سوريا-الدولار يرفع أسعار الأدوية والمستحضرات الأجنبية المستوردة

شهدت أسعار بعض الأدوية ومستحضرات التجميل المستوردة، ارتفاعاً كبيراً وملحوظاً إثر ارتفاع سعر صرف الدولار في الآونة الأخيرة.

ووفق استطلاع قامت به صحيفة “الوطن” المحليّة، تبيّن وجود حالة ارتفاع في أسعار الأدوية والمستحضرات الأجنبية المستوردة بنسب مختلفة يصل بعضها إلى 100%، ويُعزى السبب إلى صعوبة تأمينها بالطرق النظامية، إذ تٌأمن عن طريق مستوردين يهرّبونها عبر الحدود بطرقهم الخاصة.

كما تأثّر سعر الدواء الأجنبي المستورد الذي يُؤمَّن عن طريق المستودعات المرخصة بالارتفاع، ولكن بنسب أقل من المهرّب، مع تشديد كل الصيدليات التي شملها الاستطلاع على فقدان عددٍ من أصناف الأدوية بشكل نهائي، والبعض الآخر تؤمّن بدائل له من المنتج المحلي أو من منتجات أخرى مستوردة، في حين توفرت إمكانية لاستبداله.

وأكّد نقيب صيادلة سورية، فارس الشعار، “أنّ الأدوية المهرّبة مرفوضة بشكل قطعي وغير مضمونة، وتعتبر أدوية مزورة، ويلاحق كل من يقوم ببيعها وإدخالها إلى البلد”.

وأوضح الشعار “أنّ إدخال الأدوية الأجنبية المستوردة يتم عن طريق مستودعات مرخصة وتملك إجازات استيراد نظامية من وزارة الاقتصاد، وتسعّر هذه الأصناف بشكل موحد من مديرية التسعير في الوزارة”.

وأشار الشعار إلى “أنّ التغيير في سعر الدواء المستورد لا يكون بشكل كيفي من الصيادلة، وإنما توضع تسعيرة لكل كمية مستوردة، وعند دخول كمية جديدة تسعّر وفق سعر صرف الدولار في الوقت نفسه، ولكن ما يحدث هو وجود صنف معين من الدواء لدى صيدلية مستورد منذ فترة على سعر صرف قديم ، وفي الوقت ذاته يوجد الصنف نفسه في صيدلية أخرى ولكنه مستورد حديثاً، وبالتالي يكون تسعيره على سعر الصرف الجديد، ما جعل المواطن يلمس تفاوتاً في السعر وهو أمر طبيعي لأن المستورد يصرف الكميات التي يستوردها ليأتي بغيرها وكل كمية تشترى وفق سعر الدولار العالمي في حينه”.

وبيّن الشعار “أنّه لا يحق للصيدلي رفع سعر الدواء المستورد من تلقاء نفسه عندما يعلم بارتفاع سعر صرف الدولار، لأنّ ذلك يعتبر تلاعباً بالأسعار، وهناك عقوبات شديدة بحقّ كل من تثبت عليه المخالفة والتلاعب بالأسعار”.

وأفاد الشعار أنّ لجنة (29/ت) المشتركة ما بين فرع “نقابة الصيادلة” و”مديرية الصحة” تقوم بالدور الرقابي على الصيدليات بشكل دائم، وأي صيدلية تثبت المخالفة بحقها تتخذ العقوبات بحقها وفق ما ينص عليه القانون، وهي عقوبات تبدأ بالتنبيه والمخالفة المالية، وتصل للإحالة إلى مجلس التأديب وإغلاق الصيدلية.

هذا، ونوّه الشعار إلى “أنّ أغلبية حالات التزوير تقع في مستحضرات التجميل، ويمكن أن يقوم بها المنتج نفسه، كما أنّ بعض الموزعين يبيعون الصيدلية عدة أصناف من المستحضرات يكون بعضها مرخصاً من وزارة الصحة، وما تبقى من الكمية غير مرخصة، ولكن تمرر ضمن الكمية المباعة، وهذا النوع من الغش والتلاعب يحدث دائماً ويلاحق بشكل دوري”.

وصرّح الشعار “أنّ التغيير في سعر الدواء المحلي يتم وفق نشرة خاصة صادرة عن وزارة الصحة، إضافة إلى أنّ آلية التعديل في السعر تتم وفق معايير محددة، ولا تتأثر بارتفاع أو انخفاض سعر صرف الدولار، ولكن هناك أصنافاً يعاد تسعيرها بعد أن يمضِ على طرحها في السوق 5 سنوات، ويمكن لصاحب أي منتج دوائي أو مستحضر طبي وتجميلي أن يغير سعر منتجه بعد أن يمضي على إنتاجه 5 سنوات”.

يذكر أنّه منذ فترة قريبة أغلقت 11 صيدلية في جرمانا نتيجة مخالفات كثيرة، وضمنها وجود أدوية مهرّبة وغير مرخصة من “وزارة الصحة

13-October-2014