هيئة الدواء: مصر ضمن الأرخص عالميًا في أسعار الأدوية

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الدولة تعمل حاليًا وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر عام 1955، والذي أصبح بحاجة إلى تحديث شامل ليتماشى مع التطورات العلمية والمهنية الحديثة في مجال الدواء.

وأوضح الغمراوي، خلال كلمته بحفل إطلاق كتاب «الدواء ومصر.. رحلة عبر الزمن» بمقر هيئة الدواء، أن هناك تنسيقًا جارٍ مع الجهات المهنية المعنية لتعديل القانون، بما يحقق التوازن بين التطوير المهني للصيادلة وحماية المريض وضمان سلامته.

وأشار رئيس هيئة الدواء إلى أن أسعار الأدوية في مصر تُعد من الأرخص على مستوى العالم، لافتًا إلى أن السوق المصرية تأتي ضمن أقل خمس دول عالميًا من حيث تكلفة الدواء، عند مقارنتها بالأسواق الخارجية.

وأكد أن تسعير الدواء يخضع لدراسات دقيقة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة استيراد المواد الخام، وذلك دون تحميل المرضى أعباء مالية إضافية.

وأوضح أن صناعة المواد الخام الدوائية تعتمد بشكل أساسي على اقتصاديات الإنتاج الكمي، حيث إن انخفاض حجم الإنتاج يؤدي إلى ارتفاع التكلفة، مشيرًا إلى أن الهند والصين توفران نحو 85% من المواد الخام الدوائية عالميًا، بينما تمثل الصناعات الحيوية والبيولوجية النسبة المتبقية، وتسعى مصر إلى توطينها خلال الفترة المقبلة.

وشدد الغمراوي على أن سياسة تسعير الدواء في مصر تستهدف تحقيق معادلة عادلة، تضمن توفير الدواء بسعر مناسب للمواطن، مع الحفاظ على هامش ربح يضمن استدامة وتوسع الصناعة الدوائية الوطنية.