الموت في علبة دواء مغشوشة

بعد اعتراف دراسة صادرة عن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة بإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية داخل مصانع بير السلم وتهديدها لصحة المواطنين، فقد أكد بالفعل الصيادلة أن الأدوية منتهية الصلاحية يتم إلقاؤها في القمامة ويقوم عديمو الضمير من التجار بجمعها من القمامة ثم إعادة تدويرها أو يقوم تجار الشنطة باستبدالها من بعض الصيادلة بأدوية جنسية مشكوك في أمرها ويأخذون المنتهية الصلاحية ثم يعيدون إنتاجها في عبوات جديدة بتواريخ حديثة في مصانع بير السلم ثم يطرحونها في الأسواق لتهدد صحة المرضى. قال الدكتور أحمد البنهساوى، صيدلى، إن معظم شركات الأدوية ترفض تطبيق قرار النقابة العامة للصيادلة باسترداد الأدوية منتهية الصلاحية وتصر على أخذ نسبة قليلة جدا فقط ولا يجد الصيادلة أمامهم إلا التخلص منها في القمامة، مضيفًا أن معظم الشركات تشترط عدم مرور أكثر من 6 شهور على تاريخ الانتهاء، كما أن الأدوية المستوردة لا ترد، وهذا أدى إلى ظهور مجموعات من الأفراد يقومون باستبدال الإكسبير الموجود بالصيدليات بأدوية منشطة للجنس مثل ايريك أو فايركتا وغيرها وقد تكون من مصادر غير معروفة ويأخذون الأدوية الإكسبير ويرسلونها إلى شركات قد تعيد تدويرها أو فقط تغيير التاريخ عليها ليطرحوها مرة أخرى في الأسواق مما يؤثر سلبًا على فاعلية الدواء وصحة المرضى، لذلك يجب على الصيادلة الشرفاء التخلص من الإكسبير بإرجاع الجزء الذي ستأخذه الشركات بنسبة 2% وإعدام الباقى كما يجب تفعيل نظام الوش اوت وإلزام الشركات بالعمل به.

بينما يؤكد الدكتور مروان سالم، الباحث في الغذاء والدواء،أن هناك تجارًا يشترون الأدوية منتهية الصلاحية ويقومون بتغيير العلبة وتاريخ الصلاحية ويتم إعادة تدويرها مرة أخرى بالأسواق، وذلك بسبب تجاهل الشركات الكبرى في استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية ويتم انتهاك كل الاتفاقيات بين شركات الأدوية والنقابة العامة للصيادلة من قبل شركات الأدوية ويتم ذلك في غياب تام من قبل الدولة، ولذلك لابد من سن قوانين قوية واتفاقيات تجبر شركات الأدوية على زيادة نسبة المرتجعات وإعدام الأدوية أمام لجان من وزارة الصحة.
ولكن هل هناك قوانين تجبر الشركات على استلام الأدوية، هذا ما يؤكده الدكتور أحمد فاروق، الأمين لعام لنقابة الصيادلة، قائلًا إن هناك قرارين وزاريين يجبران الشركات على استلام الأدوية منتية الصلاحية الأول رقم 104 لسنة 2003 والثانى رقم 19 لسنة 2011 والمنشور التوضيحى له ولكننا لدينا الشركات فرضت سيطرتها تماما على وزير لا يحرك ساكنا وعلى اداراته المختلفة واصبحت لها الكلمة العليا، مضيفا ن هذه الشركات اصبحت لا تراعى مواطنا ولا موطنا ونحن في أزمة كبيرة امام شركات اشبه بالمافيا فالان نحن في أزمة كبيرة بالفعل وهى أن أزمة لادوية منتهية الصلاحية تزداد يوما بعد يوم ولم تعد تمثل خطرا على المريض المصرى فحسب بل زاد خطرها على سمعة الدواء داخليا واقليميا وعالميا واصبحت أزمة حقيقية تهدد الدواء المصرى وأمن الدواء القومى على السواء.
أوضح فاروق، أن الشركات ترفض استلام الدواء المنتهى الصلاحية لأن انحيازاتها ليست للمواطن ولكن لرأس مالها في ثروها التي تضاعفت يوما بعد يوم موضحا انهم تقدموا ببلاغ شامل للنائب العام بشأن أزمة الادوية المنتهية الصلاحية واعادة تدويرها وطرحها في الأسواق مرة أخرى، إضافة إلى أنه في النيابة العامة قد تم تحرير أكثر من 50 محضر بضبط ملايين الادوية منها خمسة ملايين علبة دواء في مدينة السلام بالقاهرة الكبرى بأحد مخازنها منتهية الصلاحية ومعدة لإعادة تدويرها.
وقال فاروق، إن الصيدلى المصرى ليس له حيلة في إعدام الادوية منتهية الصلاحية ولو أعدمها لأصبحت كارثة بيئية لأن لها طرق إعدام خاصة ولا تحرق إلا في محرقة واحدة فقط في السويس، وبالتالى فالصيدلى يلقى بها في القمامة ومن ثم بعد ذلك مافيا وتجار الادوية يقوموا بجمعها ثم اعادة تدويرها مرة أخرى في شركات بير السلم في غياب تام لوزارة الصحة لأننا نتعامل مع وزارة بلا وزير، فهو منذ فترة كبيرة خارج نطاق الخدمة ولم يتحرك نهائيًا في حل أي ملف من ملفات الدواء، فالوزير في وزارته كخيال مأتة ينتظر قرار عزله اليوم قبل الغد وقرار عزله أصبح متأخرًا للغاية، ونحن لا نطالب فقط بعزله ولكن نطالب بمحاكمته على الجرائم التي لحقت بالمواطن المصرى.

