نقيب الصيادلة: حاملو دبلومات يعملون في الصيدليات هم من وراء الكوارث البشرية
وكشف في حوار لــ”فيتو”، عن السبب في الخلافات الدائرة الآن بين نقابتي الأطباء والصيادلة، بالإضافة إلى أزمة اتحاد المهن الطبية.
وأوضح نقيب الصيادلة، أن قرار التسعير رقم 499 يعد مسألة حياة أو موت بالنسبة للصيادلة ولن يسمح بتغييره، بالإضافة إلى رفع قضية على شركات الأدوية التي لا تطبق هامش ربح للصيادلة 25%، وفق قرار التسعير، وأمور كثيرة تخص قطاع الدواء والصيدلة يكشفها في الحوار التالي..
* ما موقف نقابة الصيادلة من مصير طلاب كليات الصيدلة الخاصة؟
قدمت النقابة العامة للصيادلة طعنا على قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول 9 آلاف بكليات الصيدلة؛ حيث يهدد مستقبل خريجي المهنة ويوجد قرار جمعية عمومية بتاريخ 28 ديسمبر، يقضي بعدم قبول قيد طلبة الجامعات الخاصة، التي يوجد فرق بين تنسيقها وتنسيق الكليات الحكومية زيادة عن 5%.
* وماذا عن اعتراض نقابة الصيادلة على أعداد الخريجين، هل سيوجد تفاوض بين النقابة والمجلس الأعلى للجامعات؟
المجلس الأعلى للجامعات لم يتخذ قرارا في ذلك الشأن، فقد أرسلنا خطابات بالرفض والتحذير، وكذلك حذرنا أولياء الأمور من دخول أبنائهم الكليات الخاصة، إلا أنه لا أحد يستجيب، ويوجد اتفاق بين جميع النقابات منها نقابة الأسنان، التي أيضا ترفض منح القيد للجامعات الخاصة وتوجد اتفاقية مع نقابة المهندسين؛ لاتخاذ قرار يكون ملزما للمجلس الأعلى للجامعات بأن تكون كل النقابات ممثلة في الجامعات الخاصة؛ لمراقبة جودة العملية التعليمية، وكذلك تحديد أعداد الخريجين وفق احتياجات السوق، وهو الأمر الذي تحدده النقابات التي يحصل منها الخريج على ترخيص مزاولة المهنة بعد التخرج.
* برأيك ما السبب في عدم تدخل المجلس الأعلى للجامعات لخفض أعداد المقبولين بالجامعات الخاصة.. هل يوجد ما يسمى ببيزنس الكليات الخاصة؟
* هل يوجد ضوابط لأسعار كليات الصيدلة الخاصة؟
لا يوجد ضوابط لأسعار كليات الصيدلة الخاصة، ويتم وضعها وفق الجامعة الخاصة دون الرجوع للمجلس الأعلى للجامعات.
* ماذا فعلت النقابة في قضية دخلاء المهنة.. ومنذ أيام تم تدشين حملة على صفحة “فيس بوك” بعنوان “امسك دخيل”؟
حملة “امسك دخيل” لن تكون فاعلة؛ لأن شخصا ما هو من دعا إليها بدون الرجوع للنقابة، فلا يجب أن أبلغ عن زميلي الذي يقف بجواري في صيدليته ولن توجد حيادية.
* ماذا عن أزمة صرف الأدوية الخطأ للمرضى بالصيدليات ودور النقابة في التفتيش عليهم؟
تتم محاربة الدخلاء، فأي صيدلي يترك صيدليته لشخص غير محترف أو دارس أو صيدلي حديث لا يجب أن يأتمنه على صرف الأدوية للمرضى إلى أن يتدرب، وليت الأمر يقتصر على طلاب كليات الصيدلة أو الخريجين حديثا بل يصل إلى وقوف أصحاب الدبلومات في الصيدليات ويسببون كوارث تؤثر على الصحة العامة، ويسعى مجلس النقابة لوضع آليات لمحاربة ذلك الأمر، من خلال التعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي والشرطة، وجار البحث والدراسة في ذلك الأمر.
* أين تم التوصل في قانون مزاولة المهنة وما وجه الاعتراض على القانون الذي وضعته وزارة الصحة؟
نقابة الصيادلة هي المعنية بوضع قانون مزاولة المهنة؛ لأنها هي من تعطي الترخيص لمزاولة المهنة للخريجين، والآن لجنة التشريعات بالنقابة عاكفة على إجراء تعديلات تشريعية في القانون، وأرسلت النقابة إنذارا على يد محضر إلى كل من وزير الصحة ووزير العدالة الانتقالية ومساعد وزير الصحة للشئون الصيدلية بأن من يضع القانون هو النقابة بالاشتراك مع الجهات المعنية.
* نقابة الأطباء تعترض على الطعن الذي قدمته نقابة الصيادلة على قانون الحوافز قانون 14 لسنة 2014؟
يوجد اتفاق بين نقابة الصيادلة ونقابات المهن الطبية من تمريض وفنيين صحيين وعلاج طبيعي وصيادلة وأطباء أسنان حول الطعن على القانون؛ لمساواة الجميع في حافز المهن الطبية، بينما نقابة الأطباء منعزلة تماما عنا وقد دعيناها للاتفاق معنا إلا أنها رفضت، ومن الطبيعي أن تقول إننا سنتسبب في ضررهم وطالبنا بالمساواة بين أعضاء المهن الطبية.
