فلسطين – رداً على حماية المستهلك.. نقيب الصيادلة: الأدوية تباع بنسبة ربح ثابتة

تعقيباً على بيان صادر عن جمعية حماية المستهلك حول توحيد الأسعار من ضمنها الأدوية، قال نقيب الصيادلة د.أيمن الخماش لـ معا ان مهنة الصيدلة لها أنظمتها وقوانينها الخاصة وهي مهنة إنسانية خدماتية ذات طابع تجاري ومؤسسة لها نسبة ربح محددة من قبل النقابة والتي تم تحديدها بناء على دراسة معمّقة مع وزارة الصحة، قائلاً أن الصيدلي يقدم للمواطن الدواء إضافة للنصح والإرشاد فلا تشبه مهنة الصيدلة باقي المهن.

وقال النقيب د.الخماش أن المهن الأخرى التي تطالب جمعية حماية المستهلك منها تحديد الأسعار هي مهن تقدم سلع وبضائع فقط، دون تحديد نسبة الربح كما يجري مع الصيدليات، مشيدا بجهود الجمعية ومطالباً إياها بالعمل على تحديد الأسعار ونسبة الربح لباقي المهن التي تربح أضعافاً مضاعفة على حساب قوت المواطن البسيط، وليس فقط إشهار السعر، في الوقت الذي تعتبر فيه الأدوية هي “السلعة” الوحيدة تقريبا التي سعرها ثابت ونسبة الربح ثابتة وإشهار الأسعار ثابت وموحد ودائم.

وكان صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة قد اصدر بيانا قال فيه أن جهدا قد بُذل في سبيل عدم تضمين قانون نقابة الصيادلة أية إشارة لتوحيد الأسعار للأدوية، وجرت عدة لقاءات مع اتحاد الصناعات الدوائية للوقوف على واقع فروق الأسعار وسبل التعاون لما فيه مصلحة المستهلك.

وبين أن الجمعية تابعت الأمر مع وزارة الصحة وتمكنوا جزئيا من تخفيض أسعار الأدوية المستوردة لتصبح مثل سعرها في دول الجوار، وبات الحوار حول أسعار الأدوية ليست فقط المستوردة وتواصل لجان التسعير الدوائية في وزارة العمل، الا أن خلطا يستمر بخصوص عدم التفريق بين وزارة الاقتصاد الوطني كجهة حكومية رسمية وبين جمعية حماية المستهلك كجمعية أهلية غير حكومية وبالتالي يتم تسمية ممثل عن الوزارة ليعبر عن حقوق المستهلك على حساب الجمعية، ورحب بالجهد المبذول من قبل الجهات الرقابية الحكومية رغم أن هذا الجهد بالإمكان تطويره ومأسسته ورفده بالكفاءات البشرية والتجهيزات اللازمة والقوانين الرادعة، ودور القضاء ونيابة الجرائم الاقتصادية في تعزيز دور الرقابة والتفتيش والضبط والإتلاف.

ودعا هنية إلى ضرورة تهيئة السوق الفلسطيني من أجل أن يكون جاهزاً لحظة إقرار قانون المنافسة خاصة أن سباقا مع الوقت يجري لتثبيت قضايا تتعارض وتضرب فلسفة المنافسة المعتمدة في العالم، من خلال قيام النقابات بإصدار قوانين لتحديد الحد الأدنى للسعر ارتفاعا، وغياب دور مجالس تنظيم القطاعات والاحتكار الجماعي من خلال الاتفاق على سعر موحد مرتفع.

28 – September – 2016