Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349

«النقابة» تُحمّل «الوزارة» مسئولية تدوير الأدوية منتهية الصلاحية وطرحها بالأسواق

حمّلت النقابة العامة للصيادلة، الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، مسئولية ملف مصانع وشركات ومخازن «بير السلم» لإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية. وقال الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة، لـ«الوطن» إن وزير الصحة متقاعس عن أداء دوره فى مواجهة «مافيا» الأدوية المغشوشة، رغم أن هناك قراراً لوزير الصحة رقم 104 لسنة 2003، يُلزم جميع المؤسسات الصيدلانية والمستشفيات الحكومية، بإعدام جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، والكواشف المعملية، والكيماويات المعملية والصيدلية، فور انتهاء صلاحيتها، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن. وأشار «فاروق» إلى أنه مع تفاقم الأزمة فى 2014، تم عقد اجتماع بين الإدارة المركزية للصيادلة، ونقابة الصيادلة والنقابات الفرعية، وأعضاء غرفة صناعة الدواء ورؤساء مجالس وإدارات شركات الأدوية والتوزيع، لمناقشة نظام المرتجعات بالأدوية، والخسائر التى يتعرّض لها الصيادلة بتحمُّل تلك البضاعة منتهية الصلاحية دون حتى خصم نسبة من ضرائبهم. وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على إلزام الشركات والصيدليات بوضع الأدوية منتهية الصلاحية فى مكان غير مخصّص للبيع، ودون عرضها على الأرفف تجنُّباً لاستخدامها عن طريق الخطأ، حرصاً على صحة المواطنين، مع ختمها بكلمة تالفة أو «منتهية الصلاحية»، مع إلزام شركات التوزيع والمصانع بقبول تلك المرتجعات منتهية الصلاحية، بصرف النظر عن تاريخ انتهاء مدة الصلاحية للمستحضر، على أن يتم إعدامها بحضور لجنة مشكّلة من التفتيش الصيدلى لهذا الغرض، وفى الأماكن المخصّصة للإعدام.

أمين النقابة: وزير الصحة متقاعس عن مواجهة «مافيا» الأدوية المغشوشة.. و«الصحة»: نرفض الاتهامات ونعمل على تطبيع نظام «الباركود» للقضاء على الظاهرة

وتابع «فاروق»: «فى حالة وجود بعض أدوية منتهية الصلاحية تعذّر ارتجاعها لأى سبب بعد المهلة المحدّدة، وجب إعدامها فى حضور مفتشى إدارة الصيدلة التابعة للوزارة، على ألا يتم إعدام المستحضر فى الصيدلية أو المخزن، طبقاً لقرارات وزارتى الصحة والبيئة، فى ظل وجود محارق تابعة لوزارة الصحة فى غالبية المحافظات يجرى استخدامها لهذا الغرض، أما فى حالات الصيدليات والمخازن الحكومية، فعليها الالتزام بالقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لها».

وطالب الدكتور أشرف مكاوى، رئيس نادى صيادلة مصر وعضو مجلس النقابة، الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومجلس النواب، بالتدخُّل سريعاً لإنقاذ حياة المواطنين من مافيا الدواء ومصانع بير السلم، التى تعيد تدوير الأدوية منتهية الصلاحية، خصوصاً أن الدواء يُعتبر قضية أمن قومى.

وأضاف: «النقابة قدّمت بلاغاً للنائب العام ضد وزارة الصحة، للمطالبة بالتحقيق فى جرائم الأدوية منتهية الصلاحية، والبلاغ حمل رقم (10752) ضد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية فى الصحة وغرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين والمستوردين ونقابة الشركات المصنّعة، لاتهامهم فى جرائم الأدوية منتهية الصلاحية التى يُعاد تدويرها».

وطالب «مكاوى»، النائب العام، بالتدخل لإصدار أوامر بضبط جميع الأدوية منتهية الصلاحية لدى هذه الشركات والمخازن والتحفُّظ عليها لحين انتهاء التحقيقات، بعد إرسال عينات منها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة، لإعداد تقرير معملى عنها، وإعلان نتائج التحقيق فى وقائع إعادة تدويرها، حفاظاً على حياة المرضى، وعلى سمعة الدواء المصرى والصناعة الوطنية».

وقال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة وقّعت اتفاقية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، مع جميع الجهات المعنية بمنظومة الدواء، تحت رعاية وزارة الصحة، إلا أن شركات صناعة وتوزيع الدواء وغرفة صناعة الدواء وقفت ضد تنفيذ تلك الاتفاقية، مما أدى إلى تراكم الأدوية المغشوشة فى الصيدليات ونتج عنها إعادة تدويرها وطرحها فى السوق مرة أخرى.

من جانبها، قالت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تولى مسئولية كبرى لقطاع الدواء، وإنها تجرى اتخاذ إجراءات متتالية لحماية صناعة الدواء والقضاء على المهرّب والمغشوش.

وأضافت المصادر أنها ترفض جملة وتفصيلاً، اتهامات «نقابة الصيادلة» بشأن الأدوية المغشوشة، لأن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير قطاع الدواء عامة، ومواجهة الأدوية المغشوشة خاصة، موضحة أن الوزارة تسعى حالياً لتطبيق نظام «الباركود» على علب الدواء للقضاء على الأدوية المغشوشة والمهرّبة، فضلاً عن نظام للتتبّع الدوائى تجرى الوزارة إعداده، والذى يُحد من انتشار الأدوية المغشوشة. وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أن الوزارة تسعى لتغليظ العقوبات على غش الدواء، وأن العقوبات الجديدة ستصل إلى حد فرض غرامات مالية كبيرة، وقد تصل إلى حد السجن، مشيراً إلى أن إدارة التفتيش الصيدلى تبذل قصارى جهدها من خلال حملات التفتيش الصيدلى على المصانع والصدليات لضبط الأدوية منتهية الصلاحية، كما أن الوزارة تدرس عمل برامج ذكية على الموبايل، لتمكين المريض من التعرُّف على الدواء الأصلى من المغشوش.

18 – August – 2016