صيادلة بالأقصر عن مشروع قانون القيمة المضافة: عبء على المواطن والصيدلي

أثار مشروع قانون القيمة المضافة الجديد الذي اقترحته الحكومة برئاسة شريف إسماعيل مؤخرًا، جدلًا واسعًا بين أوساط الصيادلة ورفضهم أن يتم تطبيقه على أسعار الأدوية، خاصة بعد الارتفاع الأخير الذي شهدته الأدوية في الأسعار.

ففي الوقت الذي صرح فيه جمال بقطر، عضو مجلس النقابة العامة أن ضريبة القيمة المضافة ستكون بديلًا لضريبة المبيعات الموجودة حاليًا، مشيرًا في تصريحات صحفية إلى أن سعر الدواء لن يتأثر، كما أن الصيدلي لن يتحمل هذه الضريبة إنما يدفعها المنتج بدلًا من ضريبة المبيعات وقد تصل إلى 5%، فيما يرى الصيادلة أن القيمة المضافة الجديدة في حال تطبيقها على الدواء، فإنها تقع على عاتق الصيدلي الذي يتحمل الزيادة.

عبء على الصيدلي

ويقول الدكتور محمود عبد الناصر، صيدلي، إن مشروع القانون الجديد لن يؤثر على سعر الدواء الذي يشتريه المواطن، لكن من ناحية أخرى فإن القيمة المضافة بحسب عبد الناصر، سيتم خصمها قيمته من الصيادلة.

عبد الناصر يوضح أن القيمة الجديدة المضافة ما هي إلا زيادة عبء على الصيدلي، مشيرًا إلى الزيادة المسبقة بنسبة الـ20% التي فرضتها الحكومة منذ شهرين، على أن يكون ربح الصيدلي بنسبة تتراوح من 20 إلى 25 بالمائة، حتى ظهر قانون القيمة المضافة والذي من جانبه سيلغي الربح بل إنه يصل الأمر إلى أنه زيادة تكاليف يتحملها الصيدلي.

يؤثر على المواطن والصيدلي

أما الصيدلي، أحمد الصادق، فيرى أن هذا القرار سيؤثر بالطبع على المواطن والصيدلي في آن واحد.

وبالنسبة لتصريحات رئيس لجنة الضرائب بالنقابة والذي يفيد بأن الضريبة الجديدة تتحملها الشركات، يشير الدكتور أحمد إلى أن الشركات المنتجة في الواقع لم تتأثر بأي زيادات لأنها تمتلك هامش ربح قوي جدًا.

ويضيف “بعض الشركات تشتري المواد الرديئة المصنعة للدواء وهي منخفضة الثمن”، مشيرًا إلى أن بعض الأدوية تكلفتها الحقيقية للتصنيع لم تتعدي الجنيه الواحد، لكن يتم بيعها بتكلفة تصل إلى 15 جنيهًا، لافتًا إلى أنه في الوقت الذي طالب فيه الصيادلة بزيادة الـ5% ربح الصيدلي، استغلت الشركات المنتجة تطبيق الزيادة برفع سعر الأدوية مبررة موقفها بارتفاع سعر الدولار وبالتالي لم تستطع شراء المواد الفعالة للتصنيع.

ويكمل أحمد “كان هناك 250 صنفًا من الأدوية مختفي من السوق ليس لهم تصنيع محلي، ولكن بعد زيادة الـ20% قامت الشركات بتصنيعها مع رفع التكلفة بسعر أعلى”، مضيفًا أنه في حال رفع سعر الأدوية مرة أخرى فإن ذلك يصب في مصلحة الشركات التي تستغل الأوضاع لزيادة ربحها.

الشركات المنتجة

الدكتور عبد الباسط إدريس، صيدلي، يرى أنه في حال تم بالفعل تطبيق القيمة المضافة على الدواء على أن تتحملها الشركات المنتجة، فإن مشروع القانون الجديد لن يؤثر على ربح الصيدلي ولا المواطن، مستدركًا بالقول “لكن من يستطيع أن يتحكم في الشركات المنتجة ويضمن عدم قيامها برفع أسعار الدواء؟”.

استياء المواطنين 

أما عن المواطنين فلاقى هذا القرار استياءً شديدًا من جانبهم، فيقول أحمد محمود، 38 عامًا – موظف “الدولة أصبحت تسد عجز الموازنة العامة من المواطن البسيط في حين أنها تتجاهل الأغنياء ورجال الأعمال والمستثمرين”، لافتًا إلى أن قرار مثل القيمة المضافة حينما يتم تطبيقه بعد شهرين من ارتفاع سعر الدواء بنسبة 20% فهذا يعني أنه من الأولى للمواطن الموت أفضل له من شراء الدواء.

وتقول إنصاف علي – 44 عامًا، موظفة، إن كانت الحكومة تعتزم زيادة أسعار المنتجات والسلع بالقيمة المضافة، فهي بذلك تسعى لإرهاق المواطن الكادح لدرجة أعلى ما هو عليها، لأن كافة السلع ارتفعت أسعارها بالفعل قبل صدور القانون.

وتضيف “الحكومة مش حاسة بالناس، بدل ما تخفف عنهم، أصبح ما عليها غير فرض زيادة في الأسعار”، مشيرة إلى أن فرض ضرائب جديدة سيضيف أعباء جديدة على المواطن، كما أنه سيخلق معوقات اقتصادية كبيرة.

يذكر أن قانون ضريبة القيمة المضافة تعتزم الحكومة تطبيقه في بداية سبتمبر المقبل، وتنتظر موافقة مجلس النواب عليه، وهي ضريبة استهلاكية غير مباشرة يحصلها المصنعون أو التجار من المستهلكين كجزء من سعر بيع المنتج، وتسدد لصالح خزانة الدولة، على اعتبار أن يدر على خزينة الدولة نحو 30 مليار جنيه سنويًا تساهم في سد عجز الموازنة.

28 – July – 2016