إعادة صياغة “الإعلان عن المنتجات الصحية”

قررت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الاثنين، إعادة صياغة مواد مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حتى يستوفى جميع الجوانب التشريعية ولا يتداخل مع القوانين الأخرى القائمة ومنها قانون الصيادلة.

واتفقت اللجنة على دعوة ممثلى الحكومة ونقابات الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعى وغيرهم من المعنيين بالقانون للتوافق مع الدكتور أيمن أبو العلا، على صياغة محددة خلال أسبوع، لتناقشه اللجنة الأسبوع المقبل.

وشهد اجتماع لجنة الصحة جدلا كبيرا حول المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وبين النواب وممثلى الحكومة ومقدم المشروع الدكتور أيمن أبو العلا، والخاصة بتشكيل اللجنة العليا لمنح تراخيص الإعلان عن المنتجات الطبية.

وتنص المادة الثالثة على أن: “تشكل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية، وتضم فى تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة، والتموين، والداخلية، والعدل، والإعلام، ونقابتى الأطباء والصيادلة وعدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء، ورجال الدين، وذوى الخبرة والكفاءات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار مكان انعقادها وأمانتها الإدارية، ومواعيد وأحوال انعقادها، وكافة ما يتعلق بعملها من إجراءات وقرارات، ويكون للجنة حق الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين بصفة دائمة أو مؤقتة”.

وأكدت ممثلة الحكومة الدكتورة فاتن عبد العزيز، أن المادة موجودة بالفعل ضمن نصوص قانون الصيدلة تحت مسمى اللجنة الفنية، وتضم مسؤولى رقابة المستحضرات الطبية، ونقابة الأطباء والصيادلة وطب المناطق الحارة.

وأضافت – خلال الاجتماع – أن اللجنة دورها مفعل، ورفضت إعلانات عديدة خادشة للحياء للعرض على التليفزيون، لكن هناك “قنوات رخيصة” تقوم بعرضها ـ بحسب قولها، معبرة عن اندهاشها من كيفية السماح بوجود مثل تلك القنوات.

ولفتت إلى أن القنوات تعرض مستحضرات غير مسجلة طبيا، وتقوم اللجنة الفنية بتحويلها للنيابة العامة، مشددة على عدم مسؤولية اللجنة عن عدم إيقاف النيابة تلك الإعلانات التى وصلت بلاغات ضدها منذ ٥ سنوات دون اتخاذ أية خطوات.
وأكدت أن اللجنة الفنية تقوم بمخاطبة المنطقة الحرة والاستثمارية للتصدى لتلك القنوات لكن دون جدوى.

فيما، قال الدكتور أبو العلا، وكيل اللجنة، إن القانون الحالى الخاص بالرقابة على الخدمات الصحية وقانون الصيادلة قاصر، ودور الرقابة من النقابة والمجلس الأعلى للصيادلة غير موجود، فهناك فوضى فى الإعلانات ليس فقط الخادشة للحياء بل العلاج بالدين.

وتابع: “نأخذ رأى نقابات الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعى والرياضيين عشان لما يكون القانون بيتكلم عن مهنهم، فهذا القانون لا يتدخل فى شؤون مهنة الصيدلة، ومقدرش أجيب جميع النقابات عشان المادة 77، مش هدى تصريح مزاولة مهنة لصيدلى مثلا، أنا المشرع استأنس برأى الحكومة ممكن، وبالتالى أنا معترض على أن تتدخل الحكومة فى هذا القانون”.

واستطرد: “اللجنة الفنية متواجدة لكنها غير مفعلة، بعكس ما تقول ممثلة الحكومة، وأنا قرأت القوانين كويس جدا، وهثبت أن هذه القوانين لا ترتقى لحماية المستهلك المصرى، فقانون 153 لسنة 2004 لا يتضمن أى جزاءات”.

وأشار “أبو العلا” إلى خطورة الإعلانات فى بعض القنوات على المواطنين، مؤكدا أن أحد المواطنين أصيب بتسمم حاد بسبب تناول دواء بعد الإعلان عنه فى قناة فضائية، قائلا: “الجهات التى ينص عليها القانون القديم بتيجى عند القنوات الفضائية الخارجية وتقف مكتوفة الأيدى، وهذا القانون لا يكلف موارد الدولة مليما واحدا، وبعض القنوات الفضائية تحجز ساعتين لأطباء كل واحد فيهم يدفع 100 ألف جنيه”.

وحاول “أبو العلا” إقناع اللجنة بالموافقة على النص الوارد بمشروعه، مبررا ذلك بأن مشروع قانونه لا يمنح تصريح للأدوية والمستحضرات حتى يتم مراجعة كل تلك الجهات، إلا أن اللجنة تمسكت بقرارها بإعادة صياغته.

