“غدا” محكمة جنح مدينة نصر تنظر اتهام العزبي بانتحال صفة صيدلي

تعقد محكمة جنح مدينة نصر (قسم أول) غدا الثلاثاء 12 سبتمبر جلستها لمحاكمة أحمد العزبي صاحب سلسلة الصيدليات الشهيرة ورئيس غرفة صناعة الدواء في القضية رقم 44363 لسنة 2017 بتهمة ادعائه أنه صيدلي وإيهام الناس بذلك، وفقا للمادة 79 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور علي الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة مع الحكم بإغلاق المؤسسة موضع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها .

وجاء في أوراق القضية أن أحمد العزبي وفقا لشهادة رسمية من نقابة الصيادلة قد تم شطبه من سجلات وجداول نقابة الصيادلة وفقا لأحكام نهائية باتة ولايحق له ممارسة مهنة الصيدلة منذ تاريخ 17/1/2012 وفقا للمادة الاولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتنص على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت، إلا إذا كان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة. 

وطالب المدعيان بالحق المدني في القضية وهما المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح المهتمان بشئون الدواء بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وذكرا أنه عوضا عن جرائم مزاولة مهنة الصيدلة بلا ترخيص، فإن محاكم جنح العجوزة أصدرت أحكاما نهائية وباتة تفيد قيام صيدليات المتهم بممارسة الغش والتدليس وبيع المهرب حيث صدر الحكم النهائي والبات الصادر بتاريخ 14/5/2017 من مستأنف العجوزة بالإدانة عن جريمة الغش وبيع مايزيد عن 51 مجموعة دوائية مغشوشة ومهربة والقضية برقم 28096 لسنة 2016، وكذلك الحكم النهائي والبات الصادر ضد مدير صيدلية العزبي لقيام الصيدلية بعرض وبيع أكثر من مائة وأحد عشر مجموعة دوائية مغشوشة ومهربة وتم تأييد الحكم استئنافيا ليصبح نهائي وبات ورقم الحكم  28098 لسنة 2016، وكذلك الحكم النهائي والبات الصادر بتاريخ 29/5/2017 من جنح العجوزة بالإدانة عن جريمة الغش وبيع مايزيد عن 54 مجموعة دوائية مغشوشة ومهربة ورقمه 28097 لسنة 2016 وحكم في المعارضة حضوريا ولم يستأنف في المواعيد.

المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح ذكرا أيضا أنه في نفس الجلسة سيتم نظر القضية رقم 44364 لسنة 2017 جنح مدينة نصر أول ضد رئيس غرفة صناعة الدواء وذلك لإدارته ورئاسته مؤسسة عامة منشأة بالقانون رقم 7 لسنة  2017 تسمى غرفة صناعة الدواء مرتكبا الجرائم الواردة في القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين بالدولة وجاء في الأوراق أن المتهم ارتكاب عدد من الجرائم وفقا لمواد القانون رقم 106 لسنة 2013، حيث أنه يملك ويدير ويرأس سلسلة صيدليات مخالفة للقانون تدعى سلسلة العزبي يبلغ عددها أكثر من 90 صيدلية وكذلك شركة ملتي فارما لتوزيع واستيراد الدواء وكذلك شركة ومصنع ملتي ايبكس وذلك في نفس وقت رئاسته لغرفة صناعة الدواء وهي مؤسسة عامة.

وذكر المحامي صلاح بخيت أن نصوص القانون سالف الذكر قد جاءت بأنه يخضع لأحكام هذا القانون رؤساء المؤسسات العامة وأنهم مسؤولين حكوميين وأنه في حالة قيام إحدى حالات التعارض المطلق يتعين على المسؤول الحكومي إزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة وأنه يعد الجمع بين عمل المسؤول الحكومي وبين عضوية مجالس إدارة الشركات أو المشروعات التجارية الخاصة أو العمل فيها تعارضاً مطلقاً، ويتعين عليه الاستقالة من تلك العضوية فور تعيينه في المنصب، وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات.

11 – September – 2017