حكم تاريخى بتغريم 13 من مصنعى الأدوية 162.5 مليون جنيه فى «الاحتكار»

وقررت المحكمة، إحالة الدعوى المدنية، المقامة من “هاني سامح ومحمد سعودي” إلى المحكمة المدنية المختصة.

وقال الصيدلي هاني سامح، الخبير الدوائي، المدعي المدني في قضية “احتكار الدواء الكبرى”: “إن الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة للجنح الاقتصادية، بتغريم 13 متهمًا من كبار أصحاب شركات الدواء، بمبالغ وصل مجموعها إلى أكثر من 5.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى مصاريف الدعوى، والتعويضات المدنية؛ هو حكم تاريخي، يكشف حجم تَغَوُّل مافيا الدواء، وانتهاك أفرادها القوانين المصرية، بدءًا من قوانين حماية المنافسة، ومرورًا بقوانين الصيدلة، وانتهاء بحماية المستهلك”.

وذكر الصيدلي، أن هذا الحكم يسير بمصر على خطى العالم في مواجهة مافيا الدواء، حيث أصدرت محاكم أمريكية غرامات مشابهة وصلت إلى 9 مليارات دولار على شركة تاكيدا، ودوائها «إكتوس»، وأحكام أخرى كثيرة، منها تغريم «نوفارتيس، وروش، وإيلي» بمليارات الدولارات.

وأكد أنه يُحسب لعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل الأجهزة الرقابية بكل طاقتها، وبدون خطوط حمراء؛ لمحاربة الفساد المستشري بكل أنواعه، منذ عهود وزارات التسعينيات، وهو أحد الإنجازات الهامة للرئيس.

وأيد ذلك المحامي صلاح بخيت، قائلا: “إن هناك العديد من القضايا الهامة في مكافحة الفساد شملت كل النواحي، وأنهت فعليا أسطورة مافيا الدواء ورجال الأعمال وسطوة المال، وهذا بفضل توجيهات الدولة ورئيسها للأجهزة بمكافحة الفساد”.

ووجه سامح التحية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حيث كان له عظيم الأثر في كشف أركان تلك الجريمة وبيان ملابساتها وأدلتها، وتأكيده عدم التهاون مع مرتكبيها.

وقال إن من أبرز المدانين بالاحتكار حسام عمر رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للصيادلة، وابنه أحمد حسام عمر، ومحمد جلال رئيس رابطة موزعي الدواء ويعمل كذلك مديرًا للمتحدة، وأحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء ويرأس شركات ملتي فارما وسلسلة صيدليات العزبي وشركة ملتي إيبكس، ومحمد عبدالجواد نقيب الصيادلة السابق في عهد الإخوان ويرأس شركة ابن سينا للتوزيع.

وأضاف أن الحكم استند إلي قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، حيث جاءت مواده “يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية، القيام بفعل من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج، لفترة أو فترات محددة”، كما “يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية”.