قطر-الصيادلة يمكنهم صرف أدوية ومسكنات دون استشارة الطبيب.. والصحة تقوم بعمليات تفتيش دورية

أكد عدد من الأطباء والمختصين أن الصيدلي لديه القدرة على صرف بعض الأدوية والمسكنات من دون استشارة الطبيب المختص، موضحين أن الأمر لا ينطوي على أي خطورة، خاصة مع الاحتياطات التي يحرص عليها غالبية الصيادلة من سؤال المريض عن حالته، وما يتعلق بها من أعراض.
وأوضح صيادلة ومختصون استطلعت «العرب» آراءهم أن المجلس الأعلى للصحة يقوم بعمليات تفتيش دورية، وتقوم من خلالها فرق الوزارة بالاطلاع على الأدوية المصروفة من الصيدلية، وإذا ما كانت صرفت بـ «روشتة» أم لا، خاصة فيما يتعلق بالمضادات الحيوية، وغيرها من الأدوية المعلوم عدم صرفها إلا بإذن من طبيب مختص.

ولفتوا إلى أهمية تفريق المريض بين الصيدلي المختص ومن يعاونه في الصيدلية، فالصيادلة درسوا المجال لفترة طويلة، ولديهم علم واسع بتركيبة كل دواء وأثره، لذا فعلى المرضى ممن يعانون من أعراض خفيفة أن يراجعوا صيدليا مختصا، وألا يلجؤوا إلى غيرهم من الممارسين وإن طالت خبرتهم.
أنواع بسيطة
وقال الدكتور يوسف المسلماني، استشاري الجراحة العامة وزراعة الكلى بمؤسسة حمد الطبية: يمكن لبعض الصيادلة ممن يسمون بـ (الصيادلة الإكلينيكيين) أن يصرفوا أدوية للمرضى، وذلك نتيجة لمعرفتهم الواسعة بالأدوية واستخداماتها الطبية، ولكن القوانين في قطر تمنع تماماً صرف الأدوية إلا بتوصية من طبيب مختص، ما عدا بعض الأصناف المعروفة كمخفضات الحرارة أو غيرها من الأمور البسيطة.
وأضاف: الطبيب هو الشخص الوحيد المخول في قطر بوصف الدواء، ولكن بعض دول العالم بها صيادلة مؤهلون لإعطاء الدواء في تخصصات محددة، وهذا الأمر ليس الشائع بين الصيادلة، أما ما هو معروف هو أن هناك بعض الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة، ويمكن لأي صيدلي أن يقوم بصرفها، وهذا الأمر يمثل القاعدة لغالبية الصيادلة.
وتابع المسلماني: الأنواع المخول للصيدلي صرفها دون توصية من الطبيب المختص غير ضارة، والأمر لا ينطوي على مشكلات طبية على المريض، ولا يؤثر على معاناته من أي مرض مزمن كالضغط والسكري.
وأوضح المسلماني أن غالبية الصيادلة في قطر ملتزمون بعدم صرف أي دواء في حال شكهم بحالة المريض، فهم يصرفون الأدوية في الحالات البسيطة، كالسخونة أو غيرها من الأعراض، فبعض الحالات لا تحتاج إلى مراجعة الطبيب المختص.
وأشار إلى أن الصيدلي يوجه المريض إلى الطبيب المختص في حال لم تجدِ الأدوية البسيطة التي يصرفها، فالأعراض تتشابه في بعض الأحيان بين أمراض مزمنة وأعراض لحمى أو صداع أو غيرها من الأمور البسيطة، لذا إن عاد المريض ليشتكي من العرض نفسه، فالصيدلي يضطر إلى نصحه بالتوجه للطبيب المختص لمعرفة الأسباب الحقيقية للعرض وعمل الفحوصات اللازمة، لافتاً إلى أن الأمر معتاد ولا يوجد فيه أي خطورة على المرضى، فلا يوجد دولة يمكنها أن تستقبل كافة السكان لمجرد أعراض بسيطة أو رغبتهم التأكد من وصفات طبية لا تمثل أي خطورة على صحتهم.
وبين استشاري الجراحة العامة وزراعة الكلى بمؤسسة حمد الطبية، أن الأمر مشابه لما يفعله الطبيب مع مريضه، فلا يمكن للمختص أن يقوم بعمل أشعة وتحاليل مباشرة لمجرد علمه بتشابه أعراض المريض مع أخرى لأمراض خطرة، فالطبيب يتعامل مع الأعراض كأنها لمرض بسيط أولاً، وإن استمرت يبدأ بعمل فحص أشمل للمريض، وكذلك الصيدلي يقوم بوصف أدوية طبية بسيطة وإن استمرت الأعراض يحيل المريض لمختص.
ونصح المسلماني كافة المرضى أن يتقيدوا بالإرشادات المكتوبة على علب الأدوية التي يصرفها الصيادلة، فالشركات تحرص على توجيه المرضى للمختصين في حال استمرار الأعراض، مشيراً إلى أن الصيدلي لديه علم وخبرة بهذا الجانب، والكثير منهم يسأل عن مدة العرض قبل صرف الدواء.

