الحكومة تؤدب نقابة الصيادلة بعد اعتراضها على زيادة اسعار الأدوية
بدأت حكومة المهندس شريف اسماعيل خطة تأديب نقابة الصيادلة على مواقفها الأخيرة المناهضة لسياسات الحكومة لرفع اسعار الادوية واعتراضها الدائم على رضوخ وزير الصحة الدكتور احمد عماد الدين لشركات الأدوية.
مؤخرا صدرت الحكومة لنقابة الصيادلة نص القانون القاضى بمعاقبة كل من يطلق على نفسه لقب “دكتور” من خريجى كليات الصيدلة والعلاج الطبيعى بدون الحصول على درجة الدكتوراه بالسجن لعامين حفاظا على حقوق المرضى وصحتهم.
“لقب الدكتور” كانت جزءا فى صراعات متبادلة بين مجلس النقابة والحكومة خلال الفترة الماضية، حيث اتهم الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة وزير الصحة بالفشل فى حل أزمة نقص الادوية ووجود صفقة مشبوهة بينه وبين رؤساء شركات الادوية لرفع الاسعار على حساب المرضى، مؤكدا أن الوزير رضخ لشركات الادوية وحرك أسعار الأدوية بعد الاتفاق الذي توصلت إليه وزارة الصحة مع شركات الأدوية بعيدا عن نقابة الصيادلة ودون علمها.
كما أكدت النقابة أنها خاطبت وزارة الصحة مرارًا وتكرارًا لحل أزمات قطاع الدواء وانتشال هذا القطاع من حالة التشتت وإنقاذ المرضى من تكدس الأدوية منتهية الصلاحية التي ترفض شركات الدواء ارتجاعها دون وجه حق وتتخاذل وزارة الصحة عن إلزامها بذلك لكن دون جدوى، مشددة على أن الوزارة انتصرت لرؤية الشركات وأصحاب رءوس الأموال في توجه يثير الشك والريبة”.
أمام سياسيات الوزير المتحيزة لشركات الأدوية على حساب المرضى والصيادلة، قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة تعليق العمل بالصيدليات اعتبارا من15 يناير من التاسعة صباحا حتي الثالثة عصرا, اعتراضا على عدم تنفيذ زيادة هامش ربح للصيدلي، ليصل إلى 25%، وحفاظا على الرضى من وزير الصحة ورفضه تنفيذ مطالبهم، كما هددت بالخروج بمظاهرات مناهضة لسياسات الحكومة ضد الصيادلة، الأمر الذى دفع لجنة الصحة بالبرلمان لإجراء وساطة بين وزارة الصحة، ونقابة الصيادلة لحل الأزمة.
03 – January – 2016