“شعبة الصيادلة” تُؤجل النظر في قانون الإيجارات الجديد حتى إصداره

قررت هيئة مكتب الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية فى اجتماعها

اليوم بمقر الاتحاد برئاسة الدكتور محمود عبدالمقصود رئيس الشعبة تأجيل نظر مناقشة مشروع

قانون الإيجارات الجديد المزمع إصداره قريبا، وصرح الدكتور عبدالمقصود أنه تلقى العديد من

الطلبات والمشاكل من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة، ومناقشة هذا المشروع الذى يمثل كارثة

للصيدليات، خاصة أصحاب الصيدليات القديمة أو وراثتهم، وقال إن الاجتماع ناقش كذلك أزمة

الأدوية منتهية الصلاحية.

البنية التكنولوجية
كان الدكتور محمد الهم رئيس شعبة الصيدليات بغرفة الجيزة قد اقترح ضرورة سعى الشعبة لإعداد

رؤية مهنية موحدة تعبّر عن تطلعات العاملين فى القطاع الصيدلى والذى يأتى فى ضوء التحديات

المتزايدة التى تواجه قطاع الصيدليات وسعيًا نحو الحفاظ على استقرار المنظومة الدوائية وتعزيز

دور الصيدليات فى تقديم الخدمة الصحية للمواطن، حيث اقترح تأجيل العمل بالإيصال الإلكترونى

وطالب بتأجيل إلزام الصيدليات بها كشرط للاستفادة من قانون رقم 6 لسنة 2025 إلى حين توافر

البنية التكنولوجية اللازمة وتوفير دعم مالى وفنى يسهّل على الصيدليات اقتناء وتشغيل الأجهزة

المطلوبة دون تحميلها أعباءً إضافيه تعيق استمرارها، أما فيما يتعلق بالأدوية منتهية الصلاحية فقد

طالب بضرورة تفعيل القرار رقم 47 لسنة 2025 الخاص بإلزام شركات توزيع الأدوية بسحب هذه

الأصناف من الصيدليات قبل 31 يوليو الجارى مع توثيق عمليات السحب رسميًا وإرسال إشعارات

للصيدليات تبرئ ذمتها قانونيًا وتضمن سلامة تداول الأدوية فى السوق.

قانون الإيجارات
كما حذر الهم من الآثار المحتملة لمشروع تعديل قانون الإيجارات وخاصة ما يتعلق بالصيدليات

المرخصه بموجب عقود إيجار قديمة مؤكدا ضرورة مخاطبة نقابة صيادلة مصر لضمان عدم إصدار

اسم تجارى جديد لصيدلية فى نفس الموقع إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الإخلاء أو بناءً على

تنازل موثّق من الصيدلى صاحب الترخيص الأصلى، مطالبا هيئة الدواء المصرية بإصدار قرار يتيح

استمرار الترخيص باسم الصيدلى الأصلى لمدة ثلاث سنوات بعد الإخلاء وذلك حفاظًا على حقه

المهنى وتمكينه من توفيق أوضاعه دون تعطيل النشاط الدوائى.