“الصحة” تُعلن وقف تصدير المحاليل “مؤقتًا” لحين تغطية السوق المحلي

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، عن خطتها لمتابعة توفير مستحضرات المحاليل الوريدية؛ لضمان توافرها في السوق المحلي بأرصدة كافية، ورصد أى مستجدات أو مشاكل وسرعة العمل على حلها بطريقة فورية وجذرية، خاصة فى ظل وجود بعض التحديات الإقتصادية والإنتاجية.

وقالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، إن الخطة تهدف إلى التعامل مع العوامل المؤثرة على ضمان الإنتاج بكميات كافية طبقاُ لمعدلات الاستهلاك، والتنسيق مع كبار الموزعين والمتابعة المستمرة والتفتيش على نقاط الاستهلاك النهائية المختلفة سواء صيدليات ومستشفيات حكومية أو عامة أو خاصة؛ وذلك لضمان التكامل بين الحلقات المختلفة في سلسلة الإمداد والتموين الخاصة بالمحاليل الوريدية، وسد أي فجوات يتم رصدها في تلك المنظومة وسرعة ضبطها وإحكامها.

وأوضحت “زيادة” في تصريحات صحفية يوم الأربعاء، أنه لتحقيق أهداف الخطة تم اتخاذ إجراءات لضمان توفير المحاليل منها الإيقاف المؤقت للتصدير لحين تغطية حاجة السوق المحلي، وذلك من خلال حظر إصدار اية موافقات تصديرية للمحاليل الوريدية إلا بعد مراجعة نواقص الأدوية، وتقديرات حجم الإنتاج الُكلي للمحاليل الوريدية والطاقة الانتاجية اليومية والإسبوعية والشهرية للشركات المنتجة، ومتابعة الأرصدة والمخزون لدى الشركات المنتجة والموزعة أسبوعياً، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات للوقوف على أي أسباب تعوق الإنتاج والعمل على تذليلها.

وقال الدكتور كريم سالم، مدرس مساعد أمراض الكلى بمعهد تيودور بلهارس، وعضو مجلس نقابة أطباء الجيزة، لمصراوي، إن أزمة نقص المحاليل الطبية تفاقمت في الشهرين الماضيين، حتى شملت المستشفيات الخاصة والعيادات والصيدليات، بالإضافة إلى المستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى أن عدم توافر المحاليل الطبية لا يقل خطورة عن اختفاء الأدوية الحيوية؛ كونها تستخدم لعدة أغراض مثل علاج نقص السكر الحاد أو اختلال الأملاح بالدم أو الجفاف، كما أنها تستخدم لتوصيل الدواء لأجساد المرضى.

وأكدت زيادة أنه تم مخاطبة وكلاء الوزارة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات؛ للتنبيه على المسئولين بجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للمديرية، بإصدار وتفعيل أوامر التوريد طبقا للمناقصة الجديدة 2015/ 2016، مع التأكيد على ضرورة إخطار وزارة الصحة مباشرة في حالة وجود تقاعس أو تعثر في تنفيذ أوامر التوريد، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في حالة تأخر الشركات عن تنفيذ اوامر التوريد.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، أنه تم التواصل مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمجلس الأعلى للجامعات وكذلك الجهات المختلفة (التأمين الصحى – الأمانة العامة للمراكز المتخصصة – المؤسسة العلاجية – الصحة النفسية – رئيس هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية)؛ لموافاتنا بأرصدة المحاليل الوريدية ومعدل الاستهلاك الشهري، وكذلك الإفادة بأي تقاعس أو تأخر في تنفيذ أوامر التوريد من الشركات، كما تم مخاطبة المديريات لإرسال احتياجاتهم من المحاليل الوريدية التي تكفي لمدة 3 أشهر على مستوى المديرية بالكامل والإفادة بالسعة التخزينية لدى كل مديرية.

وقال الدكتور محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن أزمة نقص المحاليل لا تزال مستمرة حتى الآن، مضيفًا أن “انتاج مصر من المحاليل يُقدر بحوالي ١٤ مليون عبوة، وتحتاج المستشفيات إلى ١٢ مليون عبوة”.

وبرر “فؤاد” لمصراوي، تفاقم الأزمة رغم وجود إنتاج كافٍ إلى “السوق السوداء” التي تستحوذ على توزيع المحاليل، وتسببت في “تعطيش السوق” ومن ثم ارتفعت الأسعار.

وعقدت “رشا زيادة” اجتماعًا مع شركات التوزيع الكبرى والتي تعهدت بالتزامها بالنسب الخاصة بهوامش الربح المنصوص عليها بالقرارات الوزارية، على أن تقوم الشركات بإبلاغ الإدارة المركزية لشئون الصيدلية بكميات المحاليل التي تم توريدها من الشركات المنتجة، مع إرسال بيانًا أسبوعيًا إلى الإدارة مُوضح به الجهات والكميات المباعة من المحاليل الوريدية.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الإدارة العامة للتفتيش بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية قامت بشن حملات تفتيشية على الأماكن الغير مرخصة ومتابعة فواتير البيع الصادرة من المصانع، وذلك لتتبع أماكن البيع بمعاونة التفتيش الصيدلي بالمديريات،‪ بالإضافة إلى التنسيق مع مباحث التموين.

وأسفرت حملات التفتيش عن بيع المحاليل بالسعر الجبرى (سعر الجمهور) إلى الصيدليات العامة والمخازن، مخالفاً بذلك التسعيرة الجبرية للمستحضر الصادرة من إدارة التسعيرة بالإدارة المركزية.

وأضاف “مجاهد” بأنه من ضمن المخالفات التى تم رصدها وجود شبهة تلاعب بالفواتير والكميات حيث أنه بحساب بعض الكميات الصادرة لصيدليات عامة تبين أنها كميات تفوق السعة التخزينية لها، بالإضافة إلى التوريد المباشر لبعض العيادات الخاصة والبيع لبعض المؤسسات التجارية، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وأشار مُتحدث الصحة إلى شن حملة للتفتيش على مصانع إنتاج المحاليل الطبية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والإدارة المركزية للشئون الصيدلية، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات لفواتير البيع الخاصة بتوريد إحدى الشركات، وتم رفع تلك المخالفات للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. ولفت إلى أن حملات تفتيشية طالت المخازن الغير مرخصة والتي تقوم ببيع المحاليل الوريدية، فقد تم اكتشاف 3 مخازن بمحافظة البحيرة وضبطت كميات من المحاليل الوريدية والأدوية منتهية الصالحية بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد على وجود أرصدة كافية من المحاليل الوريدية بالشركات المنتجة تغطي الاستهلاك، علما بأن الانتاج مستمر على مدار الساعة، لافتا إلى توافر أرصدة من المحاليل الوريدية بشركات التوزيع لتغطية احتياجات السوق المحلي، حيث تم التواصل مع الشركات المنتجة للمحاليل الوريدية للتأكيد على توريد النسب المتفق عليها لشركات التوزيع.

20 – October – 2016