«العزبى» أمام النائب العام خلال أيام

أمين «الصيادلة»: نجهز ملفه منذ عامين.. وتناول القضية إعلاميًا يسر إحالته للنيابة

كشفت مصادر مطلعة، أن الدكتور أحمد العزبى، صاحب سلسلة صيدليات «العزبى»، ورئيس غرفة صناعة الدواء، سيمثل خلال ايام امام النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، وذلك للتحقيق معه فى المحاضر التى حررها جهاز «حماية المستهلك» ضد 3 صيدليات تابعة له بعد ضبط 216 صنفًا دوائيًا مهربًا بداخلها.

وأكد الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة، ما كشفته المصادر، : «ملف العزبى تم إحالته بشكل نهائى إلى  النائب العام»، لافتًا إلى أن النقابة تعد هذا الملف منذ عامين، وأضاف: «هناك محاضر عديدة ضده لم يتم التحقيق فيها، إلا أنه بعد تحريك القضية إعلاميًا سيتم إحالة المحاضر للنائب العام».

وتابع «فاروق»: «النقابة ستظل تحارب السلاسل، فضلاً عن إحالة أصحاب الصيدليات التى تم ضبط الأدوية المهربة بداخلها لمجلس التأديب، وسيتم فتح ملفات باقى السلاسل خلال الفترة القادمة».

وكانت الدولة، ممثلة فى جهاز «حماية المستهلك»، وإدارة «التفتيش الصيدلى»، تحركت على مدار الثلاثة شهور الماضية ضد إمبراطور الأدوية، أحمد العزبى، وتم ضبط 216 صنفًا دوائيًا مهربًا داخل 3 صيدليات تابعة لرئيس غرفة صناعة الدواء، واستدعاء أصحاب الصيدليات الثلاث للتحقيق معهم داخل نقابة الصيادلة.

وأكدت المصادر أن الجديد هذه المرة فى تلك المحاضر، إصرار رئيس جهاز «حماية المستهلك»، اللواء رضا يعقوب، وإدارة التفتيش الصيدلى، على إحالتها للنائب العام، موضحة: «حملات عديدة شنتها الإدارة والجهاز على صيدليات العزبى، وحررت عدة محاضر فيها، إلا أن جميعها كان يتم حفظه».

وأشارت إلى أن سبب حفظ المحاضر فيما مضى كان تولى «العزبى» منصب مستشار وزير الصحة لشئون الدواء، فى ولاية الوزير السابق عادل العدوى، مضيفة: «من المرجح أن إدارة التفتيش الصيدلى كانت لا تحرك المحاضر التى تضبط ضده، نظرًا لعمل العزبى مستشارًا لوزير الصحة».

وتابعت: «هذه المرة لم تجد إدارة التفتيش الصيدلى مبررًا للتقاعس فى شن حملاتها على سلاسل صيدليات العزبى، خاصة وأنه رفض خلال الشهور القليلة الماضية، بصفته رئيس غرفة صناعة الدواء، عدة مقترحات من وزارة الصحة بإنتاج الأدوية، وذلك لوجود عجز كبير ونقص فى الأدوية نتيجة ارتفاع أسعار الدولار، وهو ما رفضه العزبى حينها».

وطالب «العزبى» وقتها بأن تقوم الدولة بدعم شركات الأدوية عبر منحها دولارات بأسعار مدعمة، والتقى قبل قرار تحرير سعر الصرف، مع محافظ البنك المركزى، ووزير الصحة، واتفقوا على تقديم دعم من الدولار لشركات الأدوية بسعر 8.88 جنيهًا للدولار، حتى تقوم شركات الأدوية بتوفير نواقص الأدوية، وبالفعل تم صرف الدفعة الأولى، إلا أنه بعد تحرير سعر الصرف رفضت الدولة تقديم دعم إضافى، وهو ما دفع رئيس غرفة صناعة الدواء لمطالبة الحكومة بتقديم الدعم مرة أخرى، وعليه أعلنت الغرفة أن الشركات تتحمل خسائر كبيرة، وبالتالى لن تسطيع إنتاج أدوية وتخسر فيها.

ومن جانبه قام اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك بتحريك دعوى قضائية ضد الصيدليات، وقال يعقوب إن الدواء يعد أخطر خدمة يتعامل معها المواطن، لافتًا إلى أن حملة الأسبوع الماضى ضمت 3 صيدليات تتبع العزبى، تم ضبط 216 دواءً مهربًا.

وكان الدكتور أحمد فاروق الأمين العام لنقابة الصيادلة، بمؤتمر نقابة الصيادلة وجهاز حماية المستهلك، قال إن اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أحال دعاوى ضبط 216 دواءً مهربًا بثلاث صيدليات تابعة للعزبى إلى النائب العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

كما أن هناك جهات حقوقية فى مجال الدفاع عن حقوق المرضى تتلقى حاليًا شكاوى من المواطنين الذين اشتروا أدوية من صيدليات «العزبى» خلال الفترة الماضية، وتضرروا منها، خاصة أن هذه الأدوية التى تم ضبطها بصيدلياته يتم تهريبها من الخارج، وبالتالى تتعرض لعوامل تخزين غير مناسبة، ما يؤدى إلى عدم فاعليتها، فضلاً عن فساد بعضها نتيجة عوامل الجو وعدم وجود وسائل نقل مناسبة.

06 – December – 2016