حظر صرف المضادات الحيوية دون وصفات .. هل يغير سلوكيات المواطن؟

جاء قرار وزارة الصحة بعدم صرف الادوية دون وصفة طبية وبخاصة المضادات الحيوية كاجراء للحد من انتشار بيع المضادات الحيوية من قبل الصيدليات والافراط باستخدامها من قبل المرضى دون مراجعة الطبيب خصوصاً وان سوء استخدام المضادات الحيوية دون الحاجة لها يلحق الضرر بالمريض.

وتلجأ صيدليات الى بيع المضادات الحيوية وبخاصة مع انتشار الرشوحات والسعال نتيجة التفاوت في درجات الحرارة الواضح دون وجود وصفة طبية من قبل الطبيب وهذا امر اعتادت عليه الصيدليات منذ فترة طويلة وبمساهمة وعادة متبعة من قبل المواطنين تجنبا للذهاب للطبيب ليصار لصرف مضاد حيوي دون وجود وصفة طبيبة بالرغم من ان بعض الالتهابات لا تحتاج لمضادات حيوية وقد يؤجل استخدامها فترة شفاء المريض.

صيادلة اعتبروا القرار ليس عادلا ويؤطر عمل الصيدلي ويحصره في اطار واحد فقط في حين انه بامكان الصيدلي ان يقيم حالة المريض الذي يشكو من اعراض مرضية متداولة كالتهاب الحلق او السعال وارتفاع درجة الحرارة المصاحبة لهما بحيث يقوم بصرف العلاج المناسب له.

واشاروا الى ان هناك بعض الادوية تحتاج الى وصفات اطباء ولا يجوز صرفها دون ذلك الا ان تأطير عمل الصيدلي بهذا الامر يجعل مسار عمله مقتصرا على بيع الدواء ،بالرغم من انه على دراية بتركيبات الادوية ومدى ملاءمتها لامراض.

واعتبر صيادلة اخرون ان القرار ايجابي ويلزم المريض بعدم اللجوء الى الصيدليات للحصول على المضادات الحيوية دون وصفة طبيبة خصوصاً وان عددا من المرضى لا يحتاجون للمضادات الحيوية خصوصاً ان كانوا يعانون من الرشوحات او اعراض الحساسية لكنهم يصرون عليها اعتقادا منهم بانها تقصر فترة مرضهم وتساعدهم على الشفاء السريع.

الدكتور جرير حلزون اخصائي اطفال اكد ايجابية هذا القرار وبخاصة في ظل تداول استخدام المضادات الحيوية دون حاجة لها مشيرا الى ان كثر استخدامها يقلل من فعاليتها بحيث لا تعود تؤثر على المريض.

واضاف حلزون ان الطبيب المعالج هو الاقدر على تحديد ما اذا كان المريض يحتاج لمضاد ونوعه وبخاصة وان كثيراً من الامراض لا تحتاج الى مضادات ويشفى المريض منها خلال فترة زمنية

واعتبر حلزون ان الطبيب عندما يقوم بصرف المضاد الحيوي فانه يسجل على ملف المريض والجرعة التي اوصى بها بحيث يعود الى هذه المعلومات في حال مرض الطفل مرة اخرى ليتابع حالته ويتأكد ان كان بحاجة لمضاد اخر او نوع اخر من العلاج.

وحول لجوء الاسر بشراء الادوية من الصيدليات وبخاصة المتعلقة بالحساسية المنتشرة في هذا الوقت من السنة اشار حلزون الى ان هذا الامر لا يجوز خصوصاً ان سوء استخدام مضادات الحساسية واستخدام اكثر من نوع واحد للاطفال يؤدي الى نتائج سلبية في الوقت الذي يكون هناك ادوية للحساسية لا تعطى للاطفال دون عمر ست سنوات الا بجرعات محددة وبوصفة من الطبيب وهذا ما لا يلتزم به البعض او يستخدمها بناءً على نصائح الاخرين غير اخذين بالاعتبار بان لكل مريض خصوصية وما يناسب مريض قد لا يناسب الاخر.

