جزائريون تحت ضغط الإشاعات التي تضرب “الأدوية الجنيسة”

تدعي بعض الأطراف أن الدواء الجنيس ليس بنفس أهمية الدواء الأصلي، حتى أصبح المواطن الجزائرى يعتبره من الدرجة الثانية. في حين أكد المختصون في مجال الصناعة الصيدلانية أن الأدوية الجنيسة تعود بالفائدة على مستويات عدة.. فبغض النظر عن كونها تحترم متوسط دخل الفرد الجزائرى، فهي بنفس فعالية الدواء الأصلي من ناحية العلاج.

أصبحت الأدوية الجنيسة واسعة الانتشار بالصيدليات في الآونة الأخيرة، حيث أن طلب دواء ليس بالضرورة إيجاده، لكن يمكن للمريض أن يحصل على نسخة طبق الأصل توازي معايير الصنع الأصلية، بالإضافة إلى فارق السعر الذي يضمن رعاية صحية لا تقل فعاليتها عن الدواء الأصلي. ونظرا لكون كثير من المواطنين محرومون من الضمان الاجتماعي فإن الأدوية الجنيسة أفضل ما يمكنهم الاعتماد عليه، ناهيك عن الفائدة التي ترجع على الصيدلي.
أكدت مصادر أن نسبة الدواء الجنيس بالجزائر بلغت 38 بالمائة، وتعبر النسبة ضئيلة جدا مقارنة بالدول الأخرى، لأن العالم اليوم ينتهج سياسة تشجيع الدواء المحلي لتعزيز وتنمية الصناعة الصيدلانية، ففي فرنسا مثلا بلغ الاعتماد على الأدوية الجنيسة من قبل مواطنيها نسبة 65 بالمائة، وألمانيا 85 بالمائة. ليبقى المواطن أصبحت الأدوية الجنيسة واسعة الانتشار بالصيدليات في الآونة الأخيرة، حيث أن طلب دواء ليس بالضرورة إيجاده، لكن يمكن للمريض أن يحصل على نسخة طبق الأصل توازي معايير الصنع الأصلية، بالإضافة إلى فارق السعر الذي يضمن رعاية صحية لا تقل فعاليتها عن الدواء الأصلي. ونظرا لكون كثير من المواطنين محرومون من الضمان الاجتماعي فإن الأدوية الجنيسة أفضل ما يمكنهم الاعتماد عليه، ناهيك عن الفائدة التي ترجع على الصيدلي.
أكدت مصادر أن نسبة الدواء الجنيس بالجزائر بلغت 38 بالمائة، وتعبر النسبة ضئيلة جدا مقارنة بالدول الأخرى، لأن العالم اليوم ينتهج سياسة تشجيع الدواء المحلي لتعزيز وتنمية الصناعة الصيدلانية، ففي فرنسا مثلا بلغ الاعتماد على الأدوية الجنيسة من قبل مواطنيها نسبة 65 بالمائة، وألمانيا 85 بالمائة. ليبقى المواطن بالجزائر تحت ضغط الإشاعات والدعايات المغرضة التي تضرب في جوهرها الاقتصاد الوطني الاستراتيجي والكفاءات المحلية. صرح مندوب الأدوية بمجموعة ”حيدرة فارم” بالجزائر العاصمة، ل”الفجر”، أن الدواء الجنيس أصبحت له مكانة في السوق الصيدلانية في الآونة الأخيرة، كما أن له أبعادا إيجابية للصيدلي لأنه يرفع أرباحه المادية بخفض الوحدات المجانية. كما أن الدولة الجزائرية قررت منع استيراد كل دواء يتم صنعه في الجزائر، لكن على المواطن أن يعرف أن الدواء الجنيس تأتي المادة الأولية في صنعه من طرف المخبر الأصلي، لكن عملية التركيب ليس بالضرورة أن يقوم بها، بل يعتمد عليها في كثير من الدول من قبل أخصائيين محليين من طرف البلد المستورد لهذه المواد. لكن الشيء الأساسي هو أن مكونات كل من الدواء الأصلي والدواء الجنيس هي نفسها، ناهيك عن فعالية الدواء التي تبقى نفسها كذلك. وتجدر الإشارة إلى أن استيراد المواد الأولية لصناعة الدواء الجنيس يمر على مرحلة المراقبة في البلد المصنع، وأي خلل في المعايير العلمية سيمنع عملية التصدير.
