وأكد المسؤول النقابي أن فاعلية الأدوية الجنيسة وهي التي تُصنع في تونس لا تختلف عن نظيرتها الأصلية باعتبارها تخضع للرقابة الصّحية ولديها نفس النجاعة في القضاء على الفيروسات و العلاج ويقع خلاصها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وفيما يخص علاقة الصيدلي بالمواطن،أوضح ضيف البرنامج أن هذه العلاقة لم تعرف توترات باعتبار أن الصيدلية هي مكان مفتوح للجميع طيلة السنة و أن الصيدلي هو رجل الصحة الأقرب إلى المواطن لنصحه وإرشاده، حسب تعبيره.
هذا ولم ينصح رشاد قارة ببيع الأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية في المغازات العامة، وذلك لتجنب الأخطار التي من الممكن أن تتسب فيها هذه الطريقة باعتبارها تحتاج دائما لمراقبة الصيدلي ونصحه للمواطن بطريقة مباشرة حول كيفية وطريقة و أوقات استعمال دواء معين دون الحاجة إلى وصفة من قبل الطبيب.
كما تحدث ضيف البرنامج عن ظاهرة فقدان بعض الأدوية من الصيدليات، وخاصة منها الادوية الحياتية،مرجعا ذلك إلى الوضعية الصعبة التي تعيشها الصناديق الاجتماعية على غرار الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وانعكاسات الأزمة على تزويد الصيدليات بالأدوية من الصيدلية المركزية خاصة منها التي لا يمكن استبدالها، محذرا من تواصل هذا الوضع إذا لم يتم التدخل من قبل مسؤولي الدولة لحلحلة الازمة، حسب تفسيره.
وفي موضوع متصل بيّن رشاد قارة علي أن كلفة فتح صيدلية تبلغ 150 ألف دينار، مضيفا أن نسبة التجاوزات في صفوف الصيادلة تتراوح بين 5 و10 حالات في السنة وهي تخضع للمراقبة و لقانون هيئة الصيادلة و التي تتكفل باتخاذ الإجراءات الضرورية في حق الصيدلي المتجاوز من خلال إيقافه عن العمل أو إغلاق الصيدلية بصفة نهائيا، ذاكرا أن حالات التجاوز تتمثل عامة في مدّ المواطن بأدوية غير مسموح بإعطائها أو عدم فتح الصيدليات في أوقاتها أو التورط في عمليات تهريب، وهي حالات نادرة حسب قوله.
12 – November – 2017