أزمة نقص واختفاء العقاقير الطبية بالدقهلية.. داء لا دواء له

حانيا ظهره، متكئ على عصا خشبية، دخل الصيدلية المجاورة لمنزله بمدينة المنصورة، سائلا عن دواء لمرض السكري، للمرة الخامسة يخبره الصيدلي أن الدواء لم يعد متوفرا بسبب نقصه في السوق.

هذا حال أحد المرضى، بمدينة المنصورة، والذين لا يجدوا دواء لآلامهم، بعدما أظلت أزمة الدولار بمشكلاتها على السلع الأخطر في حياة المواطنين، وهي الدواء.

يشهد سوق الدواء المصري نقص في العديد من الأدوية، مما يزيد معاناة المرضى، وتعاني محافظة الدقهلية، من اختفاء قائمة كبيرة من العديد من الأدوية المهمة للغاية، ومنها المضادات الحيوية، والمحاليل، وبعض أدوية منع الحمل مثل “ياسمين أقراص”، “جينيرا” أقراص، “ميكروسيب” أقراص، وبعض قطرات العيون مثل “بولي فرش” و”هاي فرش”، وبعض أدوية الصداع مثل “انيجران أقراص” و”نوميجران أقراص”.

وتشهد المحافظة، نقص في الأدوية كبقية محافظات مصر، ومن أهمها بعض أدوية مرض السكري، وبعض مسلتزمات العمليات الجراحية والتدخلات الحرجة والعاجلة.

وتبقى آلام المرضى لاتجد دواء، وفي ظل الأزمة المشتعلة، يتبادل الجميع الإتهامات، مابين شركات الأدوية، وتصريحات وزير الصحة، ونقابة الأطباء والصيادلة، والمستشفيات، وغيرها من المؤسسات المسئولة عن سلامة وصحة المواطن المصري أي ما كان مستواه ووضعه الإجتماعي.
سعيد شمعة،  نقيب صيادلة الدقهلية،  علق على الأزمة، قائلا  إن هناك عجز كامل في الأدوية المستوردة، بعض الأصناف يتم توزيعها بشكل حصة لكل صيدلية، ولكن تظل الحصة أقل من الكمية المطلوبة، كما أن هناك عجز شديد في الأدوية المصرية، مثل بعض المضادات الحيوية، وبعض المسكنات، وأدوية الحموضة، بالإضافة إلى بعض الأنواع التي كان بها أزمة مسبقا، مثل المحاليل الوريدية.
وأوضح شمعة إن المشكلة تتفاقم بسبب تكلفة الإنتاج، التي تسبب فيها غلاء الدولار، فتزيد التكلفة على المصنع، أو المستورد، فيضطر للتوقف عن الإنتاج أو الاستيراد، حتى لا يتعرض للخسارة.
وأشار شمعة، أن الأدوية المصنعة بمصر، تواجه أزمة بسبب استيراد خاماتها من الخارج، وبالتالي تواجه ارتفاع التكلفة، وقلة الإنتاج، بسبب ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي الخامات المستوردة.

وأرجع نقيب الصيادلة أزمة الدواء في مصر لسوء إدارة الملف الدوائي، وعدم إيجاد حلول بديلة غير قاسية على المواطنين، مشيراً إلى أن من أسباب نقص المحاليل بمصر أن وزارة الصحة أغلقت مصنع مشهور بسبب مخالفات، وهذا المصنع كان يكفي 60% من الإنتاج المصري، وبخروجه من حصيلة الانتاج اشتعلت الأزمة، وكان من الأفضل إحتواء المشكلة، وتصليح الأخطاء، وعقاب المخطئ، بدلا من إخراج المصنع من الصورة، والتسبب في أزمة لا نستطيع إحتوائها.
فيما يرى أمجد محمد أحد العاملين بإحدى شركات الأدوية بمدينة المنصورة، أن السببب الرئيس للأزمة هو عدم وجود صناعة حقيقة للدواء في مصر، وأن مايحدث هو عبارة عن تعبئة للمادة الفاعلة فقط، مشيرا مصر لاتصنع حتى المادة الفاعلة للدواء الأسبرين، ويتم إستيرادها ويتوقف دورنا على كبس القرص فقط.
وأضاف محمد كيف تتهم شركات الأدوية باشتعال الأزمة، وهي أحد المتضرين من الأزمة، الحكومة قامت بتعويم الجنية، ليزداد سعر الدولار رسميا بشكل مبالغ فيه، وفي ذات الوقت ترفض وزارة الصحة رفع سعر الدواء، وتخرج بتصريحات أن الأزمة مفتعلة.
ويشير هشام محمود صاحب أحد الصيدليات، أنه منذ يوم الخميس الذي قررت فيه الحكومة تعويم الجنية، اشتعلت الأزمة في جميع الصيدليات من يوم السبت الذي يليه، لنقص معظم الأدوية، وخاصة الصغيرة التي لم يكن لديها مخزون كافي، فعلى سبيل المثال أزمة الأنسولين، يرجع السبب الرئيس فيها لنقص الكمية التي توزعها الشركة المصرية للأدوية التابعة للقطاع العام.
ويوضح “محمود” في أول الأزمة أغلق تمام توزيع الأنسولين، ثم منذ أسبوع تم توزيع 10 أمبولات فقط على كل صيدلية في الشهر، ولم ينتهي هنا الأمر، بل بعد أن قمت بالإتصال فجأت بالرد من الشركة، أن الإستلام عقب 5 أيام عمل رسمي من الطلب، بسبب ضغط الشغل.
ويتسائل أن صيدلي لاتوجد بصيدليته أنسولين اليوم، كيف أتعامل مع المرضى وخاصة مرض السكري من أخطر الأمراض، وأكثرها إنتشار في مصر بين أعمار متفاوتة، مضيفا أن باقي الأدوية من الضغط والبرد والصداع تعاني من نقص كبير وهو شخصيا معتمد على المخزون الذي لديه بمخزنه.

بينما تقول حنان لطفي أحد مسئولي فريق عيش للناس الخيري، المعتمد نشاطه على زيارة المستشفيات في مدينة المنصورة، ورصد النواقص في تلك المستفيات للتبرع بها، تشهد المستشفيات في الفترة الأخيرة نقص صرف الكثير من الأدوية، وخاصة أدوية الأورام.

17 – November – 2016