الصيادلة» تضع خطة لمواجهة «سلاسل الصيدليات».. وتتهمها ببيع الأدوية المهربة

وضعت نقابة الصيادلة خطة لمواجهة ظاهرة انتشار سلاسل الصيدليات بسبب تأثيرها السلبى على اقتصاديات الصيدليات الصغيرة، وتداول الأدوية المهربة بها. ودعت النقابة، عقب اجتماع أعضاء لجنة الصيدليات، بالتعاون مع نقابة صيادلة القاهرة، أمس، لمعاقبة كل صيدلى يثبت تورطه فى بيع اسمه لهذه السلاسل.

وشددت على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة بجميع الطرق والوسائل المشروعة، وإعداد ملف كامل لهذه الظاهرة وتقديمه للجهات المسؤولة لاتخاذ اللازم.

وقال الدكتور أحمد عقيل، الأمين العام المساعد لنقابة صيادلة مصر، إن وضع سلاسل الصيدليات الموجودة حاليا مخالف للقانون، الذى لا يسمح للسلسة بفتح أكثر من صيدليتين، وهذه السلاسل كانت تحصل على التراخيص فى الفترات السابقة من وزارة الصحة دون العودة للنقابة، حيث كان لأصحابها علاقات قوية وقيادات الوزارة فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، مشيرا إلى أن النقابة ستتعاون مع وزارة الصحة، للحد من هذه الظاهرة.

وأضاف «عقيل» لـ«المصرى اليوم» أن «السلاسل أحد مصادر بيع الأدوية المهربة من الخارج، وتشكل ضررا كبيرا على أصحاب الصيدليات الصغيرة»، مشيرا إلى أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد السلاسل المخالفة للقانون، وستحيل أى صيدلى يثبت تورطه فى بيع اسمه لهذه السلاسل للتحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وشدد الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، على تبنى النقابة لقضايا الصناعة الدوائية، وقال إن «النقابة وهى ترعى صناعة الدواء تراعى فى الوقت نفسه مصالح الصيدليات، التى تمثل الطرف الأضعف والأكثر حاجة للدعم، كما أنهم يمثلون واجهة المهنة فى عموم المجتمع المصرى الذى يتعامل مع أكثر من 50 ألف صيدلية، وأكد حرص النقابة على حق المريض المصرى فى الحصول على دواء، ليس فقط آمناً وفعالاً، بل بسعر مناسب أيضاً.

وقال إن موقف النقابة ثابت من المحافظة على الصناعة الوطنية، ودعم شركات قطاع الأعمال، والتعامل بتوازن مع جميع شركات الدواء، سواء التى لها مصانع، أو تلك التى تصنع لدى الغير، دون احتكارات أو محاولة إخراج البعض من سوق الدواء، بشرط وجود الانضباط والجدية.

13 – June – 2021