Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349

دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار رفع أسعار 7 آلاف صنف دوائي

تنظر الدائرة الأولى «الحقوق» بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى رقم 59688 لسنة 70 قضائية والتي تقدم بها الصيدلي هاني سامح، الخبير الدوائي والمنسق السابق لحركة تمرد الصيادلة، والمحامي الحقوقي صلاح بخيت، وتطالب الدعوى في شقها العاجل بإلغاء ووقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء برفع أسعار سبعة آلاف صنف دوائي بنسب تزيد على 20%.

وطالبت الدعوى في شقها الموضوعي بإلزام #وزير الصحة بالتقيد بالقرار رقم 499 لسنة 2012 و314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وكذلك التقيد بما جاء في القوانين واللوائح وما استقر عليه العرف من دراسة حالة كل مستحضر دوائي وكل شركة على حدة وفقا للمعطيات الحقيقية وبيان وضعها المالي ووفقا لميزانياتها ثم إصدار قرار التسعير سواء بزيادة السعر أو خفضه.

واستندت الدعوى إلى عدم مشروعية القرار محل الطعن لمخالفته للقانون والدستور والعرف وانعدام السبب وركن المشروعية للقرار المطعون عليه وإساءة استعمال السلطة بما يضر بمصالح المواطنين والمرضى لصالح شركات دواء تربح مئات الملايين سنويا كما هو ثابت في ميزانياتها وأوراق الدعوى.

من جانبه، قال «سامح» صاحب الدعوى لـ«المصري اليوم»، إن المحكمة لم تحدد حتى الآن موعدًا لنظر القضية، ولكن تم رفع الدعوى استنادًا لكون القرار ليس في صالح المرضى أو المواطن البسيط، مشيرًا إلى أنه تقدم بمذكرة لرئاسة الوزراء ولم يتلق أي استجابة، وبالتالى تم التوجه للقضاء الإداري لمواقفه المشهودة.

وأضاف سامح، أنه ليس من المعقول رفع أسعار 7 آلاف صنف دوائي دفعة واحدة، خاصة أن هناك الكثير من بينها التي لا تخسر مطلقا، موضحا أنه طالب في الدعوى بالتسعير لكل حالة بشكل منفرد، وذلك من خلال بيان يوضح هل يخسر هذا الصنف أم لا.

وأكد سامح أن هذا القرار يصب في صالح مافيا الشركات وانعكس بالسلب على الصيدليات التي تراجعت مبيعاتها مؤخرا بشكل كبير، لافتا إلى أن وزارة الصحة مخترقة من جانب بعض الشركات، فثلثي اللجنة الوزارية تتكون من أصحاب الشركات الذين نجحوا في السيطرة على الوزارة والخروج بهذا القرار- بحسب قوله.

26 – June – 2016