السعوديه:تقلبات بورصة العملات وراء جنون أسعار سوق الأدوية

كتابة : صالح الزهراني – جده – جريدة عكاظ

ارتفاع سعر الدواء في المملكة بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 في المائة في السنوات الخمس الأخيرة، نتيجة زيادة سعر اليورو مقابل الدولار، في الوقت الذي يتم فيه استيراد حوالى 60 في المائة من الدواء من الدول الغربية. ونتيجة لهذا الغلاء يلجأ كثير من السعوديين إلى شراء الكثير من الأدوية مرتفعة السعر من الدول المجاورة وخاصة مصر وسورية والأردن.
وبين إيقاف هيئة الغذاء والدواء محاولات بعض الوكلاء لرفع أسعار الدواء في بداية 2011م والمحاولة التي بدأت في 2004 م أيضا لرفع السعر بسبب اليورو، يبدو أن السيد «يورو» سيظل المتحكم الأساس في سعر الدواء في المملكة نتيجة الثقة في الدواء الأوروبي بالدرجة الأولى.

في سنة 2004 م رفضت وزارة الصحة رفع أسعار الدواء بدعوى ارتفاع اليورو، وأكدت للوكلاء أنهم حصلوا على هامش ربح جيد، وأنها لا تطالبهم تلقائيا بخفض السعر في حال انخفض اليورو أمام الدولار، على الرغم من أن العقود مع المستشفيات تمتد لـ 3 سنوات، وبالتالي فإن التأثير المفاجئ في نسبة الربح أمر مستبعد.
وفي عامي 2005 و2006 ارتفعت أسعار أدوية المسكنات والسكري والضغط بنسب متفاوتة تصل إلى 20 في المائة، وقالت وزارة الصحة في حينها «إن زيادة الأسعار ليس لها علاقة بزيادة الرواتب بنسبة 15في المائة». وفي 2007 ارتفعت معدلات الشكوى من الأسعار لنفس السبب أيضا، قبل أن تقر الوزارة أكبر تخفيض من نوعه على أكثر من 2200 صنف من الدواء في 2008م على إثر تسجيل ارتفاع بنسبة 15 في المائة على الأدوية الواردة من منطقة اليورو.
وفي ديسمبر 2010م، قالت وزارة الصحة إن ميزانية الدواء ارتفعت من 1,5 مليار ريال لديها قبل 6 سنوات إلى 5 مليارات ريال حاليا، وأن القول بوجود عجز في الدواء ليس له ما يبرره نتيجة صعوبة توفير جميع الأدوية. وللدلالة على التفاوت الكبير في أسعار الدواء في المملكة والدول المجاورة يكفي الإشارة إلى نماذج بسيطة من بينها دواء lenalidomide لعلاج اللوكيميا «سرطان الدم»، الذي تكلف العبوة منه 37 ألف ريال في المملكة لمدة شهر واحد، ومن كندا يمكن شراء العلبة بـ 5 آلاف ريال، ومن الهند بـ 1200ريال، أي بزيادة في المملكة تتجاوز 30 ضعفا عما في تلك الدول. أما بالنسبة لأدوية الضغط والسكر المستوردة من أوروبا فإن أسعارها في مصر تتراوح بين 40 إلى 60 جنيها، في حين يصل السعر في المملكة إلى 140ريالا وأكثر في أنواع محددة . «الريال يساوى 1.59 جنيه».
الدواء المستورد
لم يستغرب مدير الأنظمة والإنتاج في مصانع المحاليل الطبية الدكتور أحمد يوسف ارتفاع أسعار الدواء في المملكة، مقارنة بالعديد من الدول المجاورة التي تتمتع بنفس المستوى المعيشي نتيجة لعدة أسباب رئيسية في صدارتها الاعتماد على الدواء المستورد بنسبة تتراوح مابين 70 و80 في المائة وتقلبات أسعار الصرف وصعوبة التوسع في إقامة مصانع لإنتاج الدواء في المملكة. لكنه في المقابل لم يقر أن التوسع في الإنتاج المحلي يعني انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن الأسعار المحلية الراهنة تفوق المستورد في بعض الأحيان رغم الكثير من الإعفاءات التي يتمتع بها المنتج المحلي.
وأوضح أن الإنتاج المحلي يغطي ما يقارب 20 في المائة من احتياجات السوق المتزايدة التي تحتاج إلى اتحاد المصانع واندماجها مع بعض، بدلا من المصانع القائمة التي لايتجاوز عددها 14 ومتفرقة في عدة مدن منها جدة والرياض وتبوك والقصيم.
ودعا إلى ضرورة إخضاع سياسة التسعير لمزيد من الشفافية في ظل حديث يتواتر من حين إلى آخر عن محاولات لإقصاء أدوية بعينها تحظى برواج كبير من أجل إفساح المجال أمام أدوية أخرى لاتحقق نفس المفعول الطبي.
وتساءل عن مدى صدقية لجنة تسعير الدواء في وزارة الصحة التي تؤكد الحرص على توفيره بأقل سعر ممكن بعد مراجعة لسعر بلد المنشأ والدول المجاورة والبدائل المتوفرة ومدى كفاءتها الطبية.
الانخفاض وهمي
من جهته، استغرب مسؤول المبيعات في أحد مصانع الأدوية، عبدالقادر حسين بعض الدراسات التي خرجت تؤكد أخيرا انخفاض سعر الدواء في المملكة 30 في المائة، مقارنة ببعض الدول الأخرى، مشيرا إلى أن نسبة لايستهان بها من السعوديين تفضل العلاج في الخارج، لارتفاع فاتورة العلاج والدواء الذي يعد سلعة استراتيجية تمس حياة المواطن.