مساحة تعامل الصيدلي
وقال الدكتور محمد سليم لفتة، استشاري الأعصاب بمستشفى العمادي: الصيدلي له علاقة وثيقة بالميدان الصحي، وهناك أدوية معروفة عالمياً يتم صرفها من دون وصفة طبية، وهي تشكل المساحة التي يتحرك فيها الصيدلي دون الرجوع للطبيب المختص، كبعض أدوية الحموضة أو نزلات البرد الخفيفة.
وأضاف: بعض الصيادلة يخطئ ويعطي أدوية أقوى شيئاً ما من المصرح به، وهذا الأمر ممنوع من قبل وزارة الصحة، وبعض هذه الأصناف له تأثير على الجهاز العصبي المركزي، فالمضادات الحيوية على سبيل المثال، يمنع صرفها إلا بإذن الطبيب المختص، إلا أن هناك صيادلة يقومون بصرفها للمصابين بارتفاع الحرارة أو السعال.
وتابع: يقع صيادلة في خطأ صرف أدوية لأعراض متشابهة، فما إن يشكو المريض من عرض بعينه، حتى يتبادر لذهن الصيدلي نوعية علاج، لتشابهه مع حالة أخرى، وهذا خطأ طبي، فالعرض يمكن أن يكون لأكثر من مرض، ومن يستطيع أن يحدد ما يتناوله المريض هو الطبيب المختص فقط.
وأشار موزان إلى أن الكثير من الصيادلة يعتمدون على الممارسة، مؤكداً أن هذا الأمر خطير جداً، فلا يمكن التساهل فيما يخص صحة السكان، لذا فالتقيد بالمساحة المتروكة للصيدلي في بعض الأدوية البسيطة هي الوسيلة الوحيدة للتصدي لهذه المشكلة، فعليه أن يعي أن صالح المريض هو الهدف الذي ينشده الجميع.
وبين استشاري الأعصاب بمستشفى العمادي أن الأمر يرجع إلى أخلاقيات المهنة أكثر من كونه قيودا رقابية من الدولة، فالأعلى للصحة يشدد على التزام الصيادلة بصرف الأدوية البسيطة، ولكن الأمر يحتاج إلى رقابة ذاتية من الصيدلي على نفسه أكثر من كونها رقابة دولة أو مؤسسات، مشيراً إلى أن خبرة الصيادلة لا تعد تشخيصية مهما بلغت من سنوات.
وأوضح أن معرفة التاريخ المرضي للشخص واجبة قبل صرف أي دواء، فمرضى السكر أو الضغط أو القلب لا بد أن يراجعوا مختصا قبل تناول أي دواء، لأن الطبيب المختص هو الوحيد القادر على تحديد نوعية الدواء التي تتناسب مع حالة المريض الصحية، وهو أدرى بكل ما يتعلق بحالته.

الفرق بين الصيدلي ومساعده
وقال الدكتور غسان عساف زين الدين استشاري أمراض الأطفال والرضع بمركز الحياة الطبي: هناك أدوية لا تصرف إلا بتوصية من الطبيب المختص، فبعض الأعراض تحتاج إلى فحص سريري دقيق لمعرفة المرض ومنشأه، إلا أن هذا لا ينفي أن بعض الأدوية يمكن صرفها مباشرة من قبل الصيدلي ودون الرجوع للمختصين، وغالبية الصيادلة يقومون بصرف الأدوية في هذه الحدود وحسب.
وأضاف: الصيدلي شخص مؤهل لصرف الدواء للحالات العامة، كارتفاع الحرارة أو المقويات الغذائية أو غيرها من الأمور البسيطة، التي لا تحتاج مراجعة مختص، إلا إن استمر العرض لدى المريض فيجب الرجوع لمختص لوصف العلاج المناسب.
وأردف زين الدين: يضبط عمل الصيدلي رقابة وزارة الصحة في بلده، وفي قطر وضعت قوانين صارمة تنظم بيع الدواء، وغير مسموح للصيادلة بصرف أي دواء بشكل مباشر ما عدا المصرح به من قبل وزارة الصحة، وتقدير الصيدلي بالتأكيد لحالة المريض هو المقياس الحقيقي لصرفه الدواء من عدمه، وهناك التزام واضح من الصيادلة في قطر بهذه المعايير.
وأكد على ضرورة التفرقة بين الصيدلي والمساعد الموجود معه لتقديم الخدمة، فالأول تلقى تعليما متعلقا بالمجال ولديه معرفة واسعة بالأدوية وتركيباتها وغيرها من الأمور، والثاني يستمد معرفته مما يقضيه في الصيدلية من وقت، ولا يمكنه تقرير دواء بصورة مباشرة دون الرجوع للصيدلي المختص، ويجب على المريض أن يفرق بين الاثنين وأن يتعامل في حال صرف الدواء دون الرجوع لمختص مع الصيادلة الدارسين.
ونصح استشاري أمراض الأطفال والرضع بمركز الحياة الطبي، كافة الصيادلة بعدم التمادي في صرف أدوية دون الرجوع لمختص إن استشعروا حاجة الحالة لمعاينة مختص، موضحاً أن بعض المناطق التي تزيد فيها الكثافة السكانية من العمال تشهد إقبالا على الصيدليات دون العودة لمختصين، وعلى الصيدلي أن يعي خطورة صرفه لبعض الأدوية إن كان المريض يعاني من أعراض أخرى، لذا فعليه تحري الدقة والالتزام بما تضعه الجهات المعنية من توصيات.