وبين أهمية مراجعة الطبيب المعالج والاخذ بتقييمه لحالة المريض واتباع الفترة الزمنية المحددة للدواء خاصة وان هناك بعض الاسر لا تقوم باكمال الدواء لاطفالهم ان ما لاحظوا تحسناً لحالة الطفل بالرغم من ان هذا سلوك خاطئ وسوف يعيد الاعراض المرضية للطفل ما لم يستكمل العلاج حتى انتهائه.

الدكتور زيد الكيلاني نقيب الصيادلة قال ان القرار لم ينصف الصيدليات وقرار يجزئ المشكلة ويحصرها بالصيدليات

واضاف: ان قرار وزارة الصحة مستند للقانون لكن الية تطبيقه جاءت مجزأة واقتصرت على الصيدليات بالوقت الذي لا تكمن المشكلة في بيع المضادات الحيوية من قبل الصيدليات انما هي منظومة صحية تتعلق بالمستشفيات والاطباء معتبرا ان هناك العديد من الاطباء يقومون بصرف المضادات الحيوية بكثرة للمرضى الذين قد لا يكونون بحاجة لها.

واشار الكيلاني إلى ان اقدام الصيدليات على صرف مضاد حيوي للمريض ليس من باب الاكثار بصرفها او اعطائها دون حاجة لها فهناك مرضى قد لا يملكون ثمن كشفية الطبيب وكل ما يحتاجونه من الدواء يمكن للصيدلي صرفه لهم وتقييم حالتهم دون تحميلهم عناء مادياً وهو امر لا يعمم على الجميع لكنه واقع.

وبين الكيلاني ان منظمة الصحة العالمية تعاملت مع هذه القضية باعتبار ان هناك امراضاً ناتجة عن البكتريا اصبحت تقاوم المضادات الحيوية ولا يجدي تناولها الشفاء للمريض معتبرا ان القضية الاساسية هي بداخل المستشفيات عندما يحتاج المريض لمضاد ولا يكون متوفراً او ان يكون المريض يعاني من مرض يتعدى التهابات الحلق ولا يكون هناك مضادات تتجاوب مع حالاتهم المرضية.

واضاف الكيلاني اننا جميعا مع تطبيق القانون لكن تجزئته وحصره بالصيدليات امر غير منصف فهناك منظومة صحية متكاملة من الطبيب والمستشفيات وشركات التامين والصيدليات وليست الصيدليات هي الاساس في مشكلة المضادات الحيوية وسوء استخدامها.

واشار الكيلاني إلى ان هناك لجنة شكلت لهذا الشان لم تنه اعمالها بعد وشملت جميع الاطراف الطبيبة بهدف وضع خطة شاملة لقضية المضادات الحيوية اضافة الى اهمية توعية المواطنين بشأن المضادات الحيوية وعدم اللجوء اليها دون الحاجة اليها مؤكدا على ان الصيدلي لا يقوم بصرف المضاد الحيوي للمريض دون ان يكون بحاجة لها وهو امر متبع منذ سنوات.

واكد الكيلاني اهمية وضع برتوكول طبي يلتزم به الجميع بحيث لا يقتصر الامر على الصيدليات فقط في الوقت الذي يتم به صرف المضادات الحيوية في كثير من الاحيان من قبل الاطباء بكثرة.

وبين مؤيد ومتحفظ على قرار حظر صرف المضادات الحيوية وحصرها بالاطباء فقط تبقى الية تطبيق القرار والتزام المواطن هو الاساس في ظل عادات متبعة منذ سنوات تتعلق بسلوكيات المواطنين واقبالهم على الصيدليات لصرف الادوية والمضادات الحيوية بحيث لا يطرق المريض باب الطبيب الا في حالة عدم تحسنه بعد تلقي العلاج او لوعيه الكافي باهمية مراجعة الطبيب لتقيم حالته وصرف العلاج المناسب له.

مع الاخذ بالاعتبار باهمية وعي الاسر حيال اطفالهم خاصة فيما يتعلق بالمضادات الحيوية وادوية الحساسية وعدم صرفها دون استشارة الطبيب وبناءً على تجارب ونصائح الاخرين او باجتهادات شخصية قد تؤدي بنهاية المطاف الى تاثيرات سلبية او تاخر بالشفاء.

01 – April – 2018