ورأى أن لشركات التأمين دورا كبيرا في اختفاء الكثير من الأدوية الفعالة من السوق لارتفاع سعرها، وذلك في إطار حرصها على تقليص حجم الفاتورة التي تدفعها للمستشفيات سنويا. ولم ينكر وجود قوائم محددة من الأدوية التي تلزم الشركات الأطباء بها، دون النظر إلى حالة المريض، الذي قد يحتاج إلى دواء خارج القائمة ويحجم الطبيب عن كتابته للمريض حتى لايدخل في صداع مع شركة التأمين.
وأرجع ارتفاع أسعار الدواء في المملكة إلى استيراد 60 في المائة من الاحتياج من دول اليورو، الذي ارتفع بشدة أمام الدولار في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى زيادة ملموسة في السعر لأكثر من مرة قبل تثبيت سعر صرف الريال أمام اليورو، مشيرا في السياق ذاته إلى أن ارتفاع السعر لايعنى بالضرورة أن الدواء هو الأكثر جودة.
وقدر حجم سوق الدواء في المملكة حاليا بأكثر من 8 مليارات ريال، مشيرا إلى أن أبرز التحديات التي تواجهها صناعة الدواء في المملكة هي قلة الكوادر البشرية المؤهلة، وتذبذب العملات للحصول على المواد الخام والحاجة إلى رأسمال كبير لإنشاء مصنع.
ودعا إلى إنشاء تحالفات واندماجات بين مصانع الدواء السعودية، لخلق كيانات كبيرة قادرة على المنافسة ودعم الابتكار في مجال الأدوية، مشيرا إلى أن إقرار دواء واحد في السوق يكلف الملايين و15 سنة من التجارب.
وحذر من تزايد الأدوية المغشوشة حول العالم حاليا لتتراوح بين 10 إلى15 في المائة، مشيرا إلى أن أغلب هذه الأدوية يأتي من دول جنوب شرق آسيا ويلقي بظلال كثيفة على جودة هذه الصناعة التي تتعلق بحياة البشر.
ارتفاع الأسعار
على صعيد آخر دعا شاكر محمد مسؤول مبيعات في إحدى شركات توزيع الأدوية، شركات الدواء إلى ضرورة إعادة النظر في حجم عبوات الدواء لتخفيض سعرها وترشيد الاستخدام، مشيرا إلى أن 90 في المائة من المرضى لا يستهلكون سوى نسبة قليلة من حبوب الدواء أو الشراب ويكون مصير الباقي سلال القمامة.
واتفق شاكر مع الرأي القائل بوجود مبالغة في الأسعار مقارنة بالدول المجاورة، مشيرا إلى أن معدل استهلاك الفرد من الدواء في دول الخليج يبلغ في المتوسط 53 دولارا مقابل 20 دولارا في بعض الدول العربية. وأرجع التوسع المحدود في صناعة الدواء في الدول العربية إلى غياب الابتكار وبراءات الاختراع ونقص الإنفاق على البحث العلمي، مشيرا إلى أنه على الرغم من إعلان وزارة الصحة عن تخفيض أسعار أكثر من 2300 صنف دوائي في 2008 م، بنسب مختلفة للأدوية التي تزيد أسعارها على 20 ريالا، إلا أن الأسعار لازالت مرتفعة مقارنة بالعديد من الدول المجاورة.
تلاعب الموردين
وعن الحلول المقترحة لمشكلة أسعار الدواء قال إن حل أي مشكلة يبدأ من الإقرار بوجودها أولا، ثم البحث عن مخارج مناسبة لها والاستفادة من الميزات النسبية التي نملكها كسوق كبيرة للدواء.
واستغرب محاولة وزارة الصحة تسطيح المشكلة رغم أن الجميع يعاني منها.
وأعرب عن قناعته باتفاق الجميع على وجود ارتفاع غير مبرر في أسعار الدواء في المملكة، داعيا إلى ضرورة التصدي للكثير من ممارسات الشركات الموردة للأدوية، ومن أبرزها تقديم هدايا والاستضافة في مؤتمرات وتذاكر طيران لأطباء وصيادلة من أجل الترويج لأدوية بعينها رغم أن المريض قد لايكون بحاجة لها.
وتساءل ماهو الداعي لأن يصر طبيب على مضاد حيوي مثلا يقارب سعره مائتي ريال رغم أن بديلا بعشرة ريالات قد يكون مناسبا.
وطالب وزارة الصحة بضرورة دعم المراكز الصحية الأولية بالحد الأدنى من الأدوية المناسبة حتى تقوم بدورها على أفضل وجه وعدم الاكتفاء بخافضات الحرارة وأدوية بسيطة فقط، وهو الأمر الذي يقلص من التحويل إلى المستشفيات وزيادة العبء عليها.
ودعا إلى التحقيق في شكاوى عديدة برزت على السطح أخيرا تتعلق بشراء أدوية قاربت على الانتهاء بأسعار منخفضة للغاية، ثم إتلافها خلال فترة قصيرة في حين تذهب الحصيلة المالية لمجموعة قليلة من المستفيدين، مشيرا إلى أن التموين الطبي في وزارة الصحة فيه الكثير من المخالفات التي ينبغي أن يخضعها الوزير للتحقيق من أجل الحفاظ على المال العام والحد من الهدر المالي وهضم حقوق المرضى.
ورأى أن من أبرز الحلول التوجه إلى استيراد الأدوية من دول شرق آسيا وتشجيع الاستفادة من البدائل رخيصة الثمن، مشيرا إلى أن التأمين الطبي يمكن إن يشكل حلا جذريا في حل مشكلة الدواء لو تمت إعادة النظر في سعر بوليصة التأمين لتكون التغطية شاملة على أرض الواقع.