وأوضح أن حفظ الأدوية لا بد أن يكون في مكان بارد، وأن لكل صنف درجة حرارة يحفظ فيها، مشيراً إلى أن أي دواء لا يجب أن يحفظ لأكثر من 6 إلى 8 أسابيع، ولا بد من إتلافه بعد هذه المدة، لافتاً إلى أن هناك خطأ شائعا بين الكثير من الأسر بأن يحفظ الدواء للاستخدام في حال تعرض أي فرد لأعراض مشابهة، فالدواء تقل فعاليته إن طالت فترة حفظه.
وحذر زين الدين من تناول الدواء دون معرفة البالغين، فلا يمكن ترك الأمر للأطفال لأخذ الدواء في حال شعروا بآلام، عن طريق وضعه في متناولهم بصورة مستمرة، أو عدم تحذيرهم منه.

حملات تفتيش
وقال الدكتور أشرف خريم، مدير صيدلية خلود: الصيدلي لا يقوم بصرف أي دواء من دون توصية الطبيب المختص «الروشتة»، إلا في الحالات العامة، كمسكنات الألم أو أدوية الرشح والزكام، أو غيرها من الأعراض البسيطة التي لا تحتاج إلى مراجعة المختصين، والأمر متعارف عليه بين كافة الصيادلة.
وأضاف: ويجب على الصيدلي في كل الحالات أن يتعرف على ما يعاني منه المريض بشكل دقيق، وإن كان لديه أي أمراض مزمنة أو أعراض أخرى كمشكلات في عمل الكليتين أو الكبد قبل صرف الدواء، وغالباً ما يتخذ الصيادلة هذه الاحتياطات قبل صرف أي صنف.
وتابع خريم: الصيدلي يسأل المريض عدة أسئلة، وبناء عليها يستطيع أن يشخص بشكل مبدئي ما يعانيه المريض، ويصرف له الدواء الذي يراه مناسباً للعرض، ولكن في الحدود الضيقة التي يتعامل من خلالها، فالصيدلي ليس مسؤول تشخيص، ولكنه يحاول المساعدة قدر الإمكان.
وأشار إلى أن الصيادلة في قطر حريصون على سؤال العمال عددا من الأسئلة المتعلقة بالأعراض التي يعانون منها، خاصة أن بعضهم يحضر «روشتة» خاصة بزميل لهم عانى من نفس الأعراض، وهو خطأ كبير، فالأعراض تتشابه في الكثير من الحالات، وصرف نفس الدواء ليس في مصلحة المريض، لذا يستطيع الصيدلي أن يعلم إن كانت الأدوية المكتوبة لنفس المريض أو لشخص آخر من خلال خبرته وعمله في هذا المجال، فلا بد من أن يتيقن الصيدلي أن العلاج هو المناسب لحالة المريض.

ولفت مدير صيدلية خلود إلى أن وزارة الصحة وضعت قيودا صارمة على عملية صرف الدواء، خاصة على المضادات الحيوية أو غيرها من الأدوية، مؤكداً أن الصيادلة ملتزمون بما تضعه الوزارة من قيود، لأن أي مخالفة تعرضهم للمساءلة، مبيناً أن صرف أي مضاد حيوي دون توصية من مختص هو خطأ كبير من الصيدلي، فالقيود الموضوعة من الصحة هي في صالح المريض.
وأشار خريم إلى أن كافة الصيدليات تخضع لرقابة دائمة من وزارة الصحة، وأن مفتشي الوزارة يقومون بحملات تستهدف الاطلاع على كل ما يقوم الصيدلي بصرفه، ومعرفة ما إذا وقع خطأ في عمليات صرف الدواء، أو تجاوز فيما هو موضوع من قيود على العمل، خاصة فيما هو منتشر بالنسبة للمضادات الحيوية أو غيرها من الأدوية الشائع تعاطيها، وما إذا كانت صرفت بروشتة أم لا.
وأوضح أن الدواء يضيع مفعوله بعد شهر تقريباً من فتح العلبة، وأن ترك الدواء -وإن حفظ في درجات حرارة منخفضة- لفترة أطول يقلل من مفعوله، ناصحاً بالتخلص من الأدوية بعد انتهاء حاجة المريض له، ومحذراً مما هو شائع من ترك الدواء لفترات طويلة في الثلاجات

10-May-2014