الحبس سنة و6 أشهر لمدير مستشفى وممرضة لإعطائهما طفلًا أدوية مغشوشة

قضت محكمة جُنح أول المحلة الجزئية، برئاسة المستشار علاء الغيث رئيس المحكمة، والمستشار مصطفي الشناوي وكيل النائب العام، اليوم الأربعاء، بحبس مدير مستشفى وممرضة وأمين مخزن الأدوية بالحبس لمدة سنة و6 شهور في القضية رقم 2160 جُنح لسنة 2016 أول المحلة؛لقيام المتهمين الثلاثة بعرض عقاقير طبية مغشوشة وإعطائهم طفلًا أثناء إجراء عملية لوزتين وفتح صيدلية دون ترخيص وتعيين أحد الأشخاص لا يحمل شهادة مهنة صيدلي ويعمل أمين مخازن، بإدارته وبيع تلك الأدوية.

البداية بتلقي العميد طارق عطوية، مأمور قسم أول المحلة، بلاغًا من زين العابدين مسعد عبدالمطلب عن إصابة نجله زياد بعاهةٍ مستديمة ودخوله في غيبوبة وتوقُّف نبض القلب لمدة 10 دقائق داخل أحد المستشفيات الخاصة الشهيرة بنطاق دائرة أول المحلة نتيجة قيام الممرضة بإعطائه عقارات مغشوشة دون بيانات، مما تسبَّب في حدوث تشنجات، ونتج عنه ما سبق، واتهم كلًّا من: “مروة ع ا” ممرضة، و”محمد إ ح” مدير المستشفى، و”محمود ع ا م” مدير المخازن يدير صيدلية المستشفي.

على الفور أمر اللواء إبراهيم عبدالغفار بتشكيل فريق من البحث الجنائي بقيادة العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث أول المحلة؛ لمعرفة الملابسات، وذلك بالتنسيق مع إدارة الصحة التابعة لدائرة المحلة.

تبيَّن من تحريات البحث الجنائي بعد تعيين أفراد السرية التأكد من دخول الطفل المجني عليه المستشفى بتاريخ 2/2/2015 لإجراء عملية استئصال اللوزتين، وعقب إجراء تلك العملية الجراحية قامت المتهمة الأولى “مروة” بإعطائه “أمبول” تحصلت عليه من الصيدلية الكائنة داخل المستشفى، والذي قام المتهم الثالث “محمود” بصرفه لها بعد أن أكد لها أنه مياه مستوردة فقامت بإعطائها للطفل، وهو ما نتج عنه عاهة مستديمة.

وأضافت التحريات السرية عن قيام المتهم الثالث بالدخول لغرفة الطفل عقب نقله للعناية المركزة لأخذ فارغ الأمبول من سلة المهملات الموجودة، والتأكد أنهما مسئولان عن إصابة المجني عليه بطريق الإهمال والخطأ، وأن الطبيب لم يكن على علم بما حدث.

وجاء التقرير الصادر من الإدارة الصحية أول المحلة الكبرى: بعد التفتيش الصيدلي داخل المستشفى تبيَّن أن الصيدلية غير مرخصة وتحتوي على كميات كبيرة ومتنوعة من الأدوية والأقراص والأشربة والحقن وخلاف ذلك من مختلف المستحضرات الدوائية، وتم الاشتباه في صلاحية بعض أصناف الأدوية المضبوطة في كونها أصنافًا مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ما تضمنه بعد خضوع العينة للتحليل والفحص أن العينة غير مطابقة للمواصفات والاختبارات التي أجرتها الهيئة.