القرار الصعب .. زيادة الأسعار بين شركات الدواء والحكومة والبرلمان

تسبب قرار تعويم الجنيه وارتفاع السعر الرسمي للددولار، فى حالة من الارتباك فى سوق الدواء المصري، وذلك لاعتماد صناعة الدواء فى مصر على 90% من خاماتها على الاستيراد.

تكلفة الإنتاج التى زادت على المصانع لا تقابلها زيادة فى أسعار الدواء بسبب التسعيرة الإجبارية، وهو ماديدفع شركات الدواء للضغط على الحكومة لإيجاد آلية لتعويض خسائرها، فى الوقت الذى أعلن فيه وزير الصحة رفضه زيادة الأسعار، وأعلن فيه نواب البرلمان نفس الموقف. فى نفس الوقت يخشي المراقبون من أن عدم رفع الأسعار يسبب نقص فى الأدوية.

شركات الأدوية: تكلفة الإنتاج زادت 50% وسنعمل طالما لدينا خامات

قال نائب رئيس غرفة صناعة الدواء ونائب رئيس شركة ايبيكو الدكتور أسامة رستم، إن شركات الأدوية ستظل تعمل بكامل طاقتها طلما يوجد لديها مواد خام جاهزة للتصنيع، مطالبًا بالتواصل مع المسئولين بشكل سريع، لايجاد حلول لأزمة ارتفاع أسعار الدولار مع ثبات سعر الأدوية، حتى لا تصل الشركات للحظة الحرجة التى ينفد فيها مخزون المواد الخام من الشركات.

من جانبه قال قال رياض أرمانيوس رئيس شركة ايفا فارما وعضو غرفة صناعة الأدوية، إن تكلفة إنتاج الدواء زادت بنسبة 50% بعد قرار تعويم الجنيه ورفع سعر الدولار رسميًا، مشيرًا إلى أن 90% من خامات ومستلزمات إنتاج الأدوية مستوردة.

وقال رئيس غرفة صناعة الدواء الدكتور أحمد العزبي، إن أحد المقترحات لحل أزمة رفع سعر الدولار هو تقديم الدولة دعم مباشر لشركات الدواء للاحتفاظ بالأسعار دون زيادتها، مشيرا إلي أن هذا الدعم سيكون دعم مؤقت ومن خارج ميزانية الصحة.

وزير الصحة يرفض زيادة الأسعار

من جهته قال قال وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين، فى تصريحات له منذ عدة أيام، إن غرفة صناعة الدواء أرسلت طلبًا للوزارة، لرفع أسعار الأدوية، بعد قرار تعويم الجنيه الذى تسبب فى رفع السعر الرسمي للدولار، مشيرًا إلى أنه رفض الطلب.

وأضاف، إن شركات الدواء هى الرابحة من قرار تعويم الجنيه، لأنها كانت تحصل على الدولار من السوق السوداء بسعر 18 جنيه، والأن تحصل عليه من البنوك بسعر 14 جنيه.

وأكد “عماد الدين” أنه لن يقبل تهديدات أو ضغوط من أى جهى لرفع أسعار الأدوية، مشددًا على أن شركات الأدوية ملتزمة بتوفير الدواء طبقًا للقانون.

وكيل لجنة الصحة يطالب بعدم رفع الدواء ودعم الشركات الحكومية

طالب الدكتور ايمن ابوالعلا وكيل لجنة الصحة بالبرلمان  بعدم رفع اسعار الدواء خلال هذه الفترة، مؤكدا ان مايزيد عن 97% من الادوية لها مثيلات وبدائل وتحتوى على نفس المادة العلمية الفعالة وبنفس التركيز ، مشيرا الى ان لكل دواء مثيل له من 5 الى 12 نوع مدللا على ذلك ان هناك ادوية باسعار عالية ويوجد لها مثيل باسعار زهيدة حسب ترتيبها فى صندوق المثيلات التى تسترشد به لجنة التسعير فى وزارة الصحة و تحتوى على نفس المادة الفعالة والتركيز . لافتا الى انه من هذا المنطلق وجب على الاطباء كتابة الادوية اللازمة بالاسم العلمى والتركيز وليس اسم الدواء

