الجزائر-الأدويـــة الجـــديدة تفجــر أزمة بين الصـيادلة والضــمان الاجتماعي –

 وجّهت أمس النقابة الوطنية للصيادلة انتقادات شديدة اللهجة للمديرية العامة للضمان الاجتماعي في أعقاب قرار هذه الأخيرة استثناء 37 دواء من قائمة الأدوية المُعوضة دون منح مهلة قانونية للتخلص من المخزون، حيث اعتبرت ”سنابو” هذا الإجراء خطوة أخرى نحو جر آلاف الصيادلة باتجاه الإفلاس. تسببت القائمة الجديدة للأدوية التي اعتمدتها الجهات المسؤولة على مستوى صندوق التأمينات الاجتماعية في احتقان وغضب شديدين في أوساط أكثر من 10 آلاف صيدلي متوزع عبر الوطن، لدرجة أن النقابة الوطنية للصيادلة استدعت مجلسها الوطني لعقد دورة طارئة مباشرة عقب رمضان لاتخاذ التدابير المناسبة، حيث استنكر منّاع صلاح الدين الناطق الرسمي باسم تنظيم ”سنابو” إقدام المديرية على استثناء 37 دواء من قائمة الأدوية المعوضة دون إعطاء الصيادلة المهلة المعتادة للتخلص من المخزون المشكل لديهم والمحددة عادة بـ90 يوما قبل الشروع في تنفيذ مضمون القائمة الجديدة، مؤكدا بأن هذا الإجراء سيتسبب في خسائر كبيرة لعموم الصيدليين، في ضوء تحاشي المرضى اقتناء الأدوية التي تخرج عن دائرة اتفاقية الدفع من أجل الغير. وحسب المتحدث، فإن هذا الإجراء بمثابة النقطة التي أفاضت كأس غضب الصيادلة، بالنظر إلى التدهور الكبير في العلاقات القائمة بين النقابة ومسؤولي الصندوق، ”لدرجة أننا عجزنا عن عقد اجتماع واحد مع مسؤوله المباشر منذ أزيد من سنتين رغم الطلبات العديدة المقدمة”، مؤكدا أن النقابة بصدد تحرير تقرير أسود عن المشاكل الكبيرة التي يتخبط فيها الصيادلة جراء سياسة التسيير القائمة سيتم تقديمه غضون الأسبوع الجاري إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية، من أجل حمله على التدخل المستعجل لتقويم الوضع. ونقل مناع ما وصفه بالواقع المرير الذي يعيشه مُحترفو المهنة جراء سياسة التسيير المنتهجة، حيث أكد بأن ”الوصفات الضائعة التي يتحمل خسائرها الصيدلي باتت تعد بعشرات الآلاف على المستوى الوطني، فضلا عن التأخر المفضوح في تسديد المستحقات المترتبة عن الاتفاقيات المبرمة والمحددة قانونا بـ15 يوما، ناهيك عن التحرشات الأخرى على غرار ما حدث الأسبوع الماضي في ولاية سيدي بلعباس، أين تفاجأ الصيادلة بحملات تفتيش غير قانونية من قبل أعوان الضمان الاجتماعي، رغم أن هذا الأمر مقصور بقوة القانون على الصيادلة المفتشين فقط”. واعتبر ذات المتحدث التعليمة الأخيرة التي بعثها مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى جميع المديريات الولائية والمتعلقة بالتأكد من عدم بقاء بطاقات الشفاء على مستوى الصيدليات، تشويه خطير لسمعة آلاف الصيادلة النزهاء، مضيفا بأن ”النقابة لن تسكت عن هذه التصرفات اللامسؤولة، وسنحدد الطريقة المناسبة لرد الاعتبار”.

07-July-2014