د.محيي عبيد.. نقيب الصيادلة: انشــاء الهيئـــة العليـــا للـــــدواء.. هــو الحـــل

قبل اشتعال أسعار الأدوية وتفاقم أزمة المستلزمات الطبية بتأثير تحرير سعر الصرف. حذر د.محيي عبيد نقيب الصيادلة من وصول هذه الأزمات الي طريق مسدود.. وعندما لم يجد آذاناً صاغية لتحذيراته. استقال من اللجنة العليا الاستشارية للصيدلة والدواء التابعة لوزارة الصحة.. ولكن دون جدوي.

د.عبيد أكد أن سياسات وزير الصحة د.أحمد عماد هي المسئولة الي حد كبير عن أزمات صناعة الأدوية. بدليل أن تحريك الأسعار في الفترة الماضية. لم ينقذ هذه الصناعة وساهم في تفاقم أزمة نقص الأدوية الحالية.

كما أكد النقيب أن انشاء الهيئة العليا للدواء هو الحل لهذه الأزمات.

وطالب رئيس الوزراء بالتدخل السريع لانقاذ هذه الصناعة من الكوارث التي تواجهها.

* قرار 499 الذي أصدره وزير الصحة لرفع سعر الدواء ما نتائجه.. وما موقف الوزير من ملفات الصيدلة؟

** عرضت موضوع الأدوية منتهية الصلاحية والمخازن المملوكة للصيادلة وسلاسل الصيدليات ومقترح هيئة الدواء المصرية بشكل نهائي.. عرضت كل الملفات ومنها مقترح لتعديل القرار 499 لرفع سعر الدواء تصحيح مسار القانون الذي تم استغلاله من معدومي الضمير وفسروه حسب أهوائهم وكان الخاسر الأول هو المواطن المصري وصحته. واتهم الصيدلي في التلاعب بالدواء وهو بريء من هذا الاتهام.

أكن للوزير كل الاحترام علي المستوي الإنساني ولكن ما يرتبط بالصيدلة والدواء وصحة المصريين. هناك أخطاء يجب تداركها وهذا هو صميم عملي كنقيب صيادلة مسئول عن هذه الملفات. من هنا كان يجب أن أقف للتصدي لهذه الكارثة فالملفات تهدر.

دائماً أصف أي وزير صحة بأنه وزير آباء بشريين. بمعني أنه ليس له أي دراية بملف الدواء والصيدلة. وبعد أن يمكث في وزارته شهوراً وعندما يستطيع أن يتفهم مشاكل الصيدلي والدواء يكون غادر الوزارة بالتغيير أو الاقالة والضحية دائماً المريض والصيدلي وصناعة الدواء.

* ماذا عن الهيئة العليا للدواء وصناعة وتصدير الأدوية في مصر؟

** ناشدت رئيس الوزراء والحكومة والبرلمان بترك الملف لأصحابه ولابد من انشاء الهيئة العليا للدواء المصري تكون مستقلة ومسئولة عن صناعة وسلامة الدواء فيما يعود بالنفع علي المريض والصناعة. وأعطينا المقترح النهائي للدكتور عبدالعزيز حمودة عضو البرلمان ووكيل لجنة الصحة لمناقشته. وأناشد البرلمان بسرعة الخروج بالهيئة للنور فهي المسئولة عن صناعة بحجم 40 مليار جنيه ومشاكل تصنيع وتصدير.

ونفاجأ بالوزير يخرج علينا ويقول ليس عندي مشاكل بالدواء هذا غير حقيقي والمشاكل كثيرة وقائمة. ومنها أن الوزير سافر الي أثيوبيا ثلاث مرات ولم يفعل شيئاً في ملف الدواء بل بالعكس أثيوبيا رفضت شركاتنا.

وهناك مشاكل وجود 16 طن بلازما منتهية الصلاحية وتكلف الدولة سنوياً 750 ألف جنيه ايجار ثلاجات ولم يفعل شيئاً. وعرضنا عليه قواعد تجميع وتجزئة البلازما منذ فبراير 2016 وتوفير كل هذه المبالغ الضائعة ولم يفعل شيئاً.

بل أصدر تعليمات لاحد موظفي الوزارة للامتناع عن نشر الاصدار الذي يوضح نواقص الدواء في السوق المصري شهرياً حتي لا يعرف الناس حجم المشكلة.

أيضاً ضرب بمقترح الدكتور طارق سلمان عرض الحائط وهذا المقترح كان سيزيد صادرات مصر من الدواء بمبلغ 700 مليون دولار. والكارثة الأخري أن هيئة الدواء جري الانتهاء من أعمالها 7 مارس 2016 وأعلن الوزير في مايو 2016 في مؤتمر الصيادلة العربي الأفريقي أن المقترح خلال أسبوعين سيري النور وحتي الآن لم يحرك ساكناً. الوزير يعطي وعدا تلو الآخر ولا تنفيذ لأي مقترح أو مطالب.

