كملى جميلك واستقيلى ياسمية فهذا أفضل لنا وأكرم لك

أقرت وزيرة الدولة بوزارة الصحة سمية أكد بخسارة الوزارة مبلغ (1,8) مليون جنيه سنويا تخصص للدواء المجاني ولا يصل إلى المرضى،موضحة أن المرضى في حالة الطوارئ لا يجدون الدواء رغم وجوده بالمستشفيات، مؤكدة غفلة أطباء وصيادلة عن توصيل الدواء إلى المريض، ووصفت حلقات وصول الدواء إلى المريض داخل المستشفيات بـ”المنتهية”.

وكشفت عن حجب تقارير استهلاك الدواء من قِبل عدد كبير من المستشفيات، وقالت أن الأدوية تصل مرحلة انتهاء الصلاحية، بينما يكون هناك من يحتاج إليها ولا يجدها.

الصيحة

………….

انها شهادة كافية لوحدها لتقديم السيد الوزير ووزيرة الدولة استقالتهما فورا ، والاقرار بالعجز عن أداء التكليف المناط بهما ، ومن ثم تتم المحاسبة وايقاع العقوبة المناسبة بكل من يثبت تقصيره وتسببه فى فقدان البلد هذه المبالغ  ومن قبل خسارة المواطنين وعدم استفادتهم من الدواء المخصص لهم ، وضمان انسيابه فى المستقبل وفقا لما تقتضيه طرق ووسائل توزيعه وانزاله لمستحقيه  دون عوائق وعقبات..

ليس من المقبول مطلقا القول الذى تفضلت به السيدة الوزيرة من أن المرضى بالحوادث لايجدون العلاج رغم توفره بالمستشفيات ، وهنا لابد من التحديد الدقيق للمتسبب  فى حرمان المواطنين من علاجهم،  ونتساءل هل يكون الدواء بالمخازن مثلا وفى عهدة الادارة ولايستطيع الطبيب المعالج  أو الصيدلانى أن يستخرجاه مثلا؟ صحيح ليس من مهام الطبيب توفير الدواء وانما تشخيص الحالة ووصف العلاج  ويأتى دور الصيدلى  وهو صرف هذا العلاج لمن يستحقه بناء على الوصفة الطبية التى يحملها ، وقد يسال أحدهم مستفسرا او مستنكرا  هل الصيادلة فى المستشفيات مخولون باحضار الدواء من خارج المستشفى أم عليهم صرفه بعد الاتيان به اليهم من قبل المختصين ؟  ونجد فى كلام السيدة الوزيرة ما يوضح الأمر وذلك بقولها ان الدواء موجود فى المستشفيات ومع ذلك لايصل الى المرضى فى الحوادث ، وهنا تكمن مسئولية ادارات المستشفيات التى يجب أن تساءل عن السبب الذى يمنعها من ايصال الدواء للصيدليات ليتم توزيعه على مستحقيه، هل لهم مصلحة خاصة ياترى فى عدم توزيع العلاج ؟ أم  أنه الاهمال واللا مبالاة ؟ ولا يخفى علينا ان النتيجة  هى اهدار موارد البلد ومن قبلها حرمان المستحقين من الدواء المتوفر اصلا ، ونسأل ماذا يفعلون بهذا المخزون الذى قالت السيدة الوزيرة أنه مكدس فى المستشفيات؟ هل ينتظرون الى أن تنتهى مدة صلاحيته ثم يتخلصون منه؟ أم انه يتسرب الى السوق باشكال ملتوية ويذهب ريعه لجيوب المفسدين؟

شهادتك يا حضرة الوزيرة كافية لوحدها كما قلنا لتقديمك استقالتك ومعك السيد الوزير ، وليتنا نصحو يوما على أن هذه الثقافة قد تكرست فى بلادنا ووسط مسؤولينا  اذ ربما ينصلح الحال قليلا ويتقدم البلد خطوة الى الامام فى ركب الامم المتحضرة

21 – March – 2017