرحلة الثالثة

من جانبه قال الدكتور أحمد الألفي — مدير مجموعة صيدليات دانة — ان هذه هي المرحلة الثالثة من قرار تعميم تخفيض أسعار بعض الأدوية، وتوحيد أسعار استيراد الأدوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لذلك فجميع العاملين بالصيدليات يعملون بشكل متواصل، لتعديل التسعيرة الجديدة وكتابتها على كل الأصناف، سواء على النظام الخاص بجهاز الكمبيوتر أو الأدوية الموجودة على الأرفف، لافتا الى أن كافة الصيدليات تخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المختصة في الدولة، حيث يتم التفتيش على جميع الصيدليات العامة والخاصة، ومخازن ومصانع الأدوية الخاصة للتحقق من مدي التزامها وتنفيذها لكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بتخفيض أسعار الأدوية.

واعتبر أن قرار خفض الأسعار الأدوية، يصب بالدرجة الأولي في مصلحة المرضي، حيث انه يعتبر خطوة مهمة للتخفيف من معاناة المرضى في تحمل التكاليف المادية للعلاج، خصوصاً المصابين منهم بالأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن القرار يتضمن تخفيض بعض أنواع الأدوية للمرة الثانية مثل أدوية الحساسية، وأخرى تم تخفيضها للمرة الثالثة، كما ان نسبة انخفاض الأدوية تتفاوت فبعضها خفض 20 % وأخرى 30 %، فعلى سبيل المثال أحد الأدوية الخاص بالسكري وهو دايامكرون كان يباع بسعر 90 ريالا، تم تخفيضه إلى 26 ريالا، ودواء خاص بالكولسترول انخفض سعره للمرة الثانية، فضلا عن أن بعض انواع الأدوية غير متوفرة في السوق المحلي، كلاصق منع الحمل الذي كان ثمنه 50 ريالا وأصبح بعد التخفيض بـ 43 ريال، وأيضا دواء اكسفوج الخاص بمرضى الضغط كان يباع بـ 274 أصبح يباع بـ 156 ريالا، وأوضح أن جميع الصيدليات كانت في حالة ترقب للمرحلة الثالثة من القرار، الأمر الذي أدى إلى تقليل عمليات تزويد واستلام الدواء بين الموردين والصيدليات، مما يؤدى حتما الى نقص حاد في توافر بعض أنواع الدواء في الصيدليات، خاصة الصيدليات الصغيرة منها، تلافيا لالحاق بعض الخسائر المادية بالصيدليات، وذلك ببيع الدواء المخزن لديها والذي سبق شراؤه بالسعر الاعلى بأقل من سعر التكلفة، لذلك يضطرون لشراء الحد الأدنى من بعض الأنواع، وبكميات قليلة جدا، كما ان بعض انواع الأدوية نقصت في السوق.

مهلة تعديل الأوضاع

ولفت إلى أنه من المفترض ان يتم تخفيض بعض انواع الأدوية مرة واحدة، بدلا من تخفيضها على مراحل، حتى يستقر سعر السوق، وتقبل الصيدليات على شراء كميات كبيرة من انواع الأدوية، بدلا من خوفها من تراكم المخزون لديها، وتعرضها لخسائر فادحة، خاصة في حالة وجود أكثر من فرع للصيدلية الواحدة، ولكن عند شرائها الأدوية بعد تخفيض اسعارها بنفس السعر، لن تكون هناك إشكالية، وسوف تحقق هامش الربح المتوقع..

وتابع قائلا: ان الإشكالية تكمن في كمية الأدوية الموجودة بالصيدليات، وسوف ينخفض سعرها عن السعر الذي تم الشراء به سابقا، لذلك فإن البعض حاول عدم شراء كميات كبيرة من الأدوية، لذلك يجب ان يكون هناك تمهيد أو مهلة لتستطيع الصيدليات تعديل اوضاعها، بما لا يؤثر على المرضى من خلال توفير الحد الأدنى من جميع انواع الأدوية.

وعن دور الموزعين والوكلاء التجاريين، قال د. الألفي ان الوكيل يقع عليه دور كبير، وذلك من خلال قيامه بالاتفاق مع الشركة الأم لتعويض الصيدليات، خاصة وأن هناك بعض الشركات تقوم بالتعويض عن منتجاتها التي تم تخفيضها، لذلك فان الوكيل عليه أن ينسق مع الشركات الموردة للمساعدة في تقليل الخسائر في السوق المحلي.

أدوية الأمراض المزمنة

وتقول السيدة إنجي عصام – صيدلانية: ان هذا القرار خفض أسعار الأدوية بنسب كبيرة خاصة أدوية السكري والضغط، حيث ان قرار خفضها وصل إلى نسبة 70 % مشيرة إلى وجود أدوية أخرى شملها القرار والتي تتعلق بنزلات البرد، وعن ارتفاع أسعار الأدوية في قطر، ترى عصام أن توفر هذه الأدوية في المؤسسات الحكومية بأسعار مدعمة، وتغطية التأمين الصحي لفئة كبيرة من المجتمع لا يُحمل المريض تكاليف شراء الأدوية.

أما السيد عصام عبد الحميد مساعد صيدلى فيقول ان قرار خفض أسعار الأدوية يأتي كخطوة ثانية مكملة لتلك التي تم تعميمها في مطلع هذا العام، ويضيف عبد الحميد أنه تم خفض سعر 500 صنف في المرحلة السابقة، وعن أكثر أنواع الأدوية التي أصدرت الصحة قرارا بتخفيض ثمنها، يشير عصام الى أن معظم هذه الأصناف تتركز فى أدوية السكري والضغط، ثم تأتي أدوية الربو في المرحلة التي تليها حيث انها انخفضت بالرغم من أنها لم تكن مكلفة مقارنة بأسعار علاج أمراض الضغط والسكري، حيث انها تعد الأغلى سعرا من بين جميع الأصناف، لافتا الى أن الصحة أبلغتهم منذ بداية السنة بوجود قرار بخفض أسعار الأدوية في شهر إبريل.

19 – April – 2016