قطر:القانون الجديد يضبط أسعار الأدوية بالسوق
اعتبر مواطنون ومقيمون أن تعديلات أحكام قانون تنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية تضع حداً لاحتكار الأدوية في الدولة وتساهم في خفض أسعار الأدوية المرتفعة مقارنة بنظيرتها في دول الجوار, وقال مواطنون تحدثوا لـالراية إن القانون أجاز للجنة الدائمة للتراخيص بالمجلس الأعلى للصحة تعيين الحد الأقصى لأسعار الأدوية والمستحضرات الطبية ونسب الربح الخاصة بها وقالوا إن هذه المادة توفر الآلية المناسبة لضبط أسعار الأدوية بالسوق وضمانة لعدم حدوث تفاوت في الأسعار من صيدلية لأخرى كما هو حادث الآن كما تم بموجب هذه التعديلات إلغاء نسبة الـ 40 % المضافة على تسعيرة الأدوية لحساب المستورد أو الوكيل ووضع حد أقصى للأسعار في المقابل، كما أن التعديلات تلغي مبدأ الوكيل الحصري للدواء وتفتح الباب أمام المستوردين ليكون من حق أي شخص أو شركة استيراد الأدوية من الخارج وفقا للتعديلات الجديدة.
ووصف أحمد المري التعديلات الجديدة بأنّها خُطوة موفقة من شأنها خفض أسعار الأدوية داخل قطر، وأعرب عن أمله في وضع قوانين أخرى تشمل سلعاً أخرى غير الأدوية.
وتوقع جاسم حسن أن تنخفض أسعار الأدوية قريباً لأنّ تسعيرة الأدوية في قطر هي الأغلى.. مشيرا إلى أنّ القانون سيوفر على كثير من المواطنين شراء الأدوية من الدول المجاورة، حيث إنّ هناك من القطريين من يذهب إلى عدد من دول الجوار لشراء الأدوية.
وقالت هند علي إنّ هذه التعديلات هي القرار المناسب لوضع حدّ لأسعار الدواء المرتفعة حيث سيلمس المواطنون والمقيمون ما سيطرأ على أسعار الدواء من انخفاض.
من جانبهم يرى الصيادلة أن التعديلات من شأنها أن توفر كافة أنواع الأدوية للجمهور في قطر من خلال إتاحة الفرصة لشريحة أكبر من المستوردين، الأمر الذي سينعكس بشكل كبير على انخفاض الأسعار.
وقال الدكتور الصيدلاني رائد مصطفى إنّ القانون الجديد سيجعل من السهل على شركات جديدة أن تتجه لمجال استيراد الأدوية بشكل كبير، حيث سيستفيد المواطن والمقيم من هذه الخُطوة لوجود منافسة بين المستوردين من شأنها أن تعمل على انخفاض الأسعار.. مشيرا الى وجود شكاوى كثيرة من قبل المواطنين والمقيمين من ارتفاع أسعار الأدوية، إذا ما قورنت بالأسعار في بلدان أخرى.
ووافقه الرأي الدكتور خالد البرعي الذي تحدث عن شكاوى الكثيرين من الارتفاع الكبير لأسعار الأدوية وأنّهم يضطرون لجلب الأدوية من الخارج.. مشيرا إلى أنّه من بين هذه الأدوية هناك عقار يعمل كمسكن للألم يشتريه الأجانب من خارج قطر بما يعادل17 ريالاً في حين يصل سعره داخل قطر إلى 57 ريالا، وعقار آخر يعمل كمضادٍّ حيويّ يبلغ سعره داخل قطر 140 ريالا، فيما يتمّ بيعه خارج قطر بأقلّ من نصف الثّمن.
وتطرق عدد من الصيادلة إلى نقطة أخرى تتمثل في كون التعديلات الجديدة ستمنح فرصة جيدة أمام العديد من الصيادلة لفتح صيدليّات جديدة، الأمر الذي سيخلق سوقاً تنافسياً جديداً يساعد على انتشار أكبر للصيدليّات في مختلف مناطق الدولة، وهو ما سيشعر به المواطن بشكل ملاحظ حيث تفتح التعديلات الباب أمام أصحاب الصيدليّات وشركات الأدوية لتملك أكثر من صيدليّة وتحت نفس الاسم، ما من شأنه فتح آفاق جديدة أمام أصحاب الصيدليّات وشركات الأدوية لتوسيع أنشطتهم وفقاً للضوابط التي سوف يحددها القانون.
وتفرض التعديلات الجديدة على الجهات الرقابية بالمجلس الأعلى للصّحة توسيع نطاق عملها وذلك لمواكبة الزيادة الكبيرة في أعداد المستوردين، فيما لم يتجاوز عدد الوكلاء المسجلين في دولة قطر 17 وكيلاً معتمداً، في وقت تهدف فيه التعديلات إلى توفير الأدوية بكافّة أنواعها للجمهور. وأشار المتخصّصون إلى أنّ المجلس الأعلى للصّحة سوف يضع اشتراطات متطوّرة لتسجيل المستوردين الجدد، ووضع كود لكل مستورد لسهولة التعامل معهم حيث.
ويتم استيراد الأدوية بنسبة 100% ، ولا يوجد تصنيع في الدولة عدا شركة تصنيع فيها بعض المحاليل البسيطة حالياً، ويتم استيراد 7600 دواء من قبل الوكلاء.
ويقول الصيدلي محمود جاد إن التعديلات القانونية الجديدة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على المستهلك، خاصة بالنسبة لأدوية الضغط والسكر التي تعد من بين العقارات الأكثر مبيعاً، ومن بينها “دايوفان” والذي يبلغ ثمنه 197 ريالاً قطرياً، معرباً عن أمله في أن يعمل المجلس الأعلى للصحة على تنظيم الأسعار بشكل يخدم المواطن والمقيم على حدٍّ سواء.
ويشير أيضاً إلى أن المجلس الأعلى للصحة يجب أن يأخذ في الاعتبار تسعيرة الأدوية في دول الجوار.