* حوافز المهن الطبية وضعت في القانون وفق سنوات الدراسة؟
هذا أمر خطأ ويجب تعديله، فلا يجب أن تحسب وفق سنوات الدراسة، ثانيا الصيادلة يدرسون 6 سنوات وعدد ساعات الدراسة المعتمدة للصيادلة أكثر من طلبة كليات الطب، ونحن قدمنا طعنا على القانون لعدم دستوريته لعدم المساواة بين أعضاء المهن الطبية، وتأجل الطعن لشهر أكتوبر.
* لماذا يوجد خلاف دائم بين نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة ونقابات المهن الطبية؟
يوجد شخص قي نقابة الأطباء يسعى لتدمير اتحاد المهن الطبية، ويفتعل الأزمات والمشكلات، وبمجرد عقد الانتخابات الجديدة في أكتوبر القادم سيخرج منها و”تعود المياه لمجاريها”، بمجرد أن تفرز الانتخابات شخصيات جديدة قادرة على التعاون والتفاهم مع نقابة الصيادلة.
* تؤكد نقابة الأطباء أنها الرئيس الشرعي لاتحاد المهن الطبية.. فما ردك على ذلك؟
قرارات الجمعية العمومية الأخيرة ملزمة للجميع، وطالما اكتمل النصاب القانوني لها واتخذت قرارات يجب تنفيذها، وأنا نائب رئيس الاتحاد بحكم أنني نقيب الصيادلة ولي حق وضع قرارات وما يستجد من أعمال وطلب التصويت عليها.
* وما الذي وصلت إليه قضية فرض الحراسة؟
لا يوجد فرض حراسة على النقابة الآن، ونحن في الفترة الحالية نلاحق كل من رفع قضية حراسة على النقابة، وتم استدعاء كل من رفع قضية منذ عام 2010 حتى الآن، ويتم استدعاؤهم 3 مرات، وفي حال عدم المثول أمام تحقيقات النقابة سيتم شطبهم من النقابة.
* ماذا عن قرار التسعير الذي تردد صدوره قريبا؟
بحكم أني نقيب الصيادلة أنا عضو في اللجنة الاستشارية لوزير الصحة المعنية بصدور تلك القرارات، ولى حق الفيتو فأنا ممثل عن جميع صيادلة مصر بما فيهم أعضاء اللجنة، ولا يوجد قرار تسعير سيصدر خلال الفترة القريبة، والقرار المطبق الآن هو قرار 499 الذي تم الطعن عليه من قبل غرفة صناعة الدواء، ولا يمكن لوزير أو أي جهة، أن تخالف قرار التسعير، وأي دواء يسجل الآن يسعر وفق قرار 499، وما يتردد عن وجود قرار تسعير جديد ليس صحيحا، فقد تم تأجيل طرح الأمر.
* يوجد عدد من الشركات غير ملتزمة بنسبة هامش الربح التي حددها قرار 499، ما موقف النقابة منه؟
الأيام القادمة سوف أرفع قضية على الشركات الرافضة لتطبيق هامش الربح للصيدلي في مباحث التموين لمخالفتهم التسعيرة، فالمكسب الوحيد للصيادلة هو نسبة الخصم التي تعطيها الشركات 25%، وهو المكسب الوحيد للصيادلة “إللى خدناه ياخدوه مننا”.
* في حال تم تغيير قرار التسعير كيف سيؤثر على الصيدلي والمريض؟
سوف يؤثر سلبيا على الصيادلة بدلا من الحصول على هامش ربح 25% الآن، وفق القرار الجديد، يريدون أن يرجع قديما إلى 20% فقط، ولن نسمح بذلك.
* وما وجه اعتراض النقابة على قرار تسجيل الأدوية الأخير 425 لسنة 2015؟
اعترضت النقابة على قرار التسجيل، وتم الطعن عليه من النقابة وشركات التول؛ لأنه سيعمل على زيادة عدد البوكسات “صناديق الأدوية” والصيدلي والمريض الخاسر في النهاية لكثرة عدد الأدوية، فالمادة الفعالة يجب أن ينتجها عدد محدود من الشركات بدلا من زيادتها، ويزداد عدد الأدوية بالصيدليات التي لم يعد بها مساحة ولا تسمح اقتصادياتها.
* ماذا عن شركة التوزيع التي ستنشئها النقابة بأموال الصيادلة؟
أخذنا موافقة بالاسم من وزارة الاستثمار بإنشاء الشركة، وجار إعداد دراسات الجدوى لها في لجنة الاستثمار بالنقابة.
للأسف كلها أخطاء بشرية، وجميع التشغيلات التي يتم سحبها من الصيدليات بعد التأكد من وجود خطأ بها يرجع إلى أن أي مصنع ينتج عقارا جديدا يتم تحليل أول 5 تشغيلات من خلال أخذ عينات منهم، ثم ينزل المصنع تشغيلات أدوية دون تحليلها، وهذا النظام متبع في كل دول العالم، ويتم اكتشاف الأخطاء بعد نزولها في السوق، وإذا اكتشفت الشركة الخطأ تبلغ إدارة الصيادلة أو يكتشف ذلك المفتش الصيدلي عند حملات التفتيش.
24 – August – 2015