ومن جابها قالت الدكتورة أمانى فتوح، عضو مجلس نقابة الصيادلة بالقاهرة ومستشار النقيب العام، إن كل دول العالم تلزم الشركات أن تأخذ الدواء المنتهى الصلاحية وكل الشركات في الخارج تأخذ الادوية المنتهية الصلاحية بدون أي نسبة بينما في مصر الشركات حددت نسبة 2% بدون أي قانون وليست كل الشركات تقبل اخذ الدواء المنتهى الصلاحية ولو بنسبة 2%، مضيفة أنه من المفترض أن الصيدلى يقوم بختم هذه الادوية المنتهية الصلاحية ويركنها في معمله لحين التخلص منها وقد تقع في يد تجار الشنطة أو غيرهم فيقوموا باعادة تدوير هذه الادوية ويغيروا تاريخ الصلاحية ثم يبيعونها مرة أخرى، إضافة إلى أن هناك شركات توزيع تقوم بإرسال مندوبها يقوم باستبدال بعض الادوية كالايريك والفايركتا ويستبدلها بالادوية المنتهية الصلاحية يقوم هو بالتصرف فيها سواء ببيعها أو اعادة تدويرها بينما الشركات المنتجة لا تقوم باخذ الأدوية المنتهية الصلاحية بالرغم من أن القوانين الدولية كلها تجبرها على ذلك ولا يوجد قانون مصرى يجبرهم بذلك لأن الدواء معاملة موحدة على مستوى العالم ويخضع للقوانين العالمية واغلب الشركات اجنبيه تعمل في مصر ومن المفترض أن تلتزم باتفاقياتها الدولية.
أضافت فتوح أن نقابة الصيادلة حاولت من قبل رفع النسبة حتى إلى 5% لاستلام الادوية منتهية الصلحية إلا إن الشركات لم تلتزم بذلك، وقد تقدمنا بمقترح لوزير الصحة فوافق عليه ولكن ضغوط الشركات عليه كانت اقوى ولم يتخذ أي قرار.

وقد تقدمت النقابة العامة للصيادلة ببلاغ للنائب العام رقم 10752 ضد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين والمستوردين ونقابة الشركات المصنعة لدى الغير، لاتهامهم بالتسبب في جرائم الأدوية منتهية الصلاحية التي يُعاد تدويرها، وطالبت النقابة في البلاغ بتنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية ومحاسبة المتسببين في الجرائم.
وعرضت النقابة في بلاغها أهم الجرائم التي تسببت فيها الأدوية منتهية الصلاحية وتتمثل في “سقوط كثير من الضحايا بين الموت أو تصارع الموت نتيجة تناول هذه الأدوية، تهديد الأمن الدوائي القومي وتشكيك المواطنين في منظومة الدواء، انهيار سمعة الدواء المصري محليًا وإقليميًا بسبب تفاقم المشكلة وكثرة القضايا المتعلقة بتداول هذه الأدوية المنتهية الصلاحية، تحمل الاقتصاد المصري الكثير من الأعباء نتيجة انهيار سمعة الدواء إضافة إلى قلة صادرات هذه الصناعة العظيمة التي تتعدى 26 مليار جنيه سنويا، تشجيع ظاهرة غش الدواء حتى وصل الأمر لإنشاء شركة وهمية وتفاصيل إنشاء الشركة مرفقة بالكامل مع البلاغ، موضحة أن النقابة سبق وتقدمت ببلاغ بتاريخ 2014/9/16 ولم يتم تحقيقه حتى تاريخه.

30 – October – 2016