مهلة 6 أشهر لإعادة الأدوية منتهية الصلاحية إلى الشركات

اتفقت الشركات المنتجة للدواء وشركات التوزيع ونقابة الصيادلة والإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، على مد فترة قبول الأدوية منتهية الصلاحية أو التى قاربت على انتهاء صلاحيتها حتى شهر أغسطس المقبل، جاء ذلك أثناء اجتماع الصناع مع غرفة صناعة الدواء قبل يومين بحضور ممثلى نقابة الصيادلة وشركات توزيع الدواء والمكاتب العلمية.

طالب الدكتور مكرم مهنا، رئيس الغرفة، بتنظيف سوق الدواء من الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة حتى لا يعاد تدويرها وتصنيعها وبيعها للمواطنين. وأشار الدكتور محمد عبدالجواد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إلى أن بيزنس إعادة تدوير المرتجعات بلغ 200 مليون جنيه.

وأكد الدكتور أشرف بيومى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، أن الإدارة ملزمة بحرق كل المرتجعات التى توجد لدى المصانع وشركات التوزيع، مؤكداً أن قيمتها يتم خصمها من الوعاء الضريبى للشركات.

واعترض الدكتور أسامة رستم، عضو مجلس إدارة الغرفة، وعدد من الحضور على موافقة الأغلبية على قبول المرتجعات دون فاتورة شراء، وقال إن شركته تقبل أى مرتجعات فى أى وقت بشرط وجود فاتورة، وهذا ما اعترض عليه الدكتور عبدالله زين العابدين، أمين عام «الصيادلة»، قائلاً: «لا يمكن لأى صيدلى الاحتفاظ بفاتورة لأكثر من عام بخلاف الشركات والمخازن التى يمكنها تحديد الكميات المنصرفة لكل صيدلية».