قال ذات المتحدث، في رده على سؤالنا حول إن كانت الأمراض السرطانية تعتمد على الأدوية الجنيسة كذلك:”الأمراض السرطانية ليست جزءا من تخصصنا، فنحن نعمل مع الصيادلة، والأدوية الخاصة بأمراض التخصصات الطبية تتكفل بها الدولة في عملية الاستيراد، ليتم تقديمها مباشرة للصيدلة المركزية، لأنها مواد صيدلانية حساسة وتتطلب تهيئة جو خاص لحفظها، لتكون الدولة المؤهل الوحيد في توفيره”. أكد متحدثنا أن الاستثمار في صناعة الأدوية الجنيسة بالجزائر له مزايا عديدة، لأن ذلك يتطلب إنشاء مصانع تساهم بدورها في امتصاص البطالة، كما أن تكلفة شرائه من قبل الصيدلي تكون أقل من شراء الدواء الأصلي الذي يستورد كليا من الخارج. كما يعود الدواء الجنيس بالفائدة الكبيرة على المواطن في عدة مستويات، خاصة للذين لا يتمتعون بالضمان الاجتماعي. كما اعتبر أن الصناعة الصيدلانية الخاصة بالأدوية الجنيسة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني الذي يحتاج لتسهيلات أكثر من قبل السلطات، سواء من ناحية تقديم القروض البنكية وكذا تسهيل الأمور الإدارية، ومن الضروري تسهيل الاستثمار في هذا المجال للشركات الأجنبية بالجزائر.  تحت ضغط الإشاعات والدعايات المغرضة التي تضرب في جوهرها الاقتصاد الوطني الاستراتيجي والكفاءات المحلية. صرح مندوب الأدوية بمجموعة ”حيدرة فارم” بالجزائر العاصمة، ل”الفجر”، أن الدواء الجنيس أصبحت له مكانة في السوق الصيدلانية في الآونة الأخيرة، كما أن له أبعادا إيجابية للصيدلي لأنه يرفع أرباحه المادية بخفض الوحدات المجانية. كما أن الدولة الجزائرية قررت منع استيراد كل دواء يتم صنعه في الجزائر، لكن على المواطن أن يعرف أن الدواء الجنيس تأتي المادة الأولية في صنعه من طرف المخبر الأصلي، لكن عملية التركيب ليس بالضرورة أن يقوم بها، بل يعتمد عليها في كثير من الدول من قبل أخصائيين محليين من طرف البلد المستورد لهذه المواد. لكن الشيء الأساسي هو أن مكونات كل من الدواء الأصلي والدواء الجنيس هي نفسها، ناهيك عن فعالية الدواء التي تبقى نفسها كذلك. وتجدر الإشارة إلى أن استيراد المواد الأولية لصناعة الدواء الجنيس يمر على مرحلة المراقبة في البلد المصنع، وأي خلل في المعايير العلمية سيمنع عملية التصدير.
قال ذات المتحدث، في رده على سؤالنا حول إن كانت الأمراض السرطانية تعتمد على الأدوية الجنيسة كذلك:”الأمراض السرطانية ليست جزءا من تخصصنا، فنحن نعمل مع الصيادلة، والأدوية الخاصة بأمراض التخصصات الطبية تتكفل بها الدولة في عملية الاستيراد، ليتم تقديمها مباشرة للصيدلة المركزية، لأنها مواد صيدلانية حساسة وتتطلب تهيئة جو خاص لحفظها، لتكون الدولة المؤهل الوحيد في توفيره”. أكد متحدثنا أن الاستثمار في صناعة الأدوية الجنيسة بالجزائر له مزايا عديدة، لأن ذلك يتطلب إنشاء مصانع تساهم بدورها في امتصاص البطالة، كما أن تكلفة شرائه من قبل الصيدلي تكون أقل من شراء الدواء الأصلي الذي يستورد كليا من الخارج. كما يعود الدواء الجنيس بالفائدة الكبيرة على المواطن في عدة مستويات، خاصة للذين لا يتمتعون بالضمان الاجتماعي. كما اعتبر أن الصناعة الصيدلانية الخاصة بالأدوية الجنيسة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني الذي يحتاج لتسهيلات أكثر من قبل السلطات، سواء من ناحية تقديم القروض البنكية وكذا تسهيل الأمور الإدارية، ومن الضروري تسهيل الاستثمار في هذا المجال للشركات الأجنبية بالجزائر.

20 – November – 2016