من جانبه، قال أحمد العرجاوى، رئيس الجلسة: “القانون يهم كل مواطن، وسنمنح فرصة خلال موعد أقصاه أسبوع لإعادة صياغة هذه المواد من القانون، لتستوفى من خلال اللجنة المتخصصة من الحكومة ونقابة الصيادلة ولجنة الصيدلة بالوزارة مع الدكتور أيمن، وذلك ليس تقليلا من الصياغة، ولكن لأهمية أن يكون القانون مستوفى كل الجوانب”.

بينما قالت النائبة نشوى الديب، وكيل لجنة الإعلام: “علينا ألا نستعجل فى إصدار القانون، ونأخد وقتنا، بالفعل يوجد قانون وجهة تحاسب وتحبس، وتوجد لجنة لو طلعت القانون ده دون النظر للقوانين الأخرى، المخالف هيتحبس سنة ولا شهر، يجب النظر لما هو موجود بالفعل وندمج ونعيد صياغة، حتى لا يكون هناك تخبط، والمادة 7 والمادة 9 لازم تتلغى، ويجب أن نعيد الجلسة دى فى وجود القوانين الأخرى حتى لا يكون هناك تضارب وتداخل”.

وضربت المثل بالمادة محل الخلاف، حيث سيجد القاضى أزمة فى تطبيق العقوبات على المخالفين لوجود نصين “مزدوجين” الأول فى قانون الصيادلة يضع عقوبات تصل إلى ٥ سنوات إضافة إلى الغرامة المالية، وتشريع آخر فى مشروع القانون الحالى يفرض حبس شهر وغرامة أقل.

من جانبه، نبه النائب محمد الشورى، عضو اللجنة، إلى صعوبة تطبيق مشروع القانون على القنوات غير الحكومية لوقف “إعلانات خدش الحياء التى وصلت للصوت والصورة”، متابعا: “هناك إعلانات جنسية، ويبقا الواحد قاعد محرج وعايز يغير القناة”.

وشدد النائب سامى المشد، عضو اللجنة، على أن القنوات لا يتم السيطرة عليها، قائلا: “أرى أننا نضيع وقتنا الذى من المفترض أن يذهب إلى أشياء مثل علبة الدواء غير المتوفرة، ونناقش إعلان وحاجات، والناس مش لاقيا علبة دواء فى الشارع” .

ورد عليه “أبو العلا”: “الناس بتموت، وحنكون مسؤولين عن أى حد يموت من دلوقتى لحد إقرار القانون”.

ووافقت اللجنة على المادة الأولى الخاصة بالتعريفات، والمادة الثانية التى تنص على أن: “يحظر الإعلان بأى وسيلة من أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذه القنوات”.

فى سياق متصل، اتفق أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب على ضرورة تغليظ العقوبة فى مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، على الإعلانات الخاصة بمنتجات وخدمات صحية وأدوية بشكل غير مشروع عبر القنوات الفضائية وإعلانات الطرق وغيرها من وسائل الإعلام ودون الحصول على ترخيص، وتغليظ العقوبة بشكل خاص على الإعلانات الخادشة للحياء مثل الإعلانات الخاصة بالمنشطات الجنسية، والإعلانات عن أدوية مضرة أو غير صالحة.

وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة أن يتم تغليظ العقوبة لتمتد إلى الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، أو تغليظها لأبعد من ذلك.

نواب خلال اجتماع لجنة الصحة: بعض الإعلانات الطبية تبث بعض المواد الإباحية..والمنشطات الجنسية المضرة بالمواطن
وقال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية يجب أن يتعامل بحسم مع مخالفات الإعلانات وتغليظ العقوبات على الإعلان عن أدوية ومنتجات غير صالحة أو بدون ترخيص.

وأضاف “عبد الحميد”: “الإعلانات شغالة 24 ساعة وقانون الصيدلة القديم لا يجرم أى شىء، والقانون الجديد المعروض على اللجنة يجب أن يجرم الإعلانات التى تخدش الحياء وتبث بعض المواد الإباحية وتضع عقوبات رادعة ضد المخالفين”.

فيما قال النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوى، عضو اللجنة، إن القانون الجديد يجب أن يقضى على فوض الإعلانات الطبية، مستطردا: “كفاية إعلان واحد عن المنشطات الجنسية الصينية، هذه الإعلانات تضر بالمواطن ويجب أى مستحضر يتم الإعلان عنه يحصل على ترخيص ويكون تم تجربته قبل أن يكون متداول فى الصيدليات ويتم الإعلان عنه”.

وأضاف “الطحاوى” أنه يجب تغليظ العقوبة بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه ضد من يعلن عن منتجات وأدوية غير صالحة ودون ترخيص أو غير صالحة للاستخدام.

وقال النائب سامى المشد: “بنتكلم عن أدوية مهربة وتدخل البلد بطرق غير شرعية وكيف نمنعها إنها توصل للمواطن المصرى، الحكومة دورها تمنع ده، والقانون يتعرض لمنشآت طبية تنتج أدوية غير صالحة وتغش المواطن”.

13 – December – 2016