الوزير لم يعرض أمر تحريك سعر الدواء علي متخصصين في الدواء تضع رؤيتها لزيادة السعر وكيفية تسعير الأدوية ولكن استمع لغير المختصين مما اثار البلبلة في سوق الدواء والزيادة غير المدروسة والتخبط. وكان هناك مقترح مقدم من د.طارق سلمان وهو المسئول في الوزارة عن هذا الملف ألا تزيد الأدوية الأكثر من عشرة جنيهات ولكن الوزير لم يستمع له واستمع الي كلام أشخاص خارج اللجنة التي كنت عضوا بها.

ولو كان أسند الأمر الي اللجنة الاستشارية التي استقلت منها أو لجنة من المتخصصين كان سيكون قرارا حكيما وصائبا يحرك سعر الأدوية للعمل علي توافرها بالأسواق وفي نطاق استطاعة المواطن المصري.

ويرخص من الأدوية التي بها فارق مكسب كبير. كان يجب أن ينفذ مقترحاتنا بتحريك الأدوية التي تقل عن 30 جنيهاً وبشكل مدروس.

أيضاً ضرب الوزير بمشروع حماية المصريين من خطر الأدوية منتهية الصلاحية عرض الحائط. وقد تقدمت النقابة بهذا المشروع وتقدمت به الإدارة المركزية بالوزارة وظل حبيس الأدراج حتي هذه اللحظة مع العلم أنه تسلم المشروع من مارس 2016. والمرضي من المواطنين هم الضحية.

ووقع الدكتور عبدالعزيز حمودة باصدار قرار للأدوية منتهية الصلاحية ولم يتم النظر فيها وتفعيله.

أعلن الوزير أمام العالم كله أن هذه هي المرحلة الأولي لتحريك الأسعار ويليها المرحلة الثانية لتخفيض الأسعار ولم يتم حتي الآن النظر في أي صنف دوائي لتقليله. رغم أن هناك أدوية مستوردة كانت قبل تحرير سعر الصرف بـ 85 جنيه. والمصري منها بسبع جنيهات وكذلك دواء بـ 250 جنيه والمصري بست جنيهات ولم يتم تقليل الأسعار. كان يجب تقليل هذه الأسعار حتي يكون هناك مصداقية. فترتفع بالأسعار الخاسرة والمنخفضة ونقلل من فارق الربح الكبير في الأدوية الأخري.

ولم يتم اشراك د.طارق سلمان في قرار يخص التسعير رغم أنه هو المسئول والأكثر فهما لهذا الملف. فالوزير يتجاهل منظومة الدواء وكان لابد أن يضع شخصاً متخصصاً لإدارة هذا الملف ولم يفعل ذلك. كل سياسات الوزير تجاه الدواء كلها تخبط وعدم وجود رؤية واضحة ومماطلة في انشاء الهيئة العليا للدواء التي ستنقذ مصر.

الوزير ليس له علاقة بالدواء المصري علي الاطلاق. وأيضاً عندما يريد تعيين أشخاص في المواقع القيادية المسئولة تجدهم من خريجي عين شمس وهم المقربون منه وأصدقاؤه وزملاؤه وهناك أسماء كثيرة ومعروفة. حتي عندما أراد أن يبعث أحد للخارج علي حساب شركات الأدوية كان أيضاً من عين شمس ومنهم أشخاص ليسوا أهل ثقة ومنهم شخص ضبط متلبساً بقضية رشوة في السابق. أنا لم أكن ضد أشخاص ولكن من الخطأ الكبير الاعتماد علي جامعة بعينها وهو منها وترك باقي الجامعات والمسئولين منها. فجعل الثقة فقط في عين شمس.

* ماذا عن الأدوية المغشوشة والمهربة والتي أنكرت الوزارة تواجدها إلا بنسب لا تذكر؟ وأنك أثرت الملف كدعاية انتخابية؟
** رداً علي من يقول إنني استقلت كدعاية انتخابية لكسب أصوات الصيادلة. أقول إنه جهل فمازال أمامنا عامان ونصف العام علي الانتخابات وهو كلام غير منطقي. وهو خيال كما تنفي الوزارة عدم وجود أدوية مغشوشة.

وأقدم لكم بالمستندات من وزارة الصحة دفاتر وزارة الصحة والإدارة المركزية للشئون الصيدلية التابعة لوزارة الصحة. ومثبت بها محاضر الشرطة والتموين وإدارة التفتيش بتاريخ 2016 علي الصيدليات ومخازن الأدوية علي ضبط أدوية مغشوشة وبكميات وكميات أخري مهربة وكميات أخري غير مصرح بها وكميات منتهية الصلاحية وكلها بالكميات ومن سلاسل صيدليات كبيرة وفي مخازن وبكميات وضبط مخازن غير مرخصة وأدوية مخدرة وجدول وفي الاخر من يدفع الفاتورة هو المريض المصري.

24 – November – 2016