واردف ابوالعلا  فى بيان صحفى له اليوم انه يتعين على وزارة الصحة ان تطرح مناقصات عالمية وتتولى استيراد وتوزيع الادوية المستوردة التى لايوجد لها بديل فى السوق المحلى مثل ادوية علاج  السرطان ومشتقات الدم وعلاج العقم  ، فضلا عن ضرورة التوقف المؤقت باستيراد الادوية التى لها بديل فى الاسواق المحلية. .

وقال ابوالعلا ضرورة  تفعيل صندوق دعم الدواء من خلال القانون الذى تم اقراره عام 2002 وذلك من خلال استخدام موارد صنودق دعم الدواء والذى يتلخص دوره فى حالة وجود دواء باسعار عالية يتم تدعيمه من خلال الصندوق لوصوله للمواطن بالسعر المناسب ، لافتا الى ان موارد هذا الصندوق لم يتم تفعيلها الى الان على الرغم من اقراره عام 2002.

واشار ابوالعلا الى ضرورة تدخل الدولة  لحل المشاكل التى تواجه شركات الادوية التابعة  لقطاع الاعمال فى صناعة الادوية والمعوقات التى تواجه هذه الشركات التى كان لها دورا كبيرا فى سوق الدواء قى الفترة الماضية.

«الحق فى الدواء» يحذر من تدهور صناعة الدواء ويطالب باستخدام البديل

قال المركز المصرى للحق فى الدواء، إن هناك مخاوف حقيقية من تدهور منظومة صناعة الدواء المصرية العريقة، مُشيرًا إلى وجود ظهور انتهاك لحقوق ملايين المرضى فى مصر لعدم توافر الإتاحة الدوائية وتعزيز فرصها.

وأضاف المركز، في بيان له اليوم، أن صدور بعض القرارات الاقتصادية تسبب فى ارتباك حاصل سابقًا حول صناعة الدواء بسبب ارتباطها الشديد بالاستيراد من الخارج نحو 95% من مكونات التصنيع، تعتمد على أسعار الصرف مما أدى لوجود فزع عند المجتمع المصرى سواء لصناع الأدوية الذين يقفون موقف شديد الصعوبة بسبب أن الدواء السلعة الأخيرة المسعرة جبريا، وعند الأطباء الذين عليهم وصف الأدوية إلى مرضاهم، بالإضافة إلى حوالى 200 ألف صيدلى يعملون داخل 60 ألف صيدلية يحاولون توفير الأدوية لجمهور المرضى.

وأوضح المركز أن هناك ثغرة يجب أن يتعامل معها المجتمع المدنى ليكون قادرا على طرح المبادرات للخروج من الأزمة الحاصلة لتقليل الخسارة المنتظرة للجميع، وهي طرح مبادرة “البديل”، التي تعنى توفير الأدوية للمريض، موضحا أن مصر لديها استحقاقات اقتصادية عديدة، سينتج عنها مشاكل كثيرة وستطول هذه الفترة، معتبر أن هذا الحل سيضرب السوق السوداء التى تكونت خلال الست أشهر الماضية وفرضت أسعارها بعيد عن أى آليات رقابية لوزارة الصحة التى تقف موقف المتفرج، ولم تقدم أى بديل ينهى حالة الاحتقان بين صفوف المرضى.

وأشار المركز إلى أن العالم يتجه إلى الاعتماد على الأدوية البديلة للخروج من أزمات نقص الدواء التى تضرب العالم المتقدم والنامي على حد سواء كل فترة، معتبرا إياها إنها تشكل إنقاذ سريع للطبيب والصيدلى والمريض على حد سواء لاختلاف بين الدواء الأصلي والبديل ، وهي أدوية سليمة من حيث الجودة وتتطابق مع الأدوية الأصلية من حيث الفاعلية وتعتمدها وزارة الصحة نفسها.

